کاهش ۲ واحدی رتبه ایران در رقابت‌پذیری جهانی

سرویس اقتصادی فردا؛ میثم قاسم زاده*: بند ۳ از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، صراحتا به مسئله رقابت می‌پردازد. این بند، تقویتِ رقابت‌پذیریِ اقتصاد و ایجاد بستر رقابت را به عنوان لوازمِ دستیابی به یک اقتصاد مقاوم مورد توجه قرار می‌دهد. از این رو در این نوشتار ضمن معرفی شاخص رقابت‌پذیری به تشریح جایگاه کشور در این شاخص پرداخته و جایگاهِ کشورمان را در مولفه‌های مختلف این شاخص مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.

شاخص رقابت‌پذیری

شاخص رقابت‌پذیری جهانی تا سال ۲۰۰۹ برای ایران محاسبه نمی‌شد، اما از این سال و به همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اطلاعات این شاخص برای ایران گردآوری و برای مجمع جهانی اقتصاد ارسال شد و بدین ترتیب برای اولین بار جمهوری اسلامی ایران در رتبه‌بندی گزارش سال ۲۰۱۱-۲۰۱۰ رقابت‌پذیری جهانی قرار گرفت و تاکنون در ۷ گزارش پیاپی سالانه مورد ارزیابی قرار گرفته است.

شاخص رقابت پذیری جهانی (GCI) با ارائه مجموعه‌ای از فاکتورهای مختلف و متعدد که هر یک ضمن برخورداری از ضرایب متفاوت، منعکس کننده جنبه خاصی از رقابت‌پذیری هستند، به تبیین این پدیده می‌پردازد. در این شاخص فاکتورهای تاثیرگذار بر رقابت پذیری به ۱۲گروه تحت عنوان «ارکان رقابت‌پذیری» اعم از «نهادها»، «زیرساخت‌ها»، «ثبات در حساب‌های دولتی»، «بهداشت و آموزش ابتدایی»، «آموزش عالی و حرفه‌ای»، «کارآیی بازار کالا»، «کارآیی بازار نیروی کار»، «پیشرفته بودن بازار مالی»، «آمادگی تکنولوژیک»، «اندازه بازار»، «پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری» و «نوآوری» تقسیم می‌شوند.

حدود ۱۴۱ مؤلفه برای محاسبه شاخص رقابت پذیری جهانی تجمیع می‌شوند که حدود دوسوم آنها کیفی بوده و براساس نظرسنجی از مدیران اجرایی بنگاه‌ها اندازه‌گیری می‌شود و یک سوم باقیمانده کمّی و مبتنی بر داده‌های آماری کشورها است. مقادیر مؤلفه‌های کمّی از نهادهای بین‌المللی مانند یونسکو، سازمان سلامت جهانی، صندوق بین‌المللی پول و... و مقادیر کیفی از طریق ارسال و تکمیل پرسشنامه‌های استاندارد توسط نمونه‌ای از مدیران اجرایی هر کشور به دست می‌آید.

جایگاه ایران از منظر آمار

همانطور که در جدول زیر مشاهده می‌شود، در ۷ گزارشی که تاکنون رتبه ایران در آن محاسبه شده است، جایگاه کشورمان پر نوسان بوده است. به طوری که در برخی سال‌ها بهبود و در برخی دیگر از سال‌ها تنزل را تجربه کرده است.

در گزارش اخیر، ایران با تغییرات اندکی نسبت به سال گذشته رتبه ۷۶ را از میان ۱۳۸ کشور مورد بررسی کسب کرده است. تنزل ۲ رتبه‌ای ایران در نتیجه بهبود وضع سایر کشورها بوده و تغییرات بارزی در برآیند امتیازات ایران نسبت به سال گذشته اتفاق نیفتاده است.

ارکان رقابت‌پذیری ایران به ترتیب از بهترین تا بدترین رتبه جهانی عبارتند از: اندازه بازار (با رتبه ۱۹‌)، بهداشت و آموزش ابتدایی (‌۴۹)، زیرساخت‌ها ( ۵۹ )، آموزش عالی و حرفه‌ای (۶۰)، ثبات اقتصاد کلان (‌۷۲‌)، نوآوری (‌۸۹‌)، نهادها (‌۹۰‌)، آمادگی تکنولوزیک (‌۹۷‌)، پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری (‌۱۰۹‌)، کارآیی بازار کالا (۱۱۱‌)، پیشرفته بودن بازار مالی (‌۱۳۱‌) و کارآیی بازار نیروی کار (‌۱۳۴‌).

