تشکیل شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان

خبرگزاری تسنیم: عطا محمد نور والی بلخ و رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی، ژنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی دولت افغانستان با هدف ایجاد اصلاحات در حکومت این کشور، درباره تشکیل «شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان» در نشست ترکیه توافق کردند. سه چهره سرشناس در شمال افغانستان در نشست ترکیه تاکید کردند که این شورا بزودی در کابل اعلام حضور خواهد کرد. این در حالی است که شورای انسجام حزب جمعیت اسلامی این ائتلاف را به نفع افغانستان ندانسته است. از سوی دیگر، محمد محقق و ژنرال دوستم تاکنون اظهارنظری در این باره نکرده‌اند. متن کامل توافق دوستم، عطامحمد نور و محقق تحت عنوان «فیصله نامه اجلاس شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان» در ادامه آمده است. بسم الله الرحمٰن الرحیم فیصله نامه اجلاس شوراى عالى ائتلاف براى نجات افغانستان ان الله یأمرکم ان تؤدو الامانات الى اهلها - با توجه به شرایط دشوار سیاسى امنیتى کشور و روند غیرقانونى ایجاد شده در عملکرد حکومت وحدت ملى، - با درک آسیب پذیرشدن شیرازه وحدت ملى و فاصله بین حکومت ومردم و جریان‌هاى سیاسى، - بمنظور جلوگیرى از فروپاشى نظام و هرج ومرج سیاسى و اعاده اعتماد ملى قرار شد که اجلاسى براى تبیین راهکار آینده، از مسؤلین و جریان‌هاى مؤثر همسو دایر و تصمیم‌های مقتضى اتخاذ شود. در این اجلاس که با حضور هیئت رهبرى حزب وحدت اسلامى مردم افغانستان، جمعیت اسلامى افغانستان و جنبش ملى اسلامى افغانستان دایرشد، موارد آتى به تصوب رسید. (الف) براى مدیریت بحران فعلى کشور و ارائه راهکارهاى بعدى، شورایى متشکل از رهبران طراز اول جریان‌هاى یاد شده تحت نام «شوراى عالى ائتلاف براى نجات افغانستان» تشکیل می‌شود. ( ب ) تعداد اعضاى شوراى عالى ائتلاف براى فعلا (30) نفر که از هر جریان ده نفر و در آینده قابل توسعه استز (ج ) اتحاد و یا همکارى با ائتلاف‌ها و جریان‌هاى سیاسى مؤثر دیگر کشور با مشورت و تفاهم شوراى عالى ائتلاف تصویب می‌شود. (د) شوراى عالى ائتلاف براى پیشبرد امور مربوطه تعداد ( ٨ ) کمیته و یک بورد سخنگویان، و یک دفتر مرکزى در کابل ایجاد می‌کند. کمیته هاى هشتگانه (١) کمیته اجرایی سیاسى و روابط بین‌الملل (٢) کمیته روابط با جریان‌هاى سیاسى داخلى و امور استراتژیک (٣) کمیته امنیتى و مدیریت بحران (٤) کمیته فرهنگى و امور رسانه‌ها (٥) کمیته مالى و ادارى (٦) کمیته حقوقى و امور زنان (٧) کمیته امور علماء و روحانیون (٨) کمیته امور جوانان و محصلان در راس هریک از کمیته‌هاى هشتگانه یک نفر از اعضاى شوراى عالى ایفاى وظیفه می‌کند. اعضاى بورد سخنگویان، مواضع سیاسى شوراى عالى را انعکاس می‌دهند. دفتر مرکزى، امور مربوط به شوراى عالى و کمیته‌هاى هشتگانه و بورد سخنگویان را تنظیم و مدیریت می‌کند. اولویت‌هاى اساسى شوراى عالى ائتلاف (١) باز گرداندن اعتماد ملى بین طرف‌ها و جهت‌هاى سیاسى داخل حکومت و جهت‌هاى ملتزم به نظام و قانون اساسى کشور. (٢) تلاش براى تقویت نیروهاى دفاعى کشور جهت مقابله مؤثر در برابر