کد خبر: ۵۸۴۶۱۴
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۵ - ۱۵:۴۹
سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی (۶)

توسعه صادرات غیرنفتی راهبرد برون‌رفت از مشکلات

از دهه 1970 شک و تردیدهای بسیاری در خصوص موفقیت سیاست جانشینی واردات - به عنوان یک راهبرد درون‌گرا - در حل مسائل توسعه کشورها ایجاد شد و این امر موجب تقویت موضع اقتصاددانانی شد که توسعه صادرات را دلیل رشد و توسعه اقتصادی می‌دانستند.


واردات

سرویس اقتصادی فردا؛ میثم قاسم زاده*: برخلاف تصور بعضی که نگاه انفعالانه و انزواگرایانه به اقتصاد مقاومتی دارند، در سیاست‌های مد نظر مقام معظم رهبری نگاه برون‌گرایانه برای اقتصاد وجود دارد. پایه و اساس برون‌گرایی اقتصاد؛ فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی و نیروی انسانی کشور در جهت توسعه صادرات، به منظور گسترش همکاری‌ها و مبادلات اقتصادی است. به طوری که در بند 10 از بندهای 24 گانه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات تأکید ویژه‌ای شده است. در این نوشتار ضمن نقد و بررسی دو راهبرد متداول صنعتی شدن که توسط کشورهای در حال توسعه طی 70 سال اخیر مورد استفاده قرار گرفته است، به بیان الگویی بومی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی خواهیم پرداخت. 

اهمیت تجارت و بازرگانی بین‌الملل 

رشد و توسعه اقتصادی از مهم‌ترین اهداف سیاست‌گذاری اقتصادی است. از سوی دیگر، بازرگانی بین‌الملل از دیرباز در رشد و توسعه اقتصادی کشورها نقش داشته و پیدایش صنایع، پیشرفت علوم و فنون و سیر سریع تمدن با انگیزش تجارت و شتاب بخشی به سرمایه‌گذاری خارجی اهمیت آن را دو چندان نموده است، بنابراین در جهان امروز از تجارت به عنوان نیروی محرکه مهم رشد و توسعه یاد می‌شود. اگر سیاست‌های تجارت خارجی کشور در چارچوب یک راهبرد بازرگانی صحیح پیش رود به تجارت صرفاً به عنوان مفری برای مازاد یا کمبود تولید داخلی نگریسته نمی‌شود، بلکه تجارت خارجی به عنوان عامل تعیین کننده رشد اقتصادی و وسیله ارتقای فناوری، کارایی و بهره‌وری شناخته خواهد شد. 

امروزه بسیاری از کشورهای جهان برای دستیابی به توسعه راه تجارت را برگزیده‌اند و با به کارگیری راهبردها و سیاست‌های تجاری در جهت اهداف توسعه‌ای به پیشرفت و توسعه سریع‌تر دست یافته‌اند. در ادامه به طور اجمالی به بررسی راهبردهای درون‌گرا و برون‌گرا خواهیم پرداخت. 

راهبرد درون‌گرا

راهبرد درون‌گرا متکی بر نیرو و توان داخلی کشورهاست. کشورهایی که این سیاست را بر می‌گزینند با استفاده از انواع حمایت‌ها و محدودیت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای واردات خود را محدود و بیشتر بر تولید کالاهای مشابه خارجی اصرار می‌ورزند. با ادامه این فرایند کشورها برای ساخت کالای نهایی و مونتاژی خود نیازمند ارز هستند. از جمله سیاست‌های درون‌گرا می‌توان به راهبرد جانشینی واردات اشاره نمود. سیاست جانشینی واردات سیاستی است که به جای واردات و به ویژه واردات صنعتی از تولیدات داخلی آن کالاها و فرآورده‌ها استفاده می‏کند یا صنایع لازم برای تولید داخلی آنها را فراهم می‏آورد. بنا به تعریف ‌سازمان ملل متحد سیاست جانشینی واردات عبارت است از: «افزایش تولید داخلی یک کالای معین به نحوی که تولید آن در داخل کشور با نرخی سریع‌تر از وارد شدن آن محصول افزایش یابد تا اینکه به تدریج واردات آن محصول نسبت کمتری از عرضه داخلی را تشکیل می‏دهد». 

