استقلال بانک مرکزی، وعده ای که فراموش شد/ بانک مرکزی در دولت دهم وابسته تر بود یا در دولت یازدهم؟

سرویس اقتصادی فردا: "در دولت تدبیر و امید، همواره از متخصصان استفاده خواهد شد، شورای پول و اعتبار به قدرت خود بر می‌گردد، سازمان برنامه و بودجه دوباره احیاء می‌شود، بانک مرکزی به استقلال خود می‌رسد، شورای اقتصاد که اخیراً بعد از 5 سال جلسه‌ای را تشکیل داده است به قدرت خود بازخواهد گشت." ، "دولت بسیار مقید است که از بانک مرکزی استفاده ابزاری نکند؛ این‌که برای هر مشکل به بانک مرکزی مراجعه کنیم ساده است اما این موضوع باعث ایجاد مشکلات و نقدینگی فراوان می‌شود". این جملات از معروف ترین وعده های اقتصادی اصلاح نظام مالی حسن روحانی هستند که در دوران قبل و بعد از انتخابات بارها تکرار شدند اما هنوز مصداق عملی نیافته اند و بانک مرکزی با نزدیک شدن سومین 24 ام خرداد ، یعنی سالگرد انتخاب حسن روحانی هنوز هم کاملا وابسته به دولت عمل می کند. این در حالی است که به اعتقاد بسياري از كارشناسان اقتصادي، استقلال بانک مرکزي امري ضروري است که با تحقق اين مهم، اين بانک مي‌تواند نظم مطلوبي را در نظام پولي کشورايجاد کند و کارآمدي سيستم اقتصادي کشور را افزايش دهد با این حال به نظر می رسد دولتی ها همچنان علاقه ای به مستقل شدن بانک مرکزی نشان می دهند. این وعده حسن روحانی اما در حالی محقق نشده است که رئيس کل بانک مرکزي نيز، پيش از به دست گرفتن سکان اين بانک، استقلال بانک مرکزي را شرط خود براي پذيرفتن اين مسئوليت عنوان کرده بود و اعلام کرده بود که بايد به اين مسئله توجه کنيم که سياست‌هاي مالي و پولي با هم مرتبط هستند و وقتي بحث استقلال بانک مرکزي مطرح مي‌شود، به معناي آن است که سياست پولي مجزا از سياست مالي نيست و در هماهنگي با آن بايد بتواند مستقل اجرا شود. ولي‌الله سيف پيش از آنکه به اين سمت منصوب شود، گفته بود: "عميقا به استقلال بانک مرکزي معتقد است و بر اين باور است که سکاندار بانک مرکزي بايد از استقلال لازم برخوردار باشد." او مهم‌ترين مساله پيش روي بانک مرکزي براي هدايت نظام بانکي و سياست‌هاي پولي را عدم استقلال اين بانک اعلام کرده بود. مساله‌اي که باعث شده بانک مرکزي به طور دستوري و نه کار‌شناسي، نظام بانکي را هدايت کند و به جاي نظارت بر امور بانکي، بيشتر در امور اجرايي آنها دخالت کند. سيف درباره استقلال بانک مرکزي و سيستم نظارتي بر نظام بانکي، گفته بود: "ضرورت و نياز اوليه بسيار با اهميت براي بانک مرکزي، استقلال مقام ناظر است. اين کار در بانک مرکزي از نظر تدوين مقررات داخلي شروع شده كه در کنار آن، بازنگري در قوانين و ابزارهاي کار بانک مرکزي که کار نظارت متکي بر آنهاست، بايد صورت پذيرد تا در ‌‌نهايت، مجموعه عوامل براي انجام نظارت دقيق، علمي و مستقل فراهم باشد." رئيس كل بانک مرکزي در مورد محدوده اختيارات اين بانک نیز گفته بود: "رئيس دولت مي‌تواند به بانک مرکزي دستور بدهد، اما نوع نگاه به بانک مرکزي بسيار مهم است. به نظر من، بيشترين اثر را برداشت رئيس دولت و نگاه او به بانک مرکزي دارد." در هر حال نکته مهم اینجاست که اظهارات رگباری و متصل سیف درباره اختیارات رئیس بانک مرکزی که از سال 92 تا پایان سال 93 تکرار شد، بیشتر در حد حرف باقی ماند تا عمل! مجمع تشخیص هم به وابستگی بانک مرکزی دامن زد در این میان، آخرین مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۹۳ مبنی بر انتخاب رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد و اینکه رئیس کل بانک مرکزی مانند سایر وزرا توسط دولت انتخاب نمی‌شود، گره دیگری بر گره کور وابستگی بانک مرکزی به دولت اضافه کرد و هر چند با انتقاد گسترده بهارستان نشین‌ها و کار‌شناسان اقتصادی مواجه شد که معتقد بودند این مصوبه وابستگی بانک مرکزی را بیشتر می‌کند، اما در نهایت اجرایی شد. بر اساس مصوبه مجمع، انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی سه مرحله خواهد داشت: پیشنهاد وزیر اقتصاد، تصویب هیئت وزیران و حکم رئیس‌ دولت. بدیهی است هر سه مرحله فوق در حیطه اختیارات دولت است و عملا بانک مرکزی را بیتشر تحت نظر دولت قرار خواهد داد وبه این ترتیب، نه تنها معضل مدیریت بانک مرکزی حل نشد بلکه وابسته تر هم شد. در هر حال نتیجه این شد که هر چند کارشناسان اقتصادی معتقدند، شیوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی ارتباط مستقیمی با استقلال این بانک دارد و بر این اساس در صورتی که رئیس کل این بانک توسط دولتی ها انتخاب شود، سلطه دولت بر خزانه بانک مرکزی و مقام ناظر بانکی افزایش می یابدو همین امر هم بود که باعث شد در زمان دولت دهم و یازدهم مجلسی ها طرحی را تدارک ببینند که بر اساس آن رئیس کل بانک مرکزی ملزم به پاسخگویی به مجلس شوداما با این وجود بر اساس آخرین مصوبه پاسخگویی رئیس کل از کانال وزیر اقتصاد صورت خواهد گرفت تا خیال رئیس بانک مرکزیآسوده باشد. دولتی ها هم که پیش از این دم از استقلال بانک مرکزی می زدند هیچ اعتراضی به این طرح نکردند و حتی نمایندگان اصلاحطلب مجلس هم که همواره از منتقدان عدم استقلال بانک مرکزی بودند در این خصوص سکوت پیشه کردند تا اثبات شود، وعده استقلال بانک مرکزی شعاری نیست که دولت بخواهد به فکر عملی کردن آن باشد. گفتنی است، از زمان تشکیل بانک مرکزی در کشور تاکنون همیشه این نهاد پولی متهم به عدم استقلال از دولت و سیاست‌های مالی کشور بوده است. استقلال بانک مرکزی که به معنای جدایی سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی در نظام اقتصادی کشور است، این بانک را از حوزه تسلط مطلق دولت‌‌ رها می‌کند و در نتیجه، دولت نمی‌تواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص دهد، به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول به منظور تامین کسری بودجه روی آورد. وابستگی و دیکته شدن دستورات سیاست‌های مالی‌ دولت در سالهای گذشته و در دوران دولت‌های نهم و دهم در بانک مرکزی به اوج خود رسید. و حالا بیم آن می رود این مساله در دولت یازدهم نیز تکرار شود چرا که حسن روحانی وعده هایش درباره استقلال بانک مرکزی را از یاد برده است.