حقوق شهروندی، بستری برای گفت‌وگوی ملی

کد خبر: 607096

منشور حقوق شهروندی را که در روزهای گذشته از سوی رئیس جمهوری محترم رونمایی شد می‌توان تبلور عینی حقوق شهروندان ایرانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی تعبیر کرد.

روزنامه ایران؛ محمدعلی وکیلی: منشور حقوق شهروندی را که در روزهای گذشته از سوی رئیس جمهوری محترم رونمایی شد می‌توان تبلور عینی حقوق شهروندان ایرانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی تعبیر کرد.
اقدامی که فارغ از محتوا و مفاد منشور از منظر به رسمیت شناختن حقوق بنیادین شهروندان و اعلان حقوقی که هر ایرانی به مجرد ایرانی بودن محق آن است، امری مبارک و میمون است و به تقویت توأمان هویت ملی وامنیت ملی می‌انجامد. احساس داشتن حق در یک نظام، احساس تعلق به همراه دارد و به همین دلیل به رسمیت شناختن حقوق مردمان به استحکام بیشتر هر نظام سیاسی کمک می‌کند.

چتر حقوق این منشور نیز فارغ از رنگ و مذهب، زبان و جناح سیاسی بر سر هر ایرانی گسترده است و تنها قید آن ایران و قانون اساسی است. بنابر این می‌توان آن را بستر گفت‌وگوی ملی قرار داد. این در حالی است که طی سال‌های گذشته یکی از مشکلات مبتلابه ما در کشور ناتوانی در برقراری گفت‌وگوی مفید و مؤثر با یکدیگر بوده است و از نمط همین ناتوانی بسیار پیش آمده که مشکلی کوچک به مسأله و مسأله‌ای قابل حل به بحران تبدیل شده است. بنابراین منشور حقوق شهروندی به مثابه بنیان و قاعده می‌تواند مقدمه خوبی برای یک گفت‌وگوی ملی باشد و گفت‌وگو خود از مقدمات امنیت پایدار است. مهم‌ترین اصلی که در منشور حقوق شهروندی به چشم می‌آید، اصل برابری است؛ اینکه همه شهروندان در این حقوق علی‌السویه پنداشته شده‌اند. حال آنکه آنچه در این سالیان بیش از همه پا خورده است، برابری در برابر قانون است. در روزگاری که برخی تبعیض‌های ناروا و برخورداری اطرافیان صاحبان قدرت از رانت گلوی شهروندان را فشرده است، منشور حقوق شهروندی فرصتی برای احیای حس برابری است. در نظام جمهوری اسلامی که بر نگاه برابری‌جویانه به شهروندان استوار است و قرار دارد تا عوامل فرعی و عَرَضی را در این نگاه دخالت ندهد، عیب بزرگی است اگر شهروندان احساس دوگانه یا چندگانه بودن داشته باشند و احساس کنند اقلیتی در برابر قانون برابرتر و از مواهب و استحقاق بیشتر برخوردارند.

منشور حقوق شهروندی قرار است احیاکننده حس برابری باشد. این حس برابری هم مرزهای سیاسی ایران را امن می‌سازد و هم جامعه را از کنج بی تفاوتی نسبت به حقوق ملی بیرون می‌کشد. به باور نگارنده، مهم‌ترین موادی از منشور که این مهم را محقق می‌سازند و در رفع تبعیض‌ها و احیای برابری مؤثرند، مواد مربوط به دسترسی آزاد اطلاعات و ایجاد شفافیت و توزیع برابر فرصت‌ها است. دسترسی آزاد و برابر شهروندان به اطلاعات، رانت‌های اطلاعاتی را که سبب نابرابری فرصت‌ها شده است کنار می‌زند.
ناگفته نماند که برای تحقق مواد این منشور اراده قوه مجریه به تنهایی کافی نیست. زیرا حقوق شهروندی در حقیقت برآمده از یک گفتمان ملی است و گفتمان ملی برآیند اراده جمعی قوا است. بنابر این باید اراده جمعی قوای سه گانه کشور به کار گرفته شود تا این حقوق پاس داشته شود و منشور حقوق شهروندی به منشوری برای زیست عمومی و جمعی ایرانیان تبدیل گردد. تا پیش از بروز چنین اراده جمعی متأسفانه باید گفت که با وجود همه محسنات برشمرده، این منشور در حد یک بیانیه تنزل داده می‌شود. بنابراین اینکه منشور حقوق شهروندی در جایگاه خود ارج پیدا کند و به جریان زندگی جمعی ما ایرانیان روح تازه‌ای دهد و آن را متعالی‌تر سازد، نیازمند عزم ملی است. عزمی که امیدوارم عینیت پیدا کند و این منشور امنیت‌ساز و هویت بخش را از افتادن در دست‌اندازهای جناحی نجات دهد.
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها