کد خبر: ۶۳۰۹۷۱
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۰:۰۲

از آن جایی که دست دولت روحانی در ماه های پایانی به شدت خالی بوده و تقریبا هیچ کدام از وعده های انتخاباتی را نتوانسته به سرانجام برساند به نظر می رسد این طرح قرار است برای سرپوش گذاشتن به همه کم و کاستی های دولت به کمک بیاید تا امکان هرگونه سوال و به چالش کشیدن عملکرد دولتی ها را ناممکن کند.


شعار زنده باد مخالف من؛ مٌرد!/

سرویس سیاسی فردا: روز گذشته طرح عجیبی با عنوان «تامین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی» تدوین شده و توسط محمدرضا عارف تقدیم هیئت رئیسه شد. 

امضای این طرح که با قید ۲ فوریت تقدیم مجلس شده است توسط افراد زیر که اغلب از اعضای فراکسیون امید یا مدعی آزادی بیان هستند، صورت گرفته است: محمدرضا عارف (رئیس‌فراکسیون امید)؛ محمد کاظمی؛ علیرضا رحیمی؛ یوسفیان‌ملا؛ فلاحت‌پیشه؛ صادقی؛ بیرانوندی؛ کواکبیان؛ بختیار؛ تابش؛ عبدالکریم حسین‌زاده؛ لطفی؛ بائوج لاهوتی؛ بیگدلی؛ محجوب؛ ساعی؛ بنیادی؛ خجسته؛ محمدرضا نجفی؛ زرآبادی؛ حضرت‌پور؛  ایران‌نژاد؛ مازنی؛ علی نجفی؛ بیگلری؛ سید محسن علوی؛ دهقانی‌فیروزآبادی؛ منصوری؛ فتحی؛ بهادری؛ نوروزی؛ اصغر سلیمی؛ مطهری؛ دامادی. 

طرح سؤال مساوی زندان!

در ماده یک این طرح آمده است که «هر کسی با هر اقدامی اعم از طرح سؤال و یا غیر آن در مراسم سخنرانی اعم از مراسم رسمی که عرفا بدون مجوز تشکیل می‌شود موجبات توقف یا جلب توجه به خود و یا تشنج شود به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌‌گردد. نیروی انتظامی موظف است فوری فرد یا افراد را بازداشت و با تحویل به مقامات قضایی نگهداری کنند.»

در ماده دو ذکر شده است: «مسئولان در هر مقام اعم از اداری،‌ اجرایی، نظامی، انتظامی، سیاسی و غیر آن باید امنیت جلسات مذکور را تأمین و از هر اقدامی که موجب اخلال یا توقف و تعطیلی جلسات شود، جلوگیری نمایند و در صورت تعلل حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. قوه قضائیه موظف است بدون تشریفات رسیدگی در کمتر از یک ماه حکم لازم را صادر و اعلام نماید.»

همچنین در بند سوم این طرح آمده است: «مجازات بند (۱) شامل کسانی که در هر مقام و مسئولیتی باشند و مانع برگزاری جلسات موصوف شوند نیز می‌گردد.» همچنان که در ماده واحده آمده «هر اقدامی اعم از طرح سؤال» در مراسم سخنرانی مجازاتی برابر با ۶ ماه تا ۲ سال حبس را به دنبال خواهد داشت.

آیا طرح، مخالف قانون اساسی است؟ 

 نکته جالب توجه این است که فراکسیون امید «سؤال» را مصداق اخلال‌گری خوانده و برای آن چنین مجازاتی در نظر گرفته است! اکبری، کارشناس مسائل حقوقی در این رابطه در گفتگو با روزنامه اصلاح طلب وقایع اتفاقیه، به بند اول و مشخصا «طرح سؤال» اشاره کرده و می‌گوید: «چنین موردی، مخالف نص صریح اصل «۲۷» قانون اساسی است.» اینکه «طرح سؤال» نیز در شمول این قانون قرار گرفته است، حتی می‌تواند مانع از این شود که خبرنگاران هم در اجتماعات، آزادانه پرسش خود را مطرح کنند.» او ادامه می‌دهد: «این احتمال وجود دارد که مجریان، در صورتی‌که این طرح به قانون تبدیل شود، از عبارت «طرح سؤال»، تفسیری موسع کنند و این حتما مخالف اصل «۲۷» قانون اساسی است.»

موضوع دیگری که در مقدمه این طرح جلب توجه می کند استفاده نابه‌جا از گفته‌های رهبر معظم انقلاب است. در قسمتی از مقدمه این طرح به نقل از رهبری آمده است: «اینکه یک نفر یا چند نفر در بین سخنرانی یا اجرای برنامه در سکوت صدها یا هزاران نفر مستمع در جهت برهم زدن یا اخلال مراسم اقدام نمایند جلساتی که با هزینه ها و زحمات تدارک می شود و فردی که به هر دلیل از آن خرسند نیست اراده به هم زدن بگیرد جلسه قانونی و بدون منع و مشکل به هر حال باید این معضل بزرگ به نحوی حل شود.» اما ماده یک این طرح صراحتا خواستار برخورد با کسی است که حتی فقط یک سوال بپرسد یعنی این ماده چیزی فراتر از هنجارشکنی و خودسر بودن را پی می گیرد.  از سوی دیگر مسئولان نیز تهدید شده اند که اگر با این موارد برخورد نکنند خود مجازات شده و باید منتظر انفصال موقت یا دائم از خدمت باشند. 

انتشار فیلم انتقادات دانشجویی به روحانی پس از ۳ ماه

اما با نزدیک شدن به ایام انتخابات حامیان دولت از هیچ اقدامی برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی دولت فروگذار نیستند. در حالی حامیان دولت مشغول جرم انگاری سوال در مراسمات رسمی هستند که دولت تدبیر و امید حتی اجازه پخش سخنرانی رسمی دانشجویان  در روز ۱۶ آذر را نداد و پس از ده ها بیانیه و مصاحبه و مطالبه دانشجویان و رسانه‌ها در روزهای اخیر پس از نزدیک به ۳ ماه فیلم این سخنان منتشر شد. به نظر می رسد با احتساب طرح «تامین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی» همه آن دانشجویان مجرم شناخته شدند و باید مجازات شوند؛ زیرا با پرسش‌هایشان جلب توجه کردند! 

دولت حقوق‌دان!

فارغ از اینکه موضوع حقوق شهروندی از وعده های ۱۰۰ روزه جناب رئیس جمهور بوده و در ماه های پایانی دولت از آن رونمایی شد، قرار بود با وجود حقوق شهروندی ضمن آشنایی مردم با حق و حقوق شان ایفای آن نیز اتفاق بیوفتد اما این طرح فراکسیون امید رسما ناقض آزادی های اولیه یک شهروند که حق پرسش بوده، شده است. به نظر می رسد این شاهکار فراکسیون امید چیزی جز ایجاد خفقان و برخورد با سلایق سیاسی و آن هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم را دنبال نمی‌کند.

از آن جایی که دست دولت روحانی در ماه های پایانی به شدت خالی بوده و تقریبا هیچ کدام از وعده های انتخاباتی را نتوانسته به سرانجام برساند به نظر می رسد این طرح قرار است برای سرپوش گذاشتن به همه کم و کاستی های دولت به کمک بیاید تا امکان هرگونه سوال و به چالش کشیدن عملکرد دولتی ها را ناممکن کند و به عبارتی در آستانه انتخابات دیکتاتوری رسانه ای حکمفرما شود. 

نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه های سایت