فارس: شریعت باقری رئیس دانشگاه علوم قضایی و اداری در نشست بررسی راهکارهای حقوقی پیگیری فاجعه منا، گفت: زمانی که این حادثه روی داده است میتوان سه علت برای آن متصور بود که به ترتیب ازدحام زائران بدون مقصر، قصور و سهلانگاری و عمد است. وی نکته حساس در این موضوع را نیاز به برگزاری دادگاه دانست و گفت: چنانچه پای کسی در اثر تصادف در خیابان بشکند برای اینکه مشخص شود این تصادف عمدی بوده است یا خیر، باید دادگاه تشکیل شود و در این موضوع نیز قطعاً باید با توجه به ابعاد ماجرا و حجم آن دادگاه تشکیل شود. شریعت باقری تأکید کرد: در نظامات حقوقی پیشبینی شده است که اگر کسی در بخشی از بدن دچار مصدومیت شده و یا فوت کند دیه به چه شکل پرداخت میشود و یکی از احکام فقهی ما نیز این است که اگر کسی در ازدحام کشته شود دیه بر عهده بیتالمال کشور محل وقوع حادثه است. رئیس دانشگاه علوم قضایی و اداری تأکید کرد: اولین کشوری که باید خواستار تشکیل دادگاه باشد عربستان است که باید دادگاهی علنی ایجاد کرده و شکات شکایت خود را مطرح کنند و اگر هم کسی ادعای عمدی بودن حادثه را داشته باشد این موضوع را مطرح کند ولی تا کنون این اقدام صورت نگرفته
است و اگر نیز چنین اتفاقی نیفتند افکار عمومی با توجه به جانباختن انسانها به موضوع حساس است. شریعتباقری تأکید کرد: اینکه شخصی مانند وزیر بهداشت دولت عربستان اعلام کند که بینظمی حجاج و هوای گرم باعث این رویداد است و فردی دیگر این فاجعه را ناشی از قضا و قدر الهی بداند پذیرفتهشدنی نیست. وی افزود: اگر دولت عربستان توانایی برگزاری دادگاه در موضوع فاجعه منا را ندارد میتواند از سازمان همکاری اسلامی و یا سازمان ملل برای این کار کمک بگیرد و دادگاهی بیطرف و مختلط تشکیل شود. رئیس دانشگاه علوم قضایی و اداری تصریح کرد: ایران باید تلاش کند تا نظام عربستان را نسبت به اتفاق پاسخگو کند که این نیازمند تلاش نظام حقوقی است تا صرف نظر از ابعاد سیاسی رسیدگی دادگاهی نیز صورت بگیرد.
دیدگاه تان را بنویسید