کد خبر: ۶۰۹۵۴۸
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ۰۵:۴۴

طبق ماده ٣٧ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرائی موظف شده‌اند (بهتر است بگوییم ١٠ سال قبل مکلف شده بودند) به منظور بهبود کیفیت و کمیت امور، ارائه خدمات به‏‏ شهروندان را به صورت الکترونیکی انجام دهند و لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه‌های اجرائی را حذف کنند.


روزنامه شرق: طبق ماده ٣٧ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرائی موظف شده‌اند (بهتر است بگوییم ١٠ سال قبل مکلف شده بودند) به منظور بهبود کیفیت و کمیت امور، ارائه خدمات به‏‏ شهروندان را به صورت الکترونیکی انجام دهند و لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه‌های اجرائی را حذف کنند.
 
‏سقف زمانی تعیین‌شده ٢٤ مهر ٨٩ بوده است. با توجه به اتمام فرصت تعیین‌شده(‌فقط ٧٥ ماه تأخیر تاکنون!) و اینکه این قانون الزاما مسیر تکمیل، رفع نقایص و در نهايت اجرائی‌شدن را به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی آن‌چنان‌‌که در اهداف مطرح و دیده شده، طی خواهد کرد، نکاتی را یادآور می‌شوم. توجه به این مهم هرچند در مواردی به دفاتر پیشخوان دولت واگذار شده اما تعلل بسیار همه دست‌اندرکاران را -‌آن هم با دردسترس‌بودن نیروی انسانی تحصیل‌کرده، متخصص، آگاه، ارزان و وسایل مدرن لازم در حد انبوه در درون کشور-نمي توان توجيه كرد. تصویب به‌کارگیری ICT این ساده‌ترین و بدیهی‌ترین وسیله که کارآمدی خود را از هر لحاظ در سال‌های گذشته در بسیاری زمینه‌ها در درون کشور نشان داده است و همگان آن را لازم و شدنی می‌دانند، به‌تنهایی به معنای پایان کار استفاده از خدمات آن نیست؛ حتی در موارد کلانی مانند انتخابات، هنوز درباره الکترونیکی‌ شدن یا نشدن آن اختلاف نظرهایی وجود دارد. شورای نگهبان کماکان با مکانیزه‌شدن سیستم رأی‌گیری و شمارش آرا مخالف است و وزارت کشور دولت روحانی که پاسخ‌گوی برگزاری انتخابات با روش مدرن، مناسب زمان و حسب ضرورت است، موضوع را نیازمند گذشت زمان بیشتر می‌داند. هر بار گفته می‌شود تعدادی از حوزه‌های انتخاباتی و در این مورد خاص، شورای شهر و روستا الکترونیکی برگزار می‌شود اما کماکان شک و تردید‌هایی درباره آن وجود دارد. این در حالی است که پس از الکترونیکی‌شدن گزینش دانشجو در کنکورهای مقاطع مختلف، بهترین، سالم‌ترین، سریع‌ترین و مطمئن‌ترین شکل گزینش در حال انجام است؛ شاهدی گویا بر توانمندی و از سویی ابهام‌زا درباره دلایل تعلل عملی‌شدن این امر.
 
اما اهداف دولت الکترونیک چیست؟ استفاده از ‏ - Information & Communications Technology ‏) فناوری اطلاعات و ارتباطات) در دولت و ایجاد زیربنای دولت الکترونیک به فراهم‌شدن یک محیط تجاری شکوفا و مدرن کمک می‌کند و شرایطی را به وجود می‌آورد که باعث جذب سرمایه‌گذاران می‌شود. جواب‌گویی دولت از طریق بهره‌وری ‏ICT‏ در مدیریت و عملکردها، شانس مشارکت و فعال‌تر شهروندان در فرایندهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و تصمیمات دولت را به صورت مؤثری بهبود می‌بخشد و ارائه خدمات را ساده خواهد کرد. از سویی بر سودمندی سازمان‌های اداری خواهد افزود و باعث صرفه‌جویی در هزینه‌ها می‌شود. کارایی کارمندان را افزایش می‌دهد و با توجه به کاسته‌شدن از کاغذبازی‌های موجود و کاهش مراجعه مستقیم به ادارات و سازمان‌های دولتی، کارمندان می‌توانند به طور مؤثرتری به وظیفه خود در مسیر کمک به حل مشکلات جامعه با تحقیق و نوآوری بپردازند. ‏‏همچنین درآمد از طریق ارائه خدمات افزایش می‌یابد و علت این افزایش، ساده‌ترشدن فرایندهای مربوط به ارائه خدمات است که باعث جذب کسانی می‌شود که قبلا کمتر از این خدمات استفاده می‌کردند. ضمنا باعث کاهش هزینه‌ها خواهد شد و ‏عملکردهای دولت را ساده و مؤثر خواهد کرد. دولت از طریق ‏ICT‏ مراحل زاید را حذف و فرایندها را ساده خواهد کرد و به رشد شرکت‌ها و تعاونی‌ها کمک‏ و ارتباط دولت با گروه‌ها و تعاونی‌های کم‌اهمیت را امکان‌پذیر می‌کند و به رشد آنها کمک خواهد کرد.درنهایت هدف دولت الکترونیک افزودن فعل و انفعال بین سه بازیگر عمده در جامعه یعنی: دولت، شهروندان و شرکت‌های تجاری به منظور تسریع در رشد فرایندهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور است؛ از همه مهم‌تر بخشی از حقوق شهروندان را تأمین می‌کند و در دسترس قرار می‌دهد که خواسته منشور حقوق شهروندی و قانون اساسی نیز هست.
 