جریان‌هاى تروریستى و جنگ طلب. (٣) حمایت مؤثر از روند صلح و ثبات در کشور. (٤) با توجه به عدم تناسب طرح امنیتى و وضع سربازان ارتش و نیروهاى امنیتى کشور و سرایت جنگ‌ها در طى یک سال اخیر به مناطق شمال، ارائه طرح جامع امنیتى و ادارى براى مناطق مرکزى و مناطق شمال، شرق، جنوب و غرب کشور. (٥) حمایت از اجرای کامل مندرجات توافقنامه حکومت وحدت ملى، بین تیم تحول و تداوم و تیم اصلاحات و همگرایى. (٦) تلاش براى اعاده صلاحیت‌هاى معاون اول ریاست جمهورى و وزرا مطابق قانون اساسى و تشکیلات اساسى مصوبه پارلمان کشور و اجرای صلاحیت‌هاى رئیس و معاونان ریاست اجرایی مطابق چارچوب توافقنامه حکومت وحدت ملى. (٧) تلاش براى غیر متمرکز سازى عملکرد بودجه‌ای نظام در سطح وزارت‌خانه‌ها مطابق وعده‌هاى انتخاباتى و اعطاى بودجه توسعه‌ای، صلاحیت‌هاى اجرایی به ولایت‌ بر اساس ماده ١٣٧ قانون اساسى کشور. (٨) تلاش براى اجرای توسعه متوازن و تامین مشارکت ملى در امر گزینش کادرهاى امنیتى و دفاعى و امور غیرنظامی. (٩) یکى از نقایص جدی نظام سلب شدن اعتماد مردم از روند انتخابات است که در حکومت وحدت ملى نیز این نقص رفع نشد و در گزینش کمیسرها و دبیرخانه انتخابات و نیز کمیسیون اصلاحات ادارى با جهت‌هاى داخل حکومت، به طور خاص و داخل نظام به طور عام مشورت‌هاى کافى صورت نگرفت و ابهامات جدی وجود دارد، شوراى ائتلاف ضمن تأکید بر برگزاری به موقع انتخابات ریاست جمهورى، پارلمان، شوراهاى ولایتى و شهرستان‌ها و شهرداری‌ها، در جهت اصلاح تعیینات نهادهاى فوق الذکر طرح‌هاى خویش را ارائه می‌کند. (10) حمایت از اعلامیه رهبرى جمعیت اسلامى در ماه رمضان ١٣٩٦. (١١) با توجه به ناکامى ارگان‌هاى امنیتى و دفاعى در امر تأمین امنیت سراسرى و مهار گروه‌هاى تروریستى، کوشش می‌شود که تغییرات اساسى در این ارگان‌ها به وجود آید. ( ١٢) تامین حقوق سیاسى و شهروندى و آزادی‌هاى مدنى مردم و آزادى بیان و اندیشه و آزادى اجتماعات مدنى بر اساس قانون اساسى کشور. مطالبات شوراى عالى ائتلاف براى نجات افغانستان مطالبات از جامعه جهانى (١) با توجه به این که افراطی‌گری و تفکر تکفیرى دشمن انسانیت است، از جامعه جهانى می‌خواهیم که در برابر تروریسم بین‌المللى و افراطیون مواضع واحد اتخاذ کند (زیرا) هرگونه تقسیم تروریسم به خوب و بد در راستاى منافع کوتاه مدت و یا دراز مدت (توسط) کشورهاى خاص، اوضاع را بدتر و غیر قابل کنترل می‌کند. (٢) سیاست سنتى و تاریخى افغانستان، استقلال و بى‌طرفى کامل در منازعات بین‌المللى و منطقه‌اى و همکارى و دوستى با همه کشورهاى جهان براساس منافع متقابل بوده، در نتیجه از جانب آمریکا و متحدانش و روسیه و متحدانش می‌خواهیم که با رعایت این اصل و احترام گذاشتن به استقلال و بى‌طرفى افغانستان‌، به خاطر امنیت جهانى و مهار تروریسم بین‌المللى با مردم افغانستان همکارى کنند. مطالبات از حکومت وحدت ملى واداره ریاست جمهورى (١) قانون شکنى، اقدامات فرا‌ قانونى، اعمال سلیقه‌هاى شخصى از سوى رئیس جمهور، مداخله و عملکرد غیرقانونى از جانب مشاوران ریاست جمهورى در وزارت‌خانه‌ها و نهادهاى قانونى و مداخله در صلاحیت وزرا و روساى مستقل، اوضاع را به سوى هرج و