کد خبر: ۶۰۸۱۷۹
تاریخ انتشار: ۰۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۱
تعداد نظرات: ۱ نظر

در حالی که دولت یازدهم وعده کرده بود تک نرخ سازی ارز را تا پایان سال جاری عملی می کند، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت به دلیل منافع سیاسی در سال پایانی دولت یازدهم دست به چنین اصلاحی در ساختار اقتصاد ایران نمی زند .


دلار

سرویس اقتصادی فردا؛ سهیلا روزبان: با نزدیک شدن به پایان سال و کسری بودجه دولت برای پرداخت عیدی کارمندان، پیش‌بینی نرخ ارز در بین کارشناسان اقتصادی بازار گرمی پیدا کرده است. از یک طرف مسئولان از کاهش نرخ ارز در روزهای آینده سخن می گویند و از طرف دیگر بسیاری از کارشناسان اقتصادی بازگشت دوباره آن به کانال سه هزار تومان را دور از انتظار می دانند. اما محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در حالی به تازگی وعده داد که قیمت دلار به زودی کاهش پیدا می کند که پیش از این سخن از زبان رئیس جمهوری و رئیس بانک مرکزی نیز نقل شده است اما بازار همچنان ناآرام است. حالا در شرایطی دولتی ها از کاهش قیمت دلار خبر می دهند که به عقیده کارشناسان، دلار دیگر مهار شدنی نیست و تثبیت مصنوعی نرخ آن در سه سال گذشته دردسرساز شده است. از این گذشته بانک مرکزی در اقدامی تازه بانک های کشور را وارد گود صرافی ها کرده است و از فعالان اقتصادی خواسته از این پس ارز آزاد را از بانک ها تهیه کنند. اقدامی که گفته می شود در جهت کنترل نوسانات نرخ دلار برنامه ریزی شده است. با این حال بازار سبزه میدان و فرودسی تهران همچنان روزهای پر التهابی را سپری می کند و دلال بازی در آن به شدت افزایش یافته است. حالا کارشناسان اقتصادی به شدت نگران تکرار تجربه دولت قبلی و حرکت نقدینگی جامعه به سمت بازارهای غیر مولد و افزایش تصاعدی قیمت دلار و سکه هستند.

بمب ساعتی نقدینگی

بهالدین هاشمی، کار‌شناس مسائل اقتصادی در حالیکه از تعبیر بمب ساعتی برای نقدینگی موجود در سطح جامعه استفاده می‌کند به خبرنگار «فردا» می‌گوید: اگر بمب ساعتی نقدینگی فعال شود، برای اقتصاد ایران فاجعه آفرین می‌شود. نقدینگی که در ابتدای دولت یازدهم ۴۹۰ هزار میلیارد تومان بود امسال از مرز یک تریلیون و ۱۳۸ هزار میلیارد تومان گذر کرده و به گفته این کار‌شناس مسائل اقتصادی تا پایان سال از یک تریلیون و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان گذر خواهد کرد و در پایان دولت یازدهم رکورد یک تریلیون و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان را هم خواهد شکست.

او با بیان اینکه دولت هیچ گاه نتوانست به نقدینگی موجود در سطح جامعه جهت دهد و آن را به سمت بازارهای مولد حرکت دهد، ادامه داد: در تمام سال های گذشته که رکود بر اقتصاد ایران حاکم بود بخش اعظمی از این نقدینگی در نظام بانکی متمرکز شده بود اما حالا که نرخ سود سپرده گذاری کاهش یافته بیم آن وجود دارد که این نقدینگی به سمت بازارهای غیر مولدی همچون ارز و سکه یا حتی مسکن حرکت کند و موجی از افزایش قیمت به راه بیاندازد.

هاشمی با اشاره به این نکته که نقدینگی در جایی که باید باشد صرف نشده است، خاطرنشان میکند: واقعیت این است که در حال حاضر بنگاه‌های ما با کمبود نقدینگی مواجه هستند و کاملا درست می‌گویند. به طور کلی محیط کسب و کار در ایران طوری است که حاشیه سود بسیار پایینی ایجاد کرده است، اما بازرگانی و خدمات سود بسیار زیادی دارد و تسهیلاتی که از حجم نقدینگی اعطا شده، عمدتا به سمت خدمات و بازرگانی منحرف می‌شود.

