روزنامه کیهان: مجله صدا در گزارشی اقتصادی نوشت: 700 هزار میلیارد تومان بدهی دولت؛ یعنی تقریبا دو برابر بودجه عمومی 320 هزار میلیارد تومانی در سال 96 و 11 برابر بودجه عمرانی 60 هزار میلیارد تومان در سال 96.
آن طور که وزیر اقتصاد گفته، مهم این است که بدهی دولت‌ها نسبت به GDP (تولید ناخالص ملی) چقدر است. بدهی‌های دولت نسبت به GDP (تولید ناخالص ملی) عدد قابل توجهی نیست و این نسبت برای کشوری مثل ژاپن 210 درصد است.
این در حالی است که این نسبت برای ایران 40 درصد است. براساس آمار و ارقام جهانی، ایران حتی جزو 10 کشور انتهای جدول قرار دارد. یعنی میزان بدهی دولت ایران نسبت به GDP در کمترین مقدار نسبت به سایر کشورها قرار دارد. در همین لیست ژاپن اولین کشور است. با این حال طیب‌نیا معتقد است اگرچه عدد بدهی دولت رشد داشته اما هنوز خیلی بزرگ و بحرانی نشده است.
اما طرف دیگر ماجرا از نگاه طلبکاران، این رقم خیلی زیاد است و مهم‌تر از آن اینکه در کشورهای پیشرفته طلبکار از دولت می‌داند که بالاخره در آینده به هر نحوی می‌تواند طلبش را از دولت بگیرد.
طی سال‌های مختلف رقم‌های متفاوتی برای بدهی دولت بیان شده است. حتی ممکن است 6 ماه بعد یک مرتبه رقمی چند برابر رقم 700 هزار میلیارد تومانی فعلی به میان آید.
طیب‌نیا سال گذشته گفته بود برآوردها حاکی از رقم 250 هزار میلیارد تومان برای بدهی دولت است و دفتری در خزانه‌داری کل کشور برای محاسبه رقم دقیق بدهی دولت تشکیل و 150 هزار میلیارد تومان از رقم بدهی دولت شناسایی شده است. ابتدای امسال طیب‌نیا دوباره رقم دیگری برای بدهی عنوان کرد. او در گفت‌وگو با هفته‌نامه تجارت فردا اعلام کرد: «تا انتهای سال 93 حجم بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی محاسبه شده که مجموع این دو رقم 380 هزار میلیارد تومان است؛ حجم بدهی‌های دولت 196 هزار میلیارد تومان و حجم بدهی‌های شرکت‌های دولتی هم 184 هزار میلیارد تومان بوده است.» البته در همان گفت‌وگو طیب‌نیا بیان کرده بود که بدهی‌های دیگری هم وجود دارد که باید به این رقم اضافه کرد و هنوز مورد محاسبه قرار نگرفته است.
دولت می‌خواهد برای وصول بدهی‌هایش اوراق منتشر کند، اوراقی که گفته می‌شود اگر درست عمل نکند می‌تواند باعث افزایش تورم و نقدینگی شود.
وزیراقتصاد قبلا در گفت‌وگویش با مجله تجارت فردا گفته بود: «مجموع اوراقی که در لایحه بودجه 95 در نظر گرفته شده، حدود 67 هزار میلیارد تومان است.»
اما حالا برای سال آینده در بودجه 96 پیش‌بینی شده که دولت 40 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند تا بتواند مقداری از بدهی‌هایش را بدهد. این مقدار درحال حاضر تقریبا 5 درصد کل بدهی‌های دولت خواهد بود. بنابراین اگر حتی هر سال دولت این میزان از اوراق را صادر کند تا 10 سال آینده تنها 400 هزار میلیارد تومان از بدهی‌هایش پرداخت شده که باز هم از رقم فعلی بدهی میزان زیادی کمتر است. بنابراین باید مشخص شود که در این میان باقی بدهی دولت چه می‌شود؟
از سوی دیگر باید توجه کرد اینکه دولت بخواهد بدهی‌های خود را در قالب اوراق قرضه یا اوراق بدهی پرداخت کند، امکان دارد تبدیل به چالشی بزرگ‌تر شود. چرا که این اوراق سود 20 درصدی دارند. یعنی اگر دولت نتواند این اوراق را تعیین تکلیف کند هر سال 20 درصد دیگر هم بدهکار می‌شود. بنابراین بدهی 700 هزار میلیارد تومانی با اوراقی به سود 20 درصد، سال آینده به 840 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. به این ترتیب هر سال 140 هزار میلیارد تومان سود این اوراق خواهد بود. این در حالی است که کل بودجه عمومی دولت حدود 300 هزار میلیارد تومان و بودجه عمرانی کشور 30 هزار میلیارد تومان است.
دیدگاه تان را بنویسید