عیارسنجی وعده های انتخاباتی

روزنامه خراسان: بدون شک، یکی از مهمترین ملاک های مردم برای گزینش فرد منتخب خود در انتخابات ریاست جمهوری، عیار طرح ها و برنامه های اقتصادی اوست. مردم به کسی رای خواهند داد که بتواند از مسیر طرح ها و برنامه های خود، بهبودی پایدار در معیشتشان ایجاد نماید اما مسیرِ تشخیص و به بیان دیگر، «ملاک های عیارسنجیِ» این طرح ها و وعده ها چگونه خواهد بود؟

به عنوان مثال، اگر کسی سخن از «یارانه 250 هزار تومانی» یا «افزایش حقوق معلمان و بازنشستگان» یا «طرح بزرگ اشتغالزایی در چند ماه» و «تحول اقتصاد در چند ده روز» زد، آیا می تواند به این وعده ها عمل کرده و بهبودی پایدار در معیشت مردم ایجاد کند؟ با وجود آن که پاسخ این سوالات به وضوح منفی است و بسیاری از اقشار مردم نیز با توجه به تجربیاتِ پیشین خود، این موضوع را درک می کنند، اما همین روز ها هنوز، بسیاری از نامزد های احتمالی ریاست جمهوری، چنین شعار هایی می دهند و با محاسباتی از افزایش یارانه های نقدی و مانند آن سخن می گویند! البته برخی هم وعده های غیرواقعیِ خود را در پوششی از محاسبات و ارقام و مستند به گزارش هایی ارائه می کنند که ممکن است مردم را به اشتباه بیندازد. در این شرایط لازم است ملاک هایی روشن برای عیارسنجیِ این شعار ها داشته باشیم.

به اعتقاد نگارنده عیارسنجی وعده ها مسیر روشنی دارد. توجه و تمرکز مضاعف به موضوع اقتصاد در سال های گذشته، شرایطی ایجاد کرده است که بسیاری از مسائل و اولویت های اقتصادی کشور روشن است و در مورد برخی از آن ها اجماع هم به وجود آمده است. این موضوع، کار را هم برای مردم و هم نامزد های خیرخواه آسان می کند. به عنوان مثال، روشن است که تنگنای مالی و نرخ های سود بانکی بالا چه بر سر تولید آورده است. روشن است که وضعیت صندوق های بازنشستگی بحرانی است و خروج آن ها از بحران نیاز مند رشد جهش گونه اشتغال رسمی و مدیریت مخارج است. در این شرایط وعده رشد آنچنانیِ دریافتی بازنشستگان یا غیرعملی است و یا غیرپایدار؛ یعنی ممکن است به قیمت تعمیق بحران در آینده، بهبود نسبی در کوتاه مدت ایجاد شود. علاوه بر آن، بحرانِ آب، آلودگی هوا، قیمت های نسبی ویرانگر و یارانه های غیرعادلانه انرژی، ناکارآمدی و فساد بخش عمومی و اتلاف منابع توسط بودجه جاری دولت، همه بحران هایی است که غلبه بر آن ضرورت است. به بیان دیگر حل این بحران ها اقتصاد کشور را به نقطه صفر برای شروع هر نوع برنامه توسعه ای پایدار می رساند و با وجود این بحران ها سخن گفتن از هر نوع رشد پایداری، بی معناست. حال فرض کنید که برخی از نامزد های ریاست جمهوری آتی، بدون طرح یا برنامه ای در مورد این بحران ها وارد میدان شوند و حرف از بهبود معیشت مردم بزنند! در این شرایط پرواضح است که این نامزد و تیمش، یک نقشه اولیه از مسائل و اولویت های کشور ندارد و همه تمرکزش - حداقل اکنون- جمع آوری رای است. این فرد در صورت پیروزی در انتخابات و به فرض آن که بعد از انتخاب مسیری منطقی برای حل مهمترین مسائل را در پیش گیرد، مدت ها وقت کشور را صرف فهم مسائل و اولویت ها خواهد کرد. ملاک دیگری که عیارسنجیِ وعده ها و طرح های اقتصادی نامزد ها را آسان می کند، بررسی «سطح و محل» شعار های آنان است.

توضیح آن که اگر نامزدی اعلام کند که «ناکارآمدی و فساد اداری را رفع خواهد کرد» یا «اولویتش بهبود فضای کسب و کار است» یا این که «نرخ سود بانکی را منطقی خواهد کرد» و معضل بیکاری جوانان را حل خواهد کرد«، مقبول نخواهد افتاد. چرا که اکنون« سطح چالش و نقاط تصمیم»کشور اینجا نیست که این ها معضلات اساسی کشور هستند یا خیر؟ بلکه موضوع اصلی تصمیم در نحوه رفع آن است. چنانچه پیشتر گفتیم اگر تیمی این مسائل را در نقشه و برنامه خود نداشته باشد، از نظر اقتصادی، کمترین وجاهتی برای ریاست جمهوری ندارد. به نظر می رسد نامزدی که به واقع به نیت اصلاح سریع اقتصاد و بهبود معیشت مردم به صحنه بیاید باید به پشتوانه یک تیم حرفه ای، از راه حل های خود برای رفع مسائل سخن بگوید. به عنوان مثال پر واضح است که بحران بیکاری، با طرح های نخ نما و از پیش شکست خورده ای مثل پرداخت وام یا تخفیف حق بیمه به کارفرمایان حل نخواهد شد. حل بحران بیکاری نیاز مند اتخاذ یک رویکرد توسعه اشتغالزا، انتخاب و حمایت از صنایعی برگزیده و تجهیز و تخصیص منابع در مسیر های راهبردی منتخب است. نامزد های انتخابات باید توجه کنند که عملکرد سه دولت اخیر پیش چشم مردم است.

هر دو رئیس جمهور اخیر، از اشتغالزایی و طرح های بزرگ اشتغالی گفتند اما وقتی به میدان آمدند در میانِ انبوهِ مسائل و محدودیت ها دست به دامن طرح های شکست خورده قبلی مثل بنگاه های زودبازده و پرداخت وام شدند. نامزد ها اگر به واقع قصد اصلاح دارند باید خود را به «نقاط تصمیم» برسانند و با لحاظ تمام محدودیت ها و مشکلات، به کمک یک تیم قوی، انتخاب های مشخصی درباره راه حل ها داشته باشند که اگر چنین نباشد مدت ها وقت کشور تلف خواهد شد. به عنوان نمونه در مورد مثال اخیر، دولت فعلی بعد از سه سال کم توجهی به بحران بیکاری، سعی و خطا و نهایتا بررسی و تحقیق، در آخرین سال فعالیت، یک نمونه از همان طرح های شکست خورده قبلی یعنی پرداخت وام از محل منابع صندوق توسعه ملی را در دستور کار قرارداد!