کد خبر: ۶۱۰۴۱۵
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۰۹:۰۸
تعداد نظرات: ۲ نظر

انتخاب مديران بعد از واگذارى، توسط سهام‌داران صورت می‌پذيرد و لذا جايگاه مديران فعلى بعد از واگذارى در مخاطره قرار می‌گيرد.


خصوصی سازی

سرویس اقتصادی فردا؛ میثم قاسم زاده*: در مقدمه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در 29 بهمن 1392 ابلاغ شده است، تدوین این سیاست‌ها در ادامه و تکمیل سیاست‌های گذشته، خصوصا سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی عنوان شده است. از این منظر، سیاست‌های کلی اصل 44 و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مکمل یکدیگر می‌باشند. بنابراین بی‌توجهی دولتمردان در حل چالش‌های پیش روی سیاست‌های کلی اصل 44، کشور را از دستیابی به یک اقتصاد مقاوم باز خواهد داشت. 

هر چند ابلاغيه مقام معظم رهبرى پيرامون سياست‌هاى كلى اصل 44 قانون اساسی، قانون اجراى آن و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاى مربوطه، موجبات واگذارى شركت‌هاى دولتى به بخش‌هاى غير دولتى را فراهم كرده و در اين راستا، تا حدود زيادى منجر به توانمندى هر چه بيشتر بخش‌هاى مذكور و كناره گيرى دولت از فعاليت‌هاى غير ضرور شده است؛ ليكن هنوز در اين خصوص، مشكلات و چالش‌هاى فراوانى وجود دارد كه در ادامه به عمده آنها اشاره می‌گردد. 

مقاومت بعضى از مديران دستگاه‌ها در برابر فرآيند واگذارى 

طبعاً واگذارى شركت‌هاى دولتى به بخش خصوصى اغلب با مقاومت مديران و كاركنان شركت‌هاى مذكور مواجه می‌شود؛ به اين دليل كه انتخاب مديران بعد از واگذارى، توسط سهام‌داران صورت می‌پذيرد و لذا جايگاه مديران فعلى بعد از واگذارى در مخاطره قرار می‌گيرد. همچنين يكى از الزامات واگذارى بنگاه‌هاى مشمول واگذارى، بازسازى و تعديل ساختارى شركت‌ها است كه عمدتاً در جهت ارتقاء و بهبود كارايى و كاهش هزينه‌ها انجام می‌شود و معمولاً در مراحل بعد از واگذارى، با كاهش اشتغال و در برخى مواقع، كاهش دستمزد همراه است؛ لذا يكى از عوامل عمده مقاومت كاركنان در مقابل امر واگذارى، اين موضوع می‌باشد. 

يكى از راه‌هاى مناسب براى حل اين مشكل، واگذاري درصدى از سهام به كاركنان و مديران بنگاه‌ها است. اين روش كه در حال حاضر در كشور به ندرت انجام می‌شود، از عوامل جذب كننده و تشويقى نيروی كار است؛ چرا كه به نظر می رسد سهام‌دار شدن كاركنان، علاوه بر افزايش احساس مالكيت، افزايش منزلت اجتماعي، افزايش احساس امنيت شغلي، افزايش تعلق خاطر به واحد توليدی، كاهش هزينه‌هاي توليد، كاهش اتلاف منابع و مواردی از اين قبيل، به افزايش و اعتلای فرهنگ كار و به تبع آن، افزايش بهره‌وری نيروی كار نيز كمك شايانى مي‌نمايد. 

عدم هماهنگي بين نهادها و دستگاه‌های ذيربط 

يكي از مشكلات اساسی اجرای برنامه خصوصی سازي در كشور، ناهماهنگی بين نهادها و دستگاه‌های ذيربط در اجرای اين برنامه است. هر چند سعی شد تا موضوع خصوصی سازی به صورت فرآيندی منسجم و يكپارچه، با چارچوب و اهداف تعيين شده و با محوريت يك نهاد مشخص (سازمان خصوصي‌سازی) اجرايی گردد؛ ليكن متأسفانه در بعد اجرا، هماهنگی و همراهی ساير نهادها و دستگاه‌های ذيربط در اين حوزه، آنچنان كه انتظار می رود و ضرورت دارد، صورت نمی پذيرد. شايد يكی از دلايل اين مساله، جايگاه فعلي نه چندان مناسب سازمان خصوصی سازي باشد كه ساير دستگاه‌ها در بسياري از موارد، خود را ملزم به هماهنگی و همراهی با اين سازمان نمي‌دانند. لذا ضروري است سياست گذاران و دست‌اندركاران امر خصوصي سازی، تدابير لازم را به منظور هماهنگي و همراهي نهادها و دستگاه‌های ذيربط با سازمان خصوصي سازی جهت اجرای اين برنامه اتخاذ نمايند. 

محدوديت و قدرت مالى پايين بخش‌هاى غيردولتی

بر اساس تجارب جهاني در امر واگذارى شركت‌هاى دولتى به بخش خصوصى، توجه به هر دو طرف عرضه (واگذاري شركت‌ها) و تقاضا (توانمندي بخش‌هاي غيردولتي) بسيار حايز اهميت مى‌باشد. مشكلات موجود در بخش تقاضاي واگذاري‌ها، منجر به بروز نارسايي‌هاي زيادي در امر واگذاري‌ها شده است. يكي از اين موارد، قدرت خريد كم بخش‌هاى خصوصى و تعاونى جهت خريد شركت‌هاى عرضه شده، علي الخصوص در صورت بزرگ بودن شركت مشمول واگذارى مي‌باشد. در اين مورد، ضرورى است ضمن توجه به منابع مالى داخلى موجود و هدايت آنها به سمت بازار سرمايه، استفاده مؤثر از نهادهاي مالي و شركت‌هاي تأمين سرمايه، تقويت و حمايت از تعاوني‌ها، مسائلى از جمله ترغيب، تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاران خارجى و همچنين بسترسازي جهت حضور فعال و گسترده كارآفرينان براى مشاركت در برنامه خصوصى سازى كشور، مورد توجه و تأكيد جدي قرار گيرد. 

عدم وجود فضاي كسب و كار مناسب در كشور 

متأسفانه در كشور ما، مشكلات مربوط به فضاي كسب و كار، در كنار عدم ثبات اقتصادي و ريسك بالاي سرمايه‌گذاري، زمينه را براي حضور سرمايه‌گذاران (اعم از داخلي و خارجي) دشوار کرده است. در رتبه‌بندي‌هاي صورت گرفته توسط بانك جهاني براي كشورها از منظر فضاي كسب و كار، كه شامل محورهايی از جمله سهولت شروع كسب و كار، سهولت اخذ مجوز، سهولت استخدام نيروی كار، سهولت ثبت دارايی ها، سهولت كسب اعتبار، حمايت از سرمايه‌گذاران، سهولت پرداخت ماليات، تجارت خارجي، اجراي قانون در نظام قضايي و خاتمه بخشيدن به كسب و كار مي‌باشد، در سال‌هاي 2015 و 2016،  رتبه ايران در بين 190 كشور، به ترتيب 117 و 120 (3 پله نزول در یک سال) بوده است كه به هيچ وجه جايگاه مناسبي نیست. با عنايت به اينكه بهبود فضای كسب و كار، وظيفه يك دستگاه يا نهاد خاص نيست، همت و تلاشي همه جانبه را، هم در مقام سياست گذاري توسط سياست گذاران و هم در مقام اجرا توسط دستگاه‌هاي اجرايي، مي‌طلبد. موضوع فضاي كسب و كار در واقع مرتبط با طرف تقاضا در اجراي برنامه خصوصي‌سازي است؛ موضوعي كه متأسفانه علي رغم توجه جدي به آن در بندهاي (الف) و (ب) سياست‌های كلی ابلاغی مقام معظم رهبری پيرامون اصل 44 قانون اساسي، در اجرا چندان مورد توجه قرار نگرفته است. 

