امتناع از فرزندآوری بانوان به دلیل عدم امنیت شغلی/ آخرین وضعیت قانون افزایش مرخصی زایمان زنان
در دهه‌های اخیر به دلیل افزایش تورم و گرانی بیش از حد، زنان در کنار مردان به بازار کار راه پیدا کرده‌اند؛ به طوری‌که امروزه اشتغال یکی از ابعاد مهم زندگی زن امروزی را تشکیل می‌دهد. از آن‌جایی‌که زنان بیش از مردان مسئولیت فعالیت‌های داخل منزل را برعهده دارند و به دنیا آوردن و نگهداری از فرزندان نیز جزو سرشت زن تعریف شده است، پس از ورود زنان به بازار کار مسئله مهمی که مطرح می‌شود توازن بین کار و زندگی زنان است.
سرویس اجتماعی فردا: در دهه‌های اخیر به دلیل افزایش تورم و گرانی بیش از حد، زنان در کنار مردان به بازار کار راه پیدا کرده‌اند؛ به طوری‌که امروزه اشتغال یکی از ابعاد مهم زندگی زن امروزی را تشکیل می‌دهد. از آن‌جایی‌که زنان بیش از مردان مسئولیت فعالیت‌های داخل منزل را برعهده دارند و به دنیا آوردن و نگهداری از فرزندان نیز جزو سرشت زن تعریف شده است، پس از ورود زنان به بازار کار مسئله مهمی که مطرح می‌شود توازن بین کار و زندگی زنان است.
در این بین با ورود زنان به بازار کار و تامین مخارج زندگی در کنار همسران خود، سن باروری رو به افزایش بوده و زوجین تمایل به فرزندآوری ندارند. با عدم تمایل زوجین به فرزندآوری جمعیت کشور در حال کاهش بوده و سعی بر تشویق خانواده‌ها بر فرزندآوری شده است. یکی از راهکارهای جبران وضعیت فعلی جمعیت موضوع افزایش مرخصی زایمان است چرا که این امر می‌تواند مشوق و تسهیلاتی برای زنان در خصوص رغبت به فرزندآوری باشد. مسلما با وجود افزایش مرخصی زایمان فرزندآوری نیز افزایش خواهد یافت. در این بین مدت‌ها از تعیین قانون افزایش مرخصی زایمان می‌گذرد اما در بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌ها این قانون اجرایی نمی‌شود. امتناع از فرزندآوری بانوان به دلیل عدم امنیت شغلی زهرا - ک در رابطه با یکی از موانع فرزندآوری در جامعه امروز می‌گوید: مادران شاغل امنیت شغلی ندارند؛ به عنوان مثال امروزه چه تعدادی از مادران می‌توانند شغل خود را رها کنند به این امید که بعد از سه یا چهار سال بتوانند به شغل خود برگردند؟ چند درصد شغل‌ها این ویژگی را دارد؟ و یا چند درصد ادارات چنین مزایایی را در نظر گرفته‌اند؟ در کشورهای دیگر زنان دو سال به خانه می‌روند و بعد
سرکار بر می‌گردند. این خانم ۲۶ ساله در ادامه می‌افزاید: در گذشته خانواده‌ها در بزرگ کردن فرزند به یکدیگر کمک می‌کردند، اما امروزه اینگونه نیست. در نتیجه مادر باید کودکش را به مهدکودک بسپارد؛ اما پیدا کردن یک مهدکودک مناسب معزل بزرگی است. این روز‌ها آنقدر اخبار در رابطه با آزار و اذیت کودکان در مهدکودک به چشم می‌خورد که کمتر مادری جرات سپردن فرزند خود به مهدکودک را دارد. وی بیان می‌کند: حرف و حدیث بین کارمندان درباره مزایایی که برای مادران در نظر گرفته می‌شود، پیش می‌آید که شرایط روانی نامناسبی برای مادران به وجود می‌آورد. همچنین قوانین دور کاری نیز در برخی ادارات اجرا نمی‌شود. افزایش مرخصی زایمان قانون است آذرماه سال ۱۳۹۲ بود که شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: افزایش مرخصی زایمان جزو تکالیف دستگاه‌ها است و باید در برنامه‌های آن‌ها لحاظ شود و نباید بودجه را زنانه و مردانه بنگریم. افزایش مرخصی زایمان قانون است و بنابراین فقط متعلق به سال ۹۲ نیست. این قانون تا زمانی‌که لغو نشده و کان لم یکن تلقی نشده لازم الاجرا است. لازم به ذکر است که مصوبه افزایش مرخصی زایمان زنان در فروردین