این استراتژی ابتدا توسط کشورهای آمریکای لاتین به‌کار گرفته شد. طی سال های 1950 تا 1970 بسیاری از کشورهای در حال توسعه همچون هندوستان، پاکستان، ایران، کره جنوبی، آرژانتین، برزیل، مکزیک و... سیاست جانشینی واردات را جهت توسعه اقتصادی و صنعتی شدن انتخاب نمودند. دلایل عمده اتخاذ این استراتژی از یک سو کاهش تقاضای جهانی برای کالاهای اساسی و مواد خام، کسری رو به تزاید تراز پرداخت‌ها و از سوی دیگر، تمایل به خودکفایی اقتصادی بوده است. 

راهبرد جانشینی واردات سه مزیت مهم دارد:

 1. بازار کالاهای صنعتی بسیار پر رونق است و با توجه به واردات کالاهای صنعتی توسط این کشورها، تأسیس یک صنعت جانشینیِ واردات حداقل مخاطره را دارد. 

2. برای کشورهای درحال توسعه حمایت از صنایع و بازار داخلی در مقابل رقبای خارجی، آسان‌تر از درخواست کاهش محدودیت‌های تجاری مربوط به صادرات کالاهای صنعتی کشورهای توسعه‌یافته است. 

3. بنگاه‌های خارجی برای غلبه بر موانع تعرفه‌ای کشورهای در حال توسعه اقدام به تصویب «تعرفة کارخانه‌ای» خواهند کرد. 

در مقابل منافع فوق، این راهبرد زیان‌هایی نیز دارد: 

1. صنایعی که دولت از آنها در مقابل رقبای خارجی حمایت می‌کند و در طول زمان به این حمایت عادت کرده‌اند، رشد کرده و هیچ میلی به افزایش کارایی از خود نشان نمی‌دهند. 

2. به لحاظ محدودیت بازار داخلی، راندمان تولیدی صنایع داخلی در بلند مدت کاهش می‌یابد (علی‌رغم افزایش اولیه آن). در نتیجه، سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای در این صنایع متوقف می‌شوند. 

3. تثبیت نرخ برابری پول داخلی به ارز خارجی به منظور کاهش هزینه واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز، منجر به افزایش قـیمت کالاهـای صادراتی نسبـت به ارز خارجی شـده و سرانجام به کاهـش صادرات می‌گراید. 

4. حمایت‌گرایی در شرایط ثابت، باعث افزایش قیمت نسبی کالاهای جانشین واردات و به طور اخص افزایش قیمت نسبی کالاهای صنعتی در مقابل فرآورده‌های کشاورزی شده و به تشدید مهاجرت روستاییان به شهر‌ها می‌انجامد. 

5. سیاست‌های حمایتی به ایجاد دیوانسالاری و رانت و فساد می‌انجامد. 

تجربه ثابت کرده است که این سیاست با توجه به هدف صنعتی شدن تنها در تعداد محدودی از کشورها موفقیت‌هایی به دنبال داشته است و در بسیاری از کشورها به وخیم‌تر شدن اوضاع منجر شده است. نرخ‌های بالای حمایت از صنایع در کشورهایی همچون هند، پاکستان، آرژانتین و برزیل موجب ناکارآمد شدن صنایع داخلی و افزایش قیمت تولید برای مصرف‌کنندگان داخلی گردید. 

واردات

راهبرد برون‌گرا 

از دهه 1970 شک و تردیدهای بسیاری در خصوص موفقیت سیاست جانشینی واردات - به عنوان یک راهبرد درون‌گرا - در حل مسائل توسعه کشورها ایجاد شد و این امر موجب تقویت موضع اقتصاددانانی شد که توسعه صادرات را (به عنوان یک راهبرد برون‌گرا) دلیل رشد و توسعه اقتصادی می‌دانستند. توسعه صادرات اساسا به معنای جانشین کردن صادرات کشور به‌جای تولیدات داخلی دیگر کشورها و یا صادرات دیگر کشورها می‌باشد. این سیاست نشان می‌دهد که یک ملت تا چه اندازه متوجه بازار خارجی و تابع نیازهای آن است، چرا که فشار رقابت در بازار جهانی می‌تواند به تولید باکیفیت‌تر و کاهش ناکارایی‌های تولیدکنندگان داخلی نیز منجر شود. این راهبرد نیز منافع و زیان‌های به شرح زیر دارد. منافع این راهبرد عبارتند از: 

1. سیاست توسعه صادرات منجر به افزایش صادرات بیشتر و در نتیجه درآمد ارزی بالاتر می‌گردد و باعث بهبود تراز پرداخت‌ها و بهبود ساختار بازرگانی خارجی می‌شود و به این ترتیب ضمن تلاش بر صادرات بیشتر اعتماد خارجیان نسبت به پول داخلی و كل اقتصاد و تجارت كشور را بالا برده در شرایط ثابت نسبت به رشد سرمایه‌گذاری‌های خارجی در كشور كمك می‌كند. 