مرج سوق داده، بنابراین از رئیس جمهور محمد اشرف غنى می‌خواهیم که تمامى اقدامات فراقانونى خویش را متوقف کند و به قانون اساسى کشور و صلاحیت‌هاى قانونى وزرا وروساى مستقل احترام بگذارد. (٢) مبناى مشروعیت حکومت وحدت ملى انتخابات و راى مردم و چهار چوب توافقنامه حکومت وحدت ملى بوده، بنابراین از رئیس جمهور غنى می‌خواهیم که هر دو پایه مشروعیت نظام را حفظ و مشارکت تیم اصلاحات و صلاحیت معاون اول ریاست جمهورى را بر اساس قانون اساسى و صلاحیت معاونان ریاست اجرایی را در چارچوب توافقنامه حکومت وحدت ملى تسجیل (ثبت) کرده و احترام بگذارد. (٣) تامین امنیت سراسرى پایه همه برنامه‌هاى توسعه‌ای و انتخابات‌هاى آینده است ولى متاسفانه نه تنها امنیت در جنوب و شرق و غرب تامین نشد که طى یک سال اخیر جنگ تمام عیار در ولایت‌های شمال و شمال شرق از فاریاب تا بدخشان گسترش یافت، در نتیجه از رئیس جمهور می‌طلبیم که به طرح‌هاى اعضاى شوراى امنیت ملى گوش داده و آن را عملى نماید. تنها با چند نفر معاون مورد اعتماد نهاد ریاست جمهورى و بی‌خبر از اوضاع سیاسى امنیتى، کشور اداره نمی‌شود. (٤) انتخابات حق مشترک همه طرف‌هاى سیاسى و مشارکت در ساختار اداره غیرنظامی حق همه مردم است و در تعیین کمیسیون‌هاى انتخابات و اصلاحات ادارى با همه طرف‌ها مشورت نشده است بنابراین از رئیس جمهور می‌خواهیم که باید در انتصاب‌های آن تجدید نظر صورت گیرد زیرا اعتماد مردم به دو نهاد یاد شده اعاده نخواهد شد. (٥) ناکامى مسؤلان دفاعى و امنیتى در مهار ناامنی‌ها در سراسر کشور بر همه ملت واضح است، بنابراین از رئیس جمهور اشرف غنى می‌خواهیم که تغییرات بنیادى را در مدیریت نیروهاى دفاعى و امنیتى ایجاد کند. (٦) رسیدگى درست و کافى به خانواده‌هاى شهداء و قربانیان جنگ اعم از غیرنظامی و نظامى رعایت عدالت و شفافیت در بررسى پرونده زندانیان. (7) بررسى عادلانه شفاف و بی‌طرفانه حادثه شهرستان غورماچ، سوء قصد علیه معاون اول ریاست جمهورى که درجریان آن ٥٤ نفر شهید و ٩٢ نفر دیگر زخمى شدند، توسط یک هیئت باصلاحیت حقیقت یاب باید صورت گیرد. (8) از حکومت و رئیس جمهور می‌خواهیم که عاملان برخورد خشونت آمیز با تظاهرات مدنى مردم کابل در جمعه ١٢جوزا/خرداد ١٣٩٦ و برنامه انتحارى خصمانه در جریان مراسم تدفین شهید سالم ایزدیار وحوادث بعدى آن و مسجد جامع الزهراء را شناسایى و در اختیار قانون قرار دهند و نیز بررسى بی‌طرفانه محاصره غیر قانونى اقامتگاه معاون اول ریاست جمهورى در کابل. خواست از مردم خوب و همیشه در صحنه و جریان‌هاى سیاسى (١) با توجه به آنچه که در موارد فوق متذکر شد، براى نجات کشور از بحران کنونى و اعاده ثبات و اعتماد ملى، شوراى عالى ائتلاف به عنوان زبان سیاسى مردم خویش وارد صحنه شده و از شما مردم عزیز می‌خواهیم که یکپارچه و متحد از شوراى عالى ائتلاف براى نجات افغانستان پشتیبانى کرده و ما را درجهت تحقق اهداف یاد شده کمک کنید. (٢) از ائتلاف‌ها، احزاب سیاسى، جریان‌ها و جهت‌هاى سیاسى کشور تمنا داریم که با ما در جهت نجات کشور از بحران‌هاى امنیتى، سیاسى و اعتماد ملى همسو شوید و در جهت غنای طرح‌ها همکارى کنید. «شوراى عالى ائتلاف براى نجات افغانستان»