کد خبر: ۶۰۱۴۷۸
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۵ - ۱۹:۲۱

دولت در بودجه سال ۱۳۹۶ بیشتر از اینکه اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را مد نظر قرار دهد، به دنبال جلب رضایت مردم برای انتخابات سال آینده می‌باشد. دولت مجبور است با افزایش حداقل ده درصدی حقوق کارکنان خودش یک رضایت نسبی در جامعه ایجاد کند.


لایحه بودجه

سرویس اقتصادی فردا؛ میثم قاسم زاده: بودجه كل كشور برنامه‌های دولت است كه برای یك سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام علمیاتی كه منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود. قطعا در سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل، باید اهداف و سیاست‌هایی همسو با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در تنظیم بودجه مد نظر قرار گرفته شود. در این نوشتار نگاهی مختصر خواهیم داشت به برخی نکات موجود در لایحه بودجه سال 1396 و میزان همسویی این نکات با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.

سهم صندوق توسعه ملی افزایش نیافته است

طبق بند 18 از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز باید در هر سال افزایش یابد تا در نهایت وابستگی بودجه به نفت به طور کامل قطع شود. این در حالی است که طبق لایحه تقدیمی دولت به مجلس در هفته گذشته، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال آینده نیز به مانند سال جاری همان کف 20 درصدی برنامه پنجم توسعه خواهد بود. این اتفاق به طور قطع نقض آشکار سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سال اقدام و عمل می‌باشد.

رشد درآمدهای نفتی چشمگیرتر از درآمدهای مالیاتی

افزایش درآمدهای نفتی در بودجه 96 نسبت به سال جاری، بیش از 63 درصد بوده و از حدود 68 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 1395، به حدود 111 هزار میلیارد تومان در بودجه پیشنهادی سال آینده رسیده است. این در حالی است که سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه تقدیمی دولت برای سال آینده تنها 11 درصد رشد را تجربه کرده و از 101 هزار میلیارد تومان برای سال 95 به 113 هزار میلیارد تومان برای سال 96 رسیده است. بنابراین رشد سهم درآمدهای نفتی در بودجه 96 نسبت به رشد درآمدهای مالیاتی چشمگیرتر بوده است. این اتفاق نیز با بند 17 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که به اصلاح نظام درآمدی دولت و با هدف افزایش سهم درآمدهای مالیاتی دولت ارائه شده است، در تضاد می‌باشد. به عبارت دیگر بودجه‌ای که دولت برای سال آینده به مجلس تقدیم کرده است، «نفتی‌تر» بوده و میزان رشد درآمدهای نفتی (68%) در آن بسیار بیشتر از رشد درآمدهای مالیاتی (11%) است.

کم توجهی به کالاهای کشاورزی

بند 7 از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی در این دو حوزه اشاره دارد.

در لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس؛ بودجه اختصاص یافته برای به کارگیری نانو تکنولوژی در کشاورزی 2 میلیارد تومان، تولید ارقام اصلاح شده زراعی 5 میلیارد تومان، تولید هسته‌های اولیه بذر 3 میلیارد و 600 میلیون تومان و بودجه اختصاص یافته به موسسه تحقیقات برنج 700 میلیون تومان می‌باشد. این در حالی است که وضعیت ما در زمینه خوکفایی برنج و خیلی از کالاهای کشاورزی مناسب نیست و این کم توجهی در بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده، امنیت غذایی کشور را به خطر می‌اندازد.

همچنین در بودجه تقدیمی سال 96 شاهد کاهش 81 میلیارد و 200 میلیون تومانی در یارانه دارو و شیر خشک نسبت به بودجه 95 هستیم و ردیف بودجه درمان بیماران خاص و صعب العلاج نیز نسبت به سال 95 کاهش 19 میلیارد و 390 میلیون تومانی را تجربه کرده است. بودجه اختصاص یافته برای تولید رادیو داروهای جدید نیز 1 میلیارد و 400 میلیون تومان در نظر گرفته شده است!

همه این موارد نشان از کم توجهی دولت محترم به امنیت غذایی و درمانی کشور داشته و نقض صریح بند 7 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌باشد.

مبالغ اندک برای تولیدات صنعتی

در بودجه پیشنهادی دولت برای سال 1396، به منظور حمایت از تولیدات صنعتی و توسعه و ایجاد زیر ساخت‌های صنعتی در بخش صنایع غیر فلزی، تنها 1 میلیارد و 750 میلیون تومان اختصاص یافته است. همچنین برای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز مبلغ 41 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که بر اساس بندهای 6 و 10 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی؛ اولویت دادن به تولید و برنامه‌ریزی برای تولید ملی از جمله وظایفی است که دولت باید به آن اهتمام ورزد. آیا برای کشوری که می‌خواهد قدم در راه توسعه اقتصادی گذاشته و به یک اقتصاد مقاوم دست یابد، این مبالغ برای توسعه صنایع و رشد تولید صنعتی کافی و منطقی به نظر می‌رسد؟ آیا با این مبالغ اندک می‌توان به یک اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر دست یافت؟!

سخن آخر

نکات ذکر شده در بالا تنها بخشی از تناقضات موجود در بودجه تقدیمی دولت به مجلس برای سال 1396 می‌باشد. دولت در بودجه سال 1396 بیشتر از اینکه اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را مد نظر قرار دهد، به دنبال جلب رضایت مردم برای انتخابات سال آینده می‌باشد. دولت مجبور است با افزایش حداقل ده درصدی حقوق کارکنان خودش یک رضایت نسبی در جامعه ایجاد کند. از طرف دیگر نمی‌تواند یارانه‌های نقدی را کاهش داده یا حذف کند، چرا که این اقدام در صورت اجرا روی آرای دولت تاثیر منفی خواهد داشت. از طرف دیگر هزینه‌های مربوط به رفاه اجتماعی با افزایش مواجه شده که نمونه آن بخش مربوط به صندوق‌های بازنشستگی است. این‌ها بار سنگینی را بر دوش دولت ایجاد کرده است. در واقع دولت قدرت مانور زیادی در بودجه ندارد. پس نباید از متناقض بودن بودجه سال آینده با بندهای مختلف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی متعجب بود.

حال که هنوز بودجه سال 1396 به تصویب مجلس نرسیده و تبدیل به قانون نشده است، از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود که بودجه ای همسو با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در مجلس تدوین کرده و این سیاست‌ها را به عنوان مرجع تدوین بودجه سال آینده قرار دهند و رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی و توسعه ملی را فدای اهداف حزبی و جناحی خود نکنند.

نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه های سایت