مشکلات دولت الکترونیک ‏چیست؟ نوع خدماتی که دولت می‌خواهد ارائه دهد، هرچه پیچیده‌تر باشد، هزینه‌ها بیشتر خواهد بود. پروژه‌های دولت الکترونیک باید از لحاظ مالی تحمل‌شدنی باشند. وب‌سایت‌ها یکی از آسان‌ترین و ارزان‌ترین راه‌های دستیابی به دولت الکترونیک به صورت مؤثر با کمترین سرمایه‌گذاری هستند. ‏دولت الکترونیک در هر شرایطی باید مشی شهروندمحوری را هدف خود قرار دهد. این به آن معنی است که دولت الکترونیک باید یک سرویس برخاسته از نیاز و تقاضای کاربر باشد.  می‌توان مراحل ایجاد دولت الکترونیک را به سه فاز تقسیم کرد؛ این فازها به همدیگر وابسته نیستند و نیازی به کامل‌شدن یک فاز برای شروع فاز دیگر نیست.  فاز یک: انتشار استفاده از ‏ICT‏ برای بسط دسترسی به اطلاعات دولت: اینترنت و دیگر تکنولوژی‌های پیشرفته ارتباطی می‌توانند این اطلاعات را بسیار سریع و مستقیم به شهروندان برسانند. کشورهای درحال‌توسعه عموما می‌توانند فرایند دولت الکترونیک را انتشار اطلاعات دولتی به صورت آنلاین، مثلا از قوانین و قواعد اسناد و فرم‌ها شروع کنند. دسترسی به اطلاعات دولتی بدون مراجعه به سازمان‌های دولتی و انتظار در صف‌های طولانی یا پرداخت رشوه! می‌تواند پیشرفتی عظیم برای جوامعی مانند ایران ما باشد که کاغذبازی‌های اداری آنان را با مشکل روبه‌رو کرده است.
 
سایت‌های انتشار به عنوان پیشتاز دولت الکترونیک عمل می‌کنند. ‏‏ فاز دو: اثر متقابل توسعه مشارکت مردمی در دولت: دولت الکترونیک نیاز به ارتباطی دوطرفه دارد که می‌تواند آن را از طریق ابزارهایی مانند پست الکترونیک برای کاربران فراهم کند. این فاز از دولت الکترونیک همچنین ممکن است شامل ایجاد ‏فروم‌‌های شهروند- دولت باشد. چنین ‏فروم‌‌هایی می‌تواند باعث ایجاد انجمن‌های آنلاین شود که مردم بتوانند عقاید خود را در آن مبادله کنند، آگاهی عمومی را افزایش دهد و شانسی جدید را برای ازسرگیری فعالیت‌هایی که به وسیله فاصله محدود شده‌اند، فراهم کند. ‏فاز سه: دادوستد دسترس‌پذیرکردن خدمات دولت به صورت آنلاین: دولت‌ها می‌توانند با ایجاد وب‌سایت‌هایی که به کاربران اجازه دادوستد به صورت آنلاین را می‌دهد، جلوتر بروند. ‏یک وب‌سایت «دادوستد» یک پیوند مستقیم به خدمات دولت که در هر زمانی دردسترس هستند، ایجاد می‌کند.
کلمات کلیدی: دولت ، الکترونیک ، الزام

نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه های سایت