مطالعه اولیه تغییرات ارکان ایران در گزارش رقابت‌پذیری جهانی و مقایسه آن با گزارش سال گذشته، حاکی از آن است که بیشترین سقوط رتبه‌ای ایران در رکن محیط اقتصاد کلان رخ داده است که کشور با 0.2 واحد کاهش امتیاز، ۶ پله سقوط نموده است. دو رکن بهداشت و آموزش ابتدایی و کارایی بازار کالاها نیز هرکدام دو رتبه نزول داشته‌اند که نزول این سه رکن مجموعاً سبب کاهش رتبه کلی ایران به میزان ۲ واحد گشته است.

این حالت در شرایطی به دست آمده است که رتبه ایران در ۸ رکن از ۱۲ رکن صعود داشته و تنها در یک رکن بدون تغییر باقی‌مانده است. بیشترین صعود را رکن آموزش عالی با 0.3 واحد افزایش امتیاز به میزان ۹ پله داشته است. پس از این رکن، رکن‌های نهادها، زیرساخت‌ها و کارایی بازار نیروی کار هر کدام ۴ رتبه و رکن‌های توسعه بازار مالی، آمادگی فناورانه، پیشرفته بودن کسب‌وکار و نوآوری هرکدام به ترتیب ۱، ۲، ۱ و ۱ رتبه بهبود داشته‌اند و تنها رکن اندازه بازار هیچ‌گونه تغییر رتبه‌ای نداشته است.

امتیاز و رتبه ارکان و مؤلفه‌ های رقابت‌پذیری در آخرین گزارش رقابت‌پذیری جهانی برای ایران نشان می‌دهد: ۱۰ مؤلفه دارای بهترین وضع در کشور به ترتیب عبارتند از: شیوع ایدز و مالاریا، بدهی دولت، نرخ ثبت نام در تحصیلات ابتدایی، تأثیر بیماری مالاریا بر بنگاه‌ها، شاخص اندازه بازار داخلی، نرخ پس انداز ملی، تعداد مشترکان تلفن همراه، نرخ ثبت نام در تحصیلات عالی، دسترسی به مهندسان و دانشمندان در کشور.

همچنین ۲۰ مؤلفه دارای بدترین وضع و دارای اولویت برای اصلاحات به ترتیب موارد ذیل هستند: میانگین مؤثر نرخ تعرفه‌ها، مشارکت زنان در نیروی کار، رواج مالکیت خارجی (مالکیت شرکت‌ها)، نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی، اثر قوانین بر سرمایه‌گذاری خارجی، تورم، تمایل به تفویض اختیار به مدیران میانی، استفاده از ابزارها و شیوه‌های پیشرفته بازاریابی، عدم دخالت روابط در استخدام مدیران ارشد و مقررات بازار بورس، نظارت سهام‌داران و هیات مدیره بر مدیریت شرکت‌ها، میزان مشتری مداری شرکت‌ها، ظرفیت کشور در جذب نیروی کار نخبه، شدت رقابت داخلی، حقوق مالکیت فکری، جذب تکنولوژی‌های جدید توسط بنگاه‌ها، سهولت دسترسی به وام‌ها، همکاری در روابط کارگر - کارفرما، استحکام مالی بانک‌ها و فرار مغزها.

سخن پایانی

در مقایسه با ۲۰ کشور از کشورهای سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران که در گزارش رقابت‌پذیری جهانی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، ایران در آخرین گزارش، در جایگاه سیزدهم است. امارات متحده عربی با کسب رتبه شانزدهم جهانی بهترین و یمن با رتبه ۱۳۸ در جهان بدترین وضع را میان کشورهای سند چشم‌انداز دارد.

ایران همچنین در مقایسه با بهترین عملکرد منطقه یعنی امارات متحده عربی تنها در رکن اندازه بازار برتری داشته و در مقایسه با ترکیه (با رتبه ۵۵ جهانی) تنها در ارکان بهداشت و آموزش ابتدایی و نوآوری وضع بهتری دارد. بنابراین برای رسیدن به رتبه اول منطقه و حرکت در افق ۱۴۰۴، باید تلاش کند در سایر ارکان‌ها هم وضع خود را ارتقا دهد.

باید خاطرنشان کرد: ایران به دلیل جمیت ۸۰ میلیونی خود، در رکن اندازه بازار همواره جایگاه خوبی در جهان و منطقه داشته و روند رو به بهبود مستمری در آموزش عالی و حرفه‌ای مشاهده می‌شود. چالش‌های همیشگی و تقریباً بدون تغییر در ارکان کارآیی بازار کار، پیشرفته بودن بازارهای مالی، کارآیی بازار کالا، آمادگی تکنولوژیک و زیرساخت‌ها (حمل و نقل هوایی) و روند نزولی در ارکان نوآوری و پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری نشان از عدم توجه و تلاش مؤثر دولت در بهبود وضع این حوزه‌هاست.

*عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی