قانون بر زمین مانده عفاف و حجاب در دولت اصولگرا!
اين طرح در ابتداي مديريت صفارهرندي بر وزارت فرهنگ و ارشاد با رويكردي متفاوت در حال عملي شدن بود كه همين امر نيز با واكنش احمدي نژاد مواجه شد و صفار از اجراي اين مصوبه حتي به صورت ناقص نيز نهي شد. اخبار منتشر شده در آن زمان حکایت از آن داشت که رييس جمهور ضمن مخالفت صريح با اين طرح، تلاش دارد تا طرح جامع گسترش فرهنگ حجاب و عفاف را كه براي هر يك از وزارتخانه ها وظايفي را مشخص كرده است با صورت و شكلي متفاوت در وزارت كشور پيگيري كند.
سرویس فرهنگی «فردا»؛ با آغاز فصل گرما و تشدید بدحجابی و بدپوششی درسطح جامعه دور جدید اجرای طرح امنیت اخلاقی و برخورد با بدحجابی از سوی نیروی انتظامی طی روزهای اخیر آغاز شده است. امری که همان طور که پیش بینی می شد برخی را به انتقاد از عملکرد نیروی انتظامی وا داشته است.. به عقیده این دسته از افراد "حجاب" و "بدحجابی" یک موضوع فرهنگی است که حل چالش های پیش روی ان نیز باید در نهادهای فرهنگی مورد بررسی قرار گیرد و ورود انتظامی به آن می‌تواند به عنوان آخرین راهکار در نظر گرفته شود؛ در مقابل این انتقادات اما مسئولان پلیس نیز همواره با اشاره به این‌که ناجا تنها ۵ درصد در اجرای قانون عفاف و حجاب نقش دارد، برخی آسیب های پیش آمده در مسیر اجرای این قانون را در نتیجه کم کاری و غفلت دستگاه های مسئول در حوزه فرهنگی دانسته و بر نقش دیگر دستگاه‌ها و مسئولان تاکید داشته است. قانون عفاف و حجاب چه می گوید؟ 
اما راهكارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب كه به طرح عفاف و حجاب معروف است، در سال1382 از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوب شد و براساس آن 26 وزارتخانه، اعم از دولتي و غيردولتي موظف شدند اقداماتي در جهت تحقق اين طرح انجام دهند. سياست‌ها و راهکارهاي اين طرح در 16 بند به تصويب رسيد که مهم ترين آن در اولويت قرار گرفتن موضوع حجاب و عفاف در برنامه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي کشور براي مقابله با روند فزاينده بدحجابي بود. براساس اين طرح، رسانه ملي موظف به تبيين نقش حجاب و عفاف در افزايش سلامت جامعه، وزارت آموزش و پرورش موظف به تعيين رنگ پوشش دانش‌آموزان با محوريت عفاف و حجاب، وزارت اقتصاد و دارايي موظف به جلوگيري از ورود و توليد محصولات مروج ضدعفاف، سازمان ميراث فرهنگي موظف به اطلاع‌رساني با محوريت حجاب در بين گردشگران و وزارت راه موظف به نصب تابلوهاي راهنما با محوريت عفاف در جاده‌ها شده است. در همین راستا سازمان تربيت بدني براساس اين طرح موظف به كنترل سالن‌هاي ورزشي از نظر رعايت حجاب، وزارت ارشاد موظف به اجراي قانون منع استفاده ابزاري از تصاوير زنان در مطبوعات، بهزيستي موظف به توانمندسازي زنان براي عدم بروز آسيب
فرهنگي، وزارت كار موظف به برداشتن زمينه‌هاي اختلاط زن و مرد در محل كار، و وزارت علوم موظف به آموزش و گسترش فرهنگ عفاف است. همچنين ستاد امر به معروف و نهي از منکر، وزارت كشور، وزارت بازرگاني، وزارت ارشاد، مجلس، قوه قضاييه، مركز امور زنان، سازمان ملي جوانان، وزارت ارتباطات، بسيج و وزارت امور خارجه و وزارت بهداشت نيز در اين طرح ملزم به اجراي وظايفي براي افزايش رعايت شوون اسلامي در جامعه شده‌اند. با وجود صراحت قانون درخصوص وظایف دستگاه ها و وزراتخانه ها در اجرای قانون عفاف و حجاب اما این طرح طی سال های اخیر بارها و بارها محل چالش بوده است. در شرایطی که بسیاری از علما و مراجع و مسئولان نظام از وضعیت بد حجاب در کشور گلایه مند هستند دولت به عنوان نهاد و متولی اصلی اجرای این قانون چندین بار مخالفت خود با اجرا یانی قانون را اعلام کرده است. اين طرح در ابتداي مديريت صفارهرندي بر وزارت فرهنگ و ارشاد با رويكردي متفاوت در حال عملي شدن بود كه همين امر نيز با واكنش احمدي نژاد مواجه شد و صفار از اجراي اين مصوبه حتي به صورت ناقص نيز نهي شد. اخبار منتشر شده در آن زمان حکایت از آن داشت که رييس جمهور ضمن مخالفت صريح با اين