اصلاحات اقتصادی تحت شعاع منافع سیاسی

این کارشناس مسائل اقتصادی که شرایط فعلی حاکم بر بازار ارز را بهترین فرصت برای تک نرخ سازی آن می داند، ادامه داد: طبق وعده های مکرر دولت یازدهم باید تا پایان سال 95 ارز را تک نرخی کند؛ البته بعید می دانم که چنین وعده ای در سال پایانی دولت یازدهم که بسیاری از اقدامات اقتصادی رنگ و بوی سیاسی دارد اجرایی شود. اصلاحی که ممکن است در کوتاه مدت اثرات منفی داشته باشد و به لحاظ سیاسی برای دولت گران تمام شود.

به گفته او، دولت برای کنترل نرخ ارز تنها دو راه دارد. باید عرضه را افزایش دهد یا اینکه دوباره ارز دولتی ارائه دهد. حال آنکه دولت نه امکان افزایش عرضه را دارد و نه ارائه ارز دولتی. از طرفی تجربه سال های گذشته اقتصاد ایران نشان داده که ارائه ارز دولتی نه تنها دردی از اقتصاد ایران دوا نمی کند بلکه به ایجاد رانت و فساد در کشور منجر می شود.

افزایش دلار کاملا سیاسی است و منطق اقتصادی ندارد

حسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از کارشناسان بانکی اما نظری متفاوت با هاشمی کارشناس مسائل اقتصادی دارد و معتقد است دارایی ارزی دولت در شرایط مطلوبی قرار دارد. او افزایش نرخ ارز را کاملا سیاسی می داند و معتقد است افزایش قیمت دلار در هفته‌ها و روزهای گذشته و عبور آن از مرز چهار هزار تومان منطق اقتصادی ندارد.

او می گوید: اکنون شاهد هستیم که بانک مرکزی ارز موردنیاز 10 ردیف وارداتی را اختصاص می‌دهد و بودجه هم‌ روی دلار 3300 تومانی در حال بسته شدن است، پس مشکل ارزی و یا کمبودی نداریم که بخواهیم شاهد افزایش قیمت باشیم.

این کارشناس بانکی در ادامه می‌گوید: تحولات اقتصادی کشور در ماه‌های گذشته اصلاً در جهت افزایش قیمت دلار در بازار نبوده است و این تنها تاثیرات سیاسی است که باعث این اتفاق شده است؛ این ‌یک واقعیت است که حجم زیاد نقدینگی که در اختیار عده‌ای کم و خاص است شرایطی را به وجود آورده که آنها با بازی سیاسی و اقدامات خود افزایش قیمت را در بازار سبب شوند وگرنه ما هیچ تحول اقتصادی را شاهد نبوده‌ایم که خروجی آن جهت قیمت دلار باشد.

به گفته او، نقدینگی که باید به سمت تولید می‌رفت ولی بخش بسیار کوچکی از آن جذب تولید ‌شده و مابقی در اختیار عده‌ای خاص و محدود قرارگرفته است به آنها این اجازه را می‌دهد که با بازار بازی کنند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اقداماتی که دولت باید در این شرایط انجام دهد هم اشاره می‌کند و می‌گوید: دولت باید با حمایت از تولید شرایط کسب‌وکار را در کشور فراهم کند تا شاهد رشد سرمایه‌گذاری باشیم الان نرخ رشد سرمایه‌گذاری در کشور منفی است و این موضوع تأثیر مهمی روی اشتغال و تولید دارد، اگر به دنبال توسعه پایدار هستیم باید به فکر بهبود محیط کسب‌وکار در کشور باشیم.


کلمات کلیدی: دولت یازدهم ، دلار ، نقدینگی

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۲۳ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۸
0
1
نخیر دقیقا اصلاحات اقتصادی فدای منافع غیر قانونی اقتصادی مسئولین دولتی و قبیله شان شد
نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه های سایت