رکود تورمی دامنگیر اقتصاد است

سرویس اقتصادی فردا؛ پوریا سرداریان*: شناخت صحیح فضای کلان اقتصادی و تعریف دقیق گزاره های پرتکرار اقتصاد، یکی از لوازم ضروری برای درک وضعیت موجود است. کاهش تورم و رشد اقتصادی، دو ادعای پرتکرار در فضای اقتصادی این روزهاست.

اما به راستی اکنون رشد اقتصادی و کاهش تورم موجب بهبود اوضاع معیشت مردم شده است؟

پیش از شروع بحث، لازم است دو واژه رکود و تورم را اجمالا تعریف کنیم.

رکود به معنای کاهش مداوم نرخ رشد تولید ناخالص داخلی یک کشور برای چندین دوره متوالی است. تولید ناخالص داخلی هم به معنای مجموع ارزش کالاها و خدماتی است که طی یک دوره مشخص تولید می شود.

تورم نیز به معنای فزونی تقاضا نسبت به عرضه است. به عبارت دیگر، تورم به معنای افزایش فزاینده قیمت ها در دوره های مختلف زمانی است. لذا کاهش تورم به معنای کاهش قیمت ها نخواهد بود. بلکه با کاهش تورم، شیب افزایش قیمت ها کاهش می یابد. تنها زمانی که تورم منفی گردد، می بایست انتظار کاهش قیمت ها را کشید.

پس از تعریف رکود و تورم، راجع به رشد اقتصادی هم باید چند ملاحظه را یادآور شد. رشد اقتصادی صرفا و به تنهایی بیانگر مسئله خاصی نیست. مثلا واردات بی رویه دولت کنونی که منجر به رشد اقتصادی شده، یکی از تصمیمات اشتباه است. شاهد مثال این تصمیم اشتباه هم توافق نامه هایی چون توافق نامه تجارت با تعرفه ترجیحی با ترکیه است که به واسطه آن، قرار شد 125 قلم کالا با تعرفه پایین، وارد کشور شود. رشد اقتصادی با این تصمیمات گرچه شاید افزایش یابد، اما رشدی مطلوب نخواهد بود.

بی توجهی به تولید یکی از چالش های این روزهای اقتصاد ماست. رشد اقتصادی ما بایستی به تولید داخلی گره بخورد. اما سیاست های اقتصادی این روزها بدین گونه تدوین شده است که به موجب آن فضا به سمت خدمات کشیده شده و تولید رها شده است. اگر فرض کنیم تورم کنونی 15 درصد باشد و تسهیلات 22 درصد، آنگاه تولیدکننده باید برای تولید، 7 درصد از جیب خود مایه بگذارد! لذا این تسهیلات و سودهای بانکی فقط می تواند در بازار مسکن یا واردات بازگردانده شود. دولت هم بخاطر دریافت مالیات از واردات و حوزه های امثال آن، از این رویه بدش نمی آید.

از دل رکود، بیکاری و از دل تورم، افزایش قیمت ها زاده می شود. تلاقی رکود و تورم، منجر به پدیده رکود تورمی (stag flation) می شود. شرایطی که آمریکا نیز در 1970 آن را تجربه نموده بود.

شرایط کنونی ما، شرایط رکود تورمی است. لذا برای برون رفت از آن باید چشم انتظار این بود تا کاندیداهای ریاست جمهوری چه موضعی خواهند گرفت. چراکه درمان این مشکل، یک کار بلند مدت و همه جانبه است و در قواره سیاست های کلان اقتصادی قابل رفع و رجوع است. بیان آمارهای رشد اقتصادی این روزها بدون در نظر گرفتن ملاحظات بالا و موفقیت اقتصادی پنداشتن عدد و رقم های رشد اقتصادی، به نوعی سوءاستفاده از عدم آگاهی اقتصادی عمومی جامعه است.

بنابراین، تلاش برای آگاهی بخشی عمومی اقتصادی، یک راهکار مهم برای رسیدن به انتخابی آگاهانه در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری است تا بتوان با این انتخاب، از چالش های اقتصادی که دامنگیرمان شده است، رهایی یافت.

*عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی