پیچیدگی های تنظیم بازار در ایران/ چرا به رکود اقتصادی دچار شدیم؟/ تصمیم‌سازی اتاق فکرهای سیاسی، برای اقتصاد

سرویس اقتصادی فردا؛ مهدی رضائی*: شاید بتوان گفت برجسته­ ترین اقدام اقتصادی دولت یازدهم بسته ­های اقتصادی اوست. گویی تمام امید خود در خروج از رکود را به آن بسته است. اگر از پیکربندی و زمانبندی این طرح که پر از بد قولیها و بی­ عدالتی­ هاست بگذریم باید گفت با یک تصمیم شتابزده و بی پروا مواجهیم که با کنار هم قرار دادن برخی مسائل دیگر، ذهن بیشتر به سمت اسباب سیاسی این اقدام می­رود تا اسباب اقتصادی آن. چه اینکه تحلیل ساختار بازار کشور، شرایط اقتصادی حاکم بر آن و اصول ساده­‌ی عرضه و تقاضا، ناکارآمدی این تصمیم را تایید می­ کند.

در مکانیسم بازار مولفه­ های متعددی مطرح است که هر یک در تنظیم آن دخالت دارند. شیب تقاضا یکی از این مولفه­ هاست که بسیار مورد توجه بوده و حتی می­ توان بعنوان یک ابزار سیاسی از آن بهره برد. شیب تقاضا هر قدر تند باشد به این معناست که خریدارهای زیادی به بازار هجوم آورده ­اند؛ در آن صورت فروشنده ­ها و به تبع تولید کننده­ ها با صف طولانی مصرف کننده مواجه خواهند شد و اثر وضعی آن، افزایش قیمتها و گاهی افزایش بی رویه­ ی تولید خواهد بود. در این میان شاید به نظر برسد تقاضای زیاد موجب افزایش تولید و عرضه زیاد نیز می­ شود و در نتیجه قیمتها تعدیل خواهند شد اما نباید فراموش کرد این تئوری در جایی صادق است که بازار در یک فرآیند طبیعی به سر ببرد و تقاضا واقعی باشد. از این رو هرجا تقاضای مصرف کننده کاذب باشد تئوری تعدیل قیمت عمل نخواهد کرد. چه اینکه در تقاضاهای کاذب به محض فقدان و یا توقف منبع تحریک، تقاضا نیز متوقف خواهد شد و در نتیجه تولید کننده­ ها با انبوهی از تولیدات انبار شده مواجه خواهند شد که به رکود اقتصادی بیشتر منجر خواهد گردید. درست شبیه آنچه که اکنون با آن مواجه هستیم. به نحوی که علی اصغر میر محمد صادقی، مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در برنامه پایش اذعان کرد: "کالاهای زیادی در انبار تولید کننده­ها موجود است که می­ بایست آنها را خارج کرد " و همینطور در خصوص اعتباراتی که به خودروسازها پرداخت شد گفت: " ما از همان اول قرارمان این بود به اندازه­‌ی خودروهای موجود در انبار اعتبار پرداخت کنیم ". همان چیزی که در مقالات مربوط به خودرو پیش بینی کرده بودیم.

یکی از مشکلات اقتصاد کشور این است که تحریک تقاضا توسط دولتها موجب تقاضای کاذب و ورود شوک های قوی به بازار شده؛ که همواره موجب اغفال عاملان اقتصادی گردیده و همین اتفاق منجر به ورود بی جهت و بی رویه‌­ی برخی افراد غیر متخصص به حوزه ­هایی از بازار شده که بواسطه­‌ی این شوک ها پول آوری مقطعی داشته ­اند. که این بازارها واقعی و بر اساس روند طبیعی نبوده و حضور انبوه فعالان در برخی صنایع توجیه اقتصادی نداشته و گنجایش واقعی هجم معاملات آن حوزه (در بازار داخلی) به اندازه ­ای نیست که بتواند تمامی تولیدات را پشتیبانی کند.

در مقیاسی کوچک تصور کنید یک شهر با جمعیت 100 هزار نفر که مملو از شرایط مناسب کشاورزی است دارای یک صندوق سرمایه گذاری است و 10 هزار نفر از این جمعیت، تخصص عمرانی دارند و از قضا کسی سفارش ساخت و ساز نمی­ د­هد و به عبارتی، بازار مسکن راکد است. حال چگونه و چه توجیهی تایید می­ کند جهت اشتغال آنها و تحریک ساخت و ساز، صندوق تصمیم بگیرد بخشی از منابع خود را به سایرین وام بدهد؟ به قطع مشکل اساسی از جایی آغاز شده که آن 10 هزار نفر بر اساس ظرفیت واقعی شهر اقدام به فراگیری تخصص نکرده­ اند و ورود آنها به این حوزه بی­ جهت و بی رویه بوده و به ظرفیت بالای کشاورزی شهر خود بی ­توجه بوده­ اند. بنابراین تحریک تقاضای سایر اهالی شهر، تنها موجب ادامه اشتباه آن 10 هزار نفر و تضییع منابع مالی خواهد شد.

نکته­ مهم اینکه در آن صورت عدده­ای دیگر، با ملاحظه­ بازار مناسب در ساخت و ساز به این حوزه ورود می­ کنند و مشکل مضاعف خواهد شد و در یک دوره زمانی پس از اتمام منابع مالی، و یا تامین نیاز مردم، دوباره تمامی فعالان آن حوزه بیکار خواهند شد. و اگر قرار باشد صندوق، این مشکل را دوباره چاره­ اندیشی کند اینبار برای خروج از رکود، باید به نسبت 15 هزار نفر بیکار (به فرض ورود 5 هزار نفر جدید) منبع مالی تخصیص دهد. اما تصور کنید بجای این تخصیص، شرایطی فراهم شود که نیروهای شاغل در این حوزه بجای اینکه به انتظار بازار داخل باشند در بازار سایر شهرها بازاریابی کنند و یا سراغ زمینه­ های دیگری از مشاغل و صنایع بروند که مغفول مانده و در عین حال ظرفیت فعالیت دارند.

در انطباق با مقیاس بزرگ تر نیز همین مثال صادق است. در مقاطعی به دلیل تلقی نادرست در کنترل و تنظیم بازار، دولتهایی منابع مالی فراوانی در بازار مسکن تزریق کردند و تقاضاهای فراوان با توان مالی کاذب ایجاد شد و همین موجب تلقی اشتباه از بازار، توسط فعالان اقتصادی گردید و انبوهی از آنها به سراغ این صنعت رفتند و سایر زمینه­ های شغلی مغفول واقع ماند و آنچنان شد که اینچنین است و اینک سرمایه­ مالی و نیروی انسانی زیادی دراین بخش متمرکز شده ­اند که خارج از ظرفیت و نیاز واقعی بازار است. در چنین شرایطی که به زعم دولتمردان، بازار مسکن دچار رکود شده به قطع پیش پا افتاده ­ترین تصمیم همان پرداخت وام های مسکن است که در بسته­ های اقتصادی در نظر گرفته شده است همان تصمیمی که منجر به افزایش ناگهانی قیمت مسکن در آغاز دولت نهم شد به حدی که هنوز در سر قشر کم درآمد غلیان می ­کند. بحرانی که در پی عواطف بی ­وجه و غیر کارشناسی رخ داد.

با این استدلال که مردم برای خرید مسکن دستشان خالی است و برای خانه ­دار شدنشان می ­بایست بخشی از منابع مالی را مخلصانه در اختیار آنها قرار داد. در حالی که اصول و مبانی اقتصادی این ترحم بی­ وجه را در تقابل با خود می­ دید و آنرا تایید نمی­ کرد. و هذیان اقتصاد مملکت که ناشی از تب داغ این بازار بود اهالی­اش را نگران کرد که به فکر درمان باشند. فلاکت مردم در تامین سرپناه در آن روزها و شوک آجر به آجر خانه­ های تهران هیچگاه از ذهن تاریخ اقتصاد حذف نخواهد شد.

حال این سئوال مطرح است که آیا نظام مدیریتی کشور نسبت به این بدیهیات اقتصادی نا آگاه است؟ به قطع پاسخ را می­ بایست از محل دیگری جستجو کرد و آن محل جایی نیست جز اتاقهایی که همواره در تمامی دولت ها بیشتر به فکر روتوش کردن (اصلاح ظاهر) اقتصاد بوده ­اند. با کمال تاسف می­بایست معترف بود یکی از ناکارآمدیهای محرز نظام مدیریتی در کشور، تقابل های حزبی (بجای تعاون حزبی) است. و این رویکرد موجب شده دولت ها برای آنکه مشروعیت خود را نزد مردم ثابت کنند تلاش خود را بیشتر از هر چیز معطوف به نشان دادن آمار و ارقام رشد اقتصادی (ولو کاذب) نمایند. و سالهاست این واقعه منجر به مغفول ماندن زیر بنای اقتصادی کشور گردیده. در این رویکرد که می­ توان آن را رویکرد جلدی اقتصاد نامید، دولت بدنبال آن است که رضایت توده ­ی مردم را به هر قیمت و به انحاء مختلف برای پایان دوره­‌ی ریاست خود کسب کند که شرایط حضور خود را برای دوره­ های آتی فراهم آورد و درهای نفوذ در مردم را محکم به روی رقیب مسدود کند.

در طرح مورد بحث نیز تحلیل ها ما را به محلی می ­برد که همان اتاق فکرهای غیر اقتصادی و البته سیاسی حضور دارند. به قطع اجرای طرح بسته ­های اعتباری به دلیل فقدان عناصر ساختارمند اقتصادی، تنها نتیجه ­ای را که بدست خواهد داد چیزی نیست جز ارقامی کاذب در چرخه­ی تولید که می­تواند (در کنار سایر ارقام کاذب مانند رقمهای مربوط به تولیدات خودرو) براحتی یک رقم نهایی کاذب در تولید ناخالص ملی را نشان دهد که در عین تلخی به مذاق سیاست­گذارانش همواره شیرین بوده است.

بدیهی است پس از اعمال طرح مورد بحث، پس از یک دوره­ی کوتاه بدلایلی که گفته شد تقاضا کاهش خواهد یافت و حتی شدت این کاهش ممکن است به حدی برسد که از میزیان تقاضای قبل از تخصیص اعتبارات نیز بیشتر باشد (به دلایلی که در مجال این مقال نیست). و مهم‌تر اینکه گاهی این اعتبارها خریدار را بد عادت خواهد کرد و او را همواره چشم براه تخصیصی جدید نگه خواهد داشت. از این رو با مجموع مطالبی که مطرح شد پیش بینی کاهش تقاضا پس از یک دوره زمانی کوتاه بدیهی است. و اینجا کانون درنگ و تامل است و همان محلی است که مناقشات فراوان شکل می­ گیرد؛ همان محلی که تولید کنندگان زیادی به اعتبار تقاضاهای آتی در آنجا تجمع کرده­ اند؛ تولیدات زیادی روی دست آنها مانده و انبارهایشان تا خرخره پر شده و بسیاری از آنها که تازه وارد شده­ اند از روی بی تجربگی، هیچ بازار جایگزینی را برای روزهای بحران، پیش بینی نکرده ­­اند و همواره سوی چشمشان به سمت بازار کاذب داخلی بوده؛ و اینجا همان جایی است که فریادها گوش فلک را کر می­ کند که رکود ایجاد شده و بازار خراب است و مهم تر اینکه فرصت ها و زمینه­ های شغلی فراوانی که از دست رفته موجبات علیل شدن اقتصاد را فراهم می ­آورد. و اما دولتها ...

از این رو تلاش در روشنگریهای مقتبس از سفارشات مقام معظم رهبری چیزی جز این هشدار را بر نمی­تابد که برای رشد اقتصاد می­بایست موقعیتهای موجود در بازار خارجی را جستجو کرد. و همانطور که از رویه­ی اقتصاد کشورهای توسعه یافته استنباط می­شود صرف تاکید بر بازار داخلی موجب همان می­شود که الان است و زور زدن برای تحریک تقاضا و پرداختن به جلد و سطح اقتصاد کشور فرجامی جز آنچه گفتیم نخواهد داشت. زیربنای اقتصادی کشور نیاز به همتی بلند دارد که با تعجیل غریبه است و نیاز به تامل ، مداقه و مجال بیشتری دارد. باید به بازار فرصت داد تا به حالت طبیعی خود باز گردد و سیر خودکار، فعالان غیر متخصص را از حوزه­های تخصصی خارج کند و به حوزه­ های مغفول واقع شده ­ای که قابلیت سرمایه گذاری در آنها وجود دارد هدایت کند و به قول آدام اسمیت اجازه دهیم دست نامرعی خود به تعدیل و تنظیم بازار بپردازد. ارجاع سیاست­گذاران به اجرای این دسته از طرحها در کشورهای توسعه یافته نیز به قطع و یقین غلط است و نوع اقتصاد کشورها (آزاد و محدود) اجازه­ی چنین مقایسه­ ای را نمی ­دهد و به عبارت دیگر این مثال ها سالبه به انتفاء موضوع است.