ساختار نامناسب شركت‌های مشمول واگذاری

اين مسأله بر هيچ كس پوشيده نيست كه اغلب شركت‌های دولتی دارای نيروی كار مازاد، تكنولوژی پايين و دارايی های مستهلك هستند و اين امر، لزوم انجام اصلاحات ساختاری برای آنها قبل از واگذاری را ضروری می سازد. در واقع، واگذاری شركت‌های دولتی به بخش‌های غيردولتي بدون انجام اصلاحات ساختاري لازم، نمي‌تواند تضمين كننده موفقيت برنامه خصوصی سازی در كشور باشد. اصلاح ساختار شركت‌ها مي‌تواند در ابعاد مالی، فنی، حقوقی، عملياتی، مديريتی و نيروی انساني، پس از اخذ مجوز هيأت واگذاری در چارچوب تصويب نامه «ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه‌ها» صورت پذيرد. لذا يكی از مشكلات و چالش‌هاي اصلي برنامه خصوصي سازي در كشور، عدم توجه به اين مقوله و توجه و تأكيد به برنامه زمانى و زمان بندى صورت گرفته در خصوص واگذاري شركت‌ها و تحقق اهداف درآمدی است. به هر نحو، ضرورى است در كنار پرداختن به اهداف كمّى در نظر گرفته شده در برنامه خصوصی سازی، به مقوله اصلاح ساختارها و آماده سازى آنها قبل از واگذارى، توجه بيشترى شود.  

*عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی

انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
شاکی
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۳۷ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
0
0
فقط به قشرکارمند زور می گویند و کار میکشند و حقوق مدیریتی و اضافه کار نمانده ایام تعطیل حق ماموریت حق حضور درجلسه و هزاران مزایای دیگر از قبیل خانه های سازمانی مسافرت به هتل ها و هزاران چیز دیگر که ما هنوز خبرنداریم حالا اگر خصوصی شود انهم از این بدتر یکسری باند می افتند به جان ادارات و دست در یک کاسه باهم دزدی می کنند و فامیل بازی
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۴۵ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
0
0
واگذاری شرکتها با چه قانونی باید صورت بگیرد ایا بابت رد دیون دولت میتوان این واگذاری را انجام داد و چه کسی تضمین میدهد که این کار درست وقانونی انجام شود .ریاست محترم سازمان خصوصی سازی چرا شرکت سهامی فرش ایران را قبل از اینکه وضعیت پرسنلش را مشخص کنید این واگذاری را انجام دادید بنا به درخواست کارمندان این مجموعه 1- باید صندوق بازنشستگی از کشوری به تامین اجتماعی تبدیل میشد که انجام نشد(به علت بار مالی که داشت )-2-انتقال کارمندان به دستگاه دولتی مربوطه که وزارت صنعت ومعدن زیر این بار نرفت 3 -انتقال به یکی از دستگاههای دولتی که این هم انجام نگرفت پس چرا قبل از اینکه این اقدامات را انجام دهید شرکت فرش را به بانک تجارت واگذار کردید شما و کارشناسانتان قانون واگذاری را درست انجام ندادید و به صورت توافقی این کار صورت گرفته و در حال حاضر وضعیت معیشتی ، بازنشستگی ، بیمه،عائله مندی،و......کارمندان این شرکت بعد از 28 سال کار را به خطر انداخته اید چون نه بانک تجارت کارمندان را قبول میکند نه هیات مدیره شرکت فرش و این 30نفر کارمند را بازی میدهند ومصبب این کار در وحله اول سازمان خصوصی سازی دروحله دوم شرکت فرش وحله سوم وزارت صنعت ومعدن وحاه اخر بانک تجارت میباشد حالا شما بفرمایید با این وضعیت واگذاری کارکنان دولتی باید راضی باشند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه های سایت