آیا تلفن همراه نمایندگان مجلس شنود می‌شود؟
شما بگویید الان با این همه دستگاه ها و نرم افزارها وسخت افزارهای جاسوسی که همراه با موبایل و سایر وسایل وارد کشور می شود، مگر کسی هم هست که تلفن همراهش شنود نشود. ضمن اینکه دشمن تمام همت خود را به کار بسته تا هر اطلاعاتی که می تواند را از طریق جاسوسی از کشورمان به دست بیاورد... همه ما ملزم به رعایت قانون هستیم و هر کس که خلاف مفاد قانون اساسی کاری انجام دهد به انقلاب و امام و شهدا خیانت کرده است.
سرویس سیاسی «فردا»-
این روزها که ماجرای شنود تلفن های همراه روسای جمهور و سران کشورهای دنیا توسط عوامل امنیتی کشور آمریکا بسیار داغ است و کار را به دعوا بین برخی کشورهای هم پیمان با آمریکا رسانده، در کشور ما نیز خبرهایی مبنی شنود تلفن همراه برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به گوش می رسد.
اولین بار این خبر را علی مطهری رسانه ای کرد. زمانی که وی در دفتر محل کارش دستگاه شنود صدا پیدا کرد و این موضوع را به اطلاع رسانه ها و سایر نمایندگان مجلس نیز رساند. وی اما بار دیگر و این بار در ابعاد گسترده تری در این خصوص سخن به میان آورده است. علی مطهری دوشنبه‌شب به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشكی مازندران حاضر شد و در اين نشست به پرسش‌های دانشجويان پاسخ داد. مطهری در اين مراسم خبرهای جديدی داد كه يك نمونه آن شناسايی مسببان شنودگذاری در دفتر كارش بود. نماینده تهران در خانه ملت، در این مراسم در پاسخ به سوال کار گذاشتن دستگاه شنود در محل کارش گفت: موبایل‌های همه نمایندگان مجلس شنود می‌شود. در دفتر کار من خانواده‌های دراویش گنابادی رفت و آمد دارند و خانواده‌های سیاسیون۸۸ به دفتر من مراجعه می‌کنند که به‌دلیل این رفت‌وآمد‌ها به دفترم برخی‌ها نسبت به اینگونه ورود و خروج‌ها حساس شدند. کسانی که دستگاه شنود در دفتر من کار گذاشتند برای بار دوم اقدام به کار گذاشتن دستگاه در دفتر کارم کرده بودند. بار اول به‌دلیل زیرکی مسئول دفترم موفق نشدند. مسببان این امر حتی مسئول دفترم را تهدید کرده بودند و برای بار دوم
ردپای آن‌ها روی محل کارم مشخص شد که پس از بررسی دستگاه در کانال کولر جاسازی شده بود که لو رفت. وزیر اطلاعات نیز اسامی مسببان را به من اعلام کرد. اما همین یک جمله که تلفن همراه همه نمایندگان مجلس شنود می شود کافی بود تا سایر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با «فردا» در خصوص این اقدام غیرقانونی موضع گیری کنند. شنود تلفن همراه خلاف قانون اساسی است مهدی دوات گری، نماینده مردم مراغه در مجلس شورای اسلامی در این باره به خبرنگار «فردا» می گوید: تلفن های همراهی که در ایران در اختیار مردم 
و مسئولان قرار دارند اصلا قابل اعتماد نیستند اما در عین حال ما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داریم که هر گونه شنود تلفنی خلاف و ممنوع است مگر اینکه بنابر دستور مراجع قضایی و دستور قانونی باشد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان مطلب فوق خاطر نشان کرد: متاسفانه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز از این امر مستثنی نیستند و ممکن است که تلفن های آنان نیز شنود شود. اما هر گونه شنود تلفنی خارج از قانون
ممنوع است ولی متاسفانه می بینیم که در کشور ما بعضا این قانون رعایت نمی شود. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید بر کسانی که این دستگاه های مخابراتی و شنود را در اختیار دارند نظارت بیشتری باشد، گفت: همه ما ملزم به رعایت قانون هستیم و هر کس که خلاف مفاد قانون اساسی کاری انجام دهد به انقلاب و امام و شهدا خیانت کرده است. کسی هم که به نظام جمهوری اسلامی ایران پایبند است خود را در همه زمینه ها ملزم به رعایت قانون می داند. دوات گری در بخش پایانی اظهارات خود در پاسخ به این سوال که آیا مجلس شورای اسلامی در این زمینه اقدامی انجام خواهد داد یا خیر، گفت: در این زمینه متاسفانه خلاء قانونی وجود دارد و برای جلوگیری از این اقدامات غیر قانونی باید قانونی از سوی مجلس تصویب شود. شما بگویید تلفن چه کسی شنود نمی شود؟ یکی دیگر از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار «فردا» در خصوص شنود مکالمات تلفنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی این گونه پاسخ داد: شما بگویید الان با این همه دستگاه ها و نرم افزارها وسخت افزارهای جاسوسی که 
همراه با موبایل و سایر وسایل وارد کشور می شود، مگر کسی هم هست که تلفن همراهش شنود نشود. ضمن اینکه دشمن تمام همت خود را به کار بسته تا هر اطلاعاتی که می تواند را از طریق جاسوسی از کشورمان به دست بیاورد. محمد صالح جوکار با بیان اینکه شنود تلفن همراه در داخل کشور کاری خلاف قانون است، اظهار داشت: برای من و بسیاری از نمایندگان مجلس که پیگیر کار و امور مردم هستیم فرقی نمی کند که تلفن همراهمان شنود شود یا خیر چراکه ما مسئله پنهانی نداریم که آن از کسی پوشیده باشد. اگر هم اشتباهی از ما سر بزند آماده هستیم که هر برخوردی لازم است با ما انجام دهند. نماینده مردم یزد در بخش پایانی اظهارات خود عنوان کرد: در مجموع شنود مکالمات تلفنی طبق قانون ممنوع است. اما برخی دستگاه های امنیتی با اجازه از قانون کار شنود را انجام می دهند. از سوی دیگر هم این موضوع اثبات شدنی نیست و به همین دلیل نمی توان در مورد آن پیگیری خاصی از سوی مجلس انجام شود.
و مسئولان قرار دارند اصلا قابل اعتماد نیستند اما در عین حال ما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داریم که هر گونه شنود تلفنی خلاف و ممنوع است مگر اینکه بنابر دستور مراجع قضایی و دستور قانونی باشد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان مطلب فوق خاطر نشان کرد: متاسفانه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز از این امر مستثنی نیستند و ممکن است که تلفن های آنان نیز شنود شود. اما هر گونه شنود تلفنی خارج از قانون
ممنوع است ولی متاسفانه می بینیم که در کشور ما بعضا این قانون رعایت نمی شود. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید بر کسانی که این دستگاه های مخابراتی و شنود را در اختیار دارند نظارت بیشتری باشد، گفت: همه ما ملزم به رعایت قانون هستیم و هر کس که خلاف مفاد قانون اساسی کاری انجام دهد به انقلاب و امام و شهدا خیانت کرده است. کسی هم که به نظام جمهوری اسلامی ایران پایبند است خود را در همه زمینه ها ملزم به رعایت قانون می داند. دوات گری در بخش پایانی اظهارات خود در پاسخ به این سوال که آیا مجلس شورای اسلامی در این زمینه اقدامی انجام خواهد داد یا خیر، گفت: در این زمینه متاسفانه خلاء قانونی وجود دارد و برای جلوگیری از این اقدامات غیر قانونی باید قانونی از سوی مجلس تصویب شود. شما بگویید تلفن چه کسی شنود نمی شود؟ یکی دیگر از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار «فردا» در خصوص شنود مکالمات تلفنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی این گونه پاسخ داد: شما بگویید الان با این همه دستگاه ها و نرم افزارها وسخت افزارهای جاسوسی که همراه با موبایل و سایر وسایل وارد کشور می شود، مگر کسی هم هست که تلفن همراهش شنود نشود. ضمن اینکه دشمن تمام همت خود را به کار بسته تا هر اطلاعاتی که می تواند را از طریق جاسوسی از کشورمان به دست بیاورد. محمد صالح جوکار با بیان اینکه شنود تلفن همراه در داخل کشور کاری خلاف قانون است، اظهار داشت: برای من و بسیاری از نمایندگان مجلس که پیگیر کار و امور مردم هستیم فرقی نمی کند که تلفن همراهمان شنود شود یا خیر چراکه ما مسئله پنهانی نداریم که آن از کسی پوشیده باشد. اگر هم اشتباهی از ما سر بزند آماده هستیم که هر برخوردی لازم است با ما انجام دهند. نماینده مردم یزد در بخش پایانی اظهارات خود عنوان کرد: در مجموع شنود مکالمات تلفنی طبق قانون ممنوع است. اما برخی دستگاه های امنیتی با اجازه از قانون کار شنود را انجام می دهند. از سوی دیگر هم این موضوع اثبات شدنی نیست و به همین دلیل نمی توان در مورد آن پیگیری خاصی از سوی مجلس انجام شود.
دیدگاه تان را بنویسید