2. تولید کالاهای صنعتی به منظور صادرات موجب بهبود و افزایش کارایی در تمام بخش‌های اقتصادی می‌شود. اهمیت این مزیت زمانی بیشتر می‌شود که محصول یک صنعت به عنوان نهاده در یک صنعت داخلی دیگر مورد استفاده قرار گیرد. 

3. اتخاذ این روش باعث می‌شود تا کشور درحال توسعه بر کوچکی بازار خود غلبه کند و منافع ناشی از صرفه‌جویی‌های مقیاس را به‌دست آورد. اهمیت این مزیت برای کشورهای درحال توسعه که دو ویژگی کوچکی و فقر را با هم دارند، بیشتر است.

 4. ارتقاء سطح تکنولوژیک و روش‌های پیشرفته فنی و تولیدی، بهبود دانش مدیریت و تخصص در فرایند تجارت خارجی. 

زیان‌های این راهبرد نیز عبارتند از: 

1. احداث صنایع به منظور صادرات با توجه به رقابت شدید و وجود صنایع کارآمد در کشورهای توسعه‌یافته، به احتمال زیاد برای کشورهای درحال توسعه مشکل خواهد بود. 

2. سیاست‌های حمایتی و دیگر موانعی كه كشورهای صنعتی در واردات كالاهای کشورهای درحال توسعه اتخاذ نموده‌اند همراه با ایجاد كالای مصنوعی جانشین، موفقیت سیاست گسترش صادرات را كاهش داده است. تجربه نشان می‌دهد که عملکرد رشد در استراتژی‌های توسعه صادرات در مقایسه با استراتژی‌های جانشینی واردات رضایت بخش‌تر بوده است. 

الگوی اقتصاد مقاومتی 

منطق اقتصاد مقاومتی مبتنی بر مبادله است و الزاما راهبرد جایگزینی واردات، سیاست غالب نمی‌باشد، زیرا این سیاست که «جلوی هر کالایی که از خارج وارد می‌شود، گرفته شود تا نمونه آن در داخل تولید شود» تفسیر غلطی از خودکفایی است. امام خمینی(ره) نیز می‌فرمودند آن جایی که منطق مبادله اقتضا می‌کند، باید واردات کنیم و خودمان تولید نکنیم. همچنین مقام معظم رهبری بر دیدن درون‌زایی در کنار برون‌گرایی تأکید داشته‌اند. با این حال و با در نظر گرفتن بندهای 6 و 7 سیاست‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی که بر امنیت غذایی کشور و تولید داخلی کالاهای اساسی و راهبردی (استراتژیک) تأکید می‌کند، می‌توان نتیجه گرفت که راهبرد جایگزینی واردات برای کالاهای استراتژیک وارداتی یک سیاست واجب‌الاجراست. 

اما همانطور که گفته شد، بند 10 از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به طور مستقیم به اهمیت صادرات و نگاه برون‌گرایانه حاکم بر این سیاست‌ها دلالت دارد. این بند به موارد زیر اشاره دارد:

حمایت همه‌جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق: 

- تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم. 

- گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز. 

- تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات.

- برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه.

- استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.

- ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.

با توجه به بند 10 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین مزیت‌های بسیاری که کشورهای در حال توسعه طی چند دهه اخیر، پس از اجرای راهبرد توسعه صادرات، از آنها بهره‌مند شده‌اند، می‌توان نتیجه گرفت که راهبرد توسعه صادرات، برای بیشتر صنایع داخلی سیاستی در جهت مقاوم شدن اقتصاد کشور خواهد بود. 

پس محور اصلی توسعه آينده کشور باید متکی بر رشد صادرات، به ويژه افزايش سهم صادرات توليدی غیرنفتی و خدمات باشد. اين فرآيند با توجه به روند جهانی شدن، مستلزم اقتصادی برون‌نگر است. توسعه صادرات غيرنفتی بايد بر پايه رشد مستمر صادرات محصولات توليدی و خدمات تداوم يابد و هرگونه مانعی بر سر راه آن (اعم از موانع داخلی و خارجی) را مرتفع کند. در نتیجه برای رسیدن به یک اقتصاد مقاوم ‌باید هر دو راهبرد جایگزینی واردات و توسعه صادرات را در جای خود به کار گرفت. 


*عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی


نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه های سایت