ماه سال ۹۲ به دلیل مشخص نبودن منابع مالی، اجرای آن توسط شورای نگهبان رد شد و در خرداد ماه سال گذشته در قالب لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس فرستاده شد که این لایحه پس از بررسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. از زمان تصویب این قانون پرونده‌هایی در ارتباط با اجرایی نشدن قانون افزایش مرخصی زایمان زنان در دیوان عدالت اداری تشکیل شده است. اجرا نشدن قانون افزایش مرخصی در بیمه تامین اجتماعی و بخش خصوصی بهمن ماه ۱۳۹۳ بود که شهلا می‌رگلوی بیات، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از اجرا نشدن قانون افزایش مرخصی زایمان در بخش خصوصی، گفت: باید معاونت امور زنان با همکاری وزارت کار و معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری اعتباراتی برای اجرای این قانون در لایحه بودجه ۹۴ درنظر می‌گرفت که متاسفانه این اقدام عملی نشد. وی در تشریح آخرین وضعیت اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان، افزود: براساس این قانون دستگاه‌ها مجاز به اجرای این قانون شدند تا بر اساس شرایط مالی خود اجرای افزایش مرخصی زایمان را در دستور کار قرار دهند. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت، قانون افزایش
مرخصی زایمان را اجرایی کردند، ادامه داد: اغلب بیمه‌های خدمات درمانی قانون مذکور را اجرایی کردند اما بیمه تامین اجتماعی و بخش خصوصی از اجرای آن سر باز زدند. وی یادآور شد: این قانون بیشتر در مجموعه‌های دولتی اجرایی شده و مجموعه‌های خصوصی نیز باید از طریق وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی قانون مذکور را اجرایی می‌کرد به گونه‌ای که این وزارتخانه باید به تدوین توافقنامه‌هایی با مدیران بخش خصوصی مبادرت می‌ورزید تا قانون افزایش مرخصی زایمان اجرایی شود. می‌رگلوی بیات با بیان اینکه در بعضی از بخش‌های خصوصی مرخصی زایمان به ۶ ماه هم نمی‌رسد، تاکید کرد: این نشان دهنده نبود امنیت شغلی در کشور است زیرا گاهی شاهد هستیم بعد از آنکه زمان مرخصی زایمان به اتمام می‌رسد فرد از کار بیکار شده است. عضو فراکسیون زنان مجلس با بیان اینکه بسته‌های حمایتی در قبال مجموعه‌های کارگری وجود ندارد، افزود: ایجاد چنین بسته حمایتی باید از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گیرد اما به نظر می‌رسد در این زمینه نیز تلاشی صورت نگرفته است. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تصریح کرد: معاونت امور زنان ریاست جمهوری نیز می‌توانست با وزارت کار و
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هماهنگی‌هایی داشته باشند تا اعتبارات ویژه‌ای در لایحه بودجه ۹۴ برای اجرای این قانون در بخش‌های خصوصی درنظر گیرند اما متاسفانه این اقدام صورت نگرفت. آخرین وضعیت قانون افزایش مرخصی زایمان زنان به تازگی شهیندخت ملاوردی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در رابطه با افزایش مرخصی زایمان گفته: آخرین مکاتبات ما در خصوص قانون افزایش مرخصی زایمان زنان مربوط به سازمان مدیریت برنامه‌ریزی است تا اعتبارات برای این موضوع لحاظ شود. معاون رئیس‌جمهور در پاسخ به این سوال که آیا محل اعتبار افزایش مرخصی زایمان تامین شده است یا خیر بیان کرده: تلاش می‌کنیم تا منابع لازم را تامین کنیم و امیدواریم اعتبارات و بودجه لازم در نظر گرفته شود و این در حالی است که برخی دستگاه‌ها این قانون را اجرا کرده‌اند. معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه پرونده‌هایی در ارتباط با اجرایی نشدن این قانون در دیوان عدالت اداری وجود دارد بنابراین آیا با دستگاه‌های متخلف برخورد خواهد شد یا خیر خاطر نشان کرد: ما شکایات واصله را به معاونت قوه ریاست جمهوری ارجاع
داده‌ایم تا پیگیری کنند تا این بانوان حقوقشان احقاق شود. ملاوردی در ارتباط با اینکه آیا این قانون در سال جدید اجرایی می‌شود، تصریح کرده: با توجه به کمبود بودجه و سیاست‌های انقباضی پیشنهادهایی که ما مطرح کرده‌ایم هنوز اجرایی نشده است. حال سوال پیش آمده اینجاست که بعد از گذشت حدودا دو سال از تصویب قانون افزایش مرخصی بانوان چرا هنوز این قانون اجرایی نشده است؟
دیدگاه تان را بنویسید