طرح، تلاش دارد تا طرح جامع گسترش فرهنگ حجاب و عفاف را كه براي هر يك از وزارتخانه ها وظايفي را مشخص كرده است با صورت و شكلي متفاوت در وزارت كشور پيگيري كند. این رویکرد رییس دولت در حالی دنبال می شد که مصوبه شورای انقلاب فرهنگی لازم الاجرا است و نهاد های اجرایی نمی توانند به هیچ بهانه ای این مصوبات را تعطیل کنند یا تغییر دهند. احمدی نژآد چند بار دیگر در مصاحبه های خود خصوصا در مصاحبه های انتخاباتی ریاست جمهوری سال 88 نسبت به برخورد با بد حجابی و حضور گشت های ارشاد در سطح شهر مخالفت کرد امری که گلایه شدید مراجع و علما و نمایندگان را به دنبال داشت اما رویکرد دولت در مقوله حجاب نه تنها تغییری نکرد بلکه هجمه ها از سوی دولت علیه نیروی انتظامی هر روز بیشتر و بیشتر شد. در این راستا وزارت کشور نیز به عنوان یکی از دستگاه های اصلی اجرا کننده قانون عفاف و حجاب چندین بار از عملکرد نیروی انتظامی انتقاد کرده است. عليرضا افشار، قائم مقام وزير کشور در امور اجتماعي و فرهنگي ضمن انتقاد از عملکرد نيروي انتظامي تلاش اين نهاد را در برخورد با باندهاي فساد و فحشا، زنان خياباني و شرکتها و صنوف متخلف که نقش اصلي را در ترويج
بدحجابي و فساد اخلاقي مي‌کنند ناکافي دانسته است. قائم مقام وزير کشور در حالي از عملکرد ناجا انتقاد دارد که فرمانده نيروي انتظامي کشور پيرامون اين طرح مي‌گويد: عفاف و حجاب يک مسئله فرهنگي است که به باورهاي دروني بازمي گردد ولي برخي نيز اينگونه فکر مي‌کنند از آنجا که حجاب يک مسئله فرهنگي است بنابراين ارتباطي با نيروي انتظامي ندارد در حالي که اين مسئله همانند عبور از چراغ قرمز است که علاوه بر کار فرهنگي، جريمه نيز کارکرد خود را دارد.احمدي‌مقدم ادامه مي‌دهد: اگر بخواهيم واقعيات را در اين زمينه ببينيم، بايد وضعيت مردم در مکان‌هاي عمومي مانند ميادين، صفهاي اتوبوس و مترو را در زمان‌هاي مختلف مورد بررسي قرار دهيم و آنگاه درباره روند بهبودي حجاب قضاوت کنيم. اما با وجود همه انتقاداتی که این روزها متوجه دستگاه نیروی انتظامی شده است نباید فراموش کرد که در مسیر مبارزه با بی حجابی و بی عفتی امروز ناجا تنها ارگانی است که در حال انجام وظیفه خود است و دستگاههایی که سالهاست در انجام وظیفه قانونی خود سستی کرده اند خوستار پاسخگویی این دستگاه شده اند. در این میان متاسفانه دستگاه های فرهنگی طی سال های اخیر با وجود آنکه بودجه
ها بالایی برای این امر دریافت کرده اند اما در حوزه فرهنگ و حجاب عملکرد مطلوبی نداشته اند و شاید برخورد های بعضا انتقادی نیروی انتظامی نیز ناشی از کم کاری همین دستگاه های متولی باشد که به وضوح از خود سلب مسئولیت کرده و با وجود تاکیدات مکرر رهبری معظم در این خصوص هنوز ورود روشن و مشخصی به مقوله عفاف و حجاب نداشته اند. باید دید دولت دهم در آخرین سال فعالیت خود و در شرایطی که زمزمه های تبلیغاتی ریاست جمهوری یازدهم از هم اکنون بالا گرفته است از این موضوع بهره برداری تبلیغاتی خواهد کرد یا بالاخره به وظایف قانونی خود در این قانون تن خواهد داد.
دیدگاه تان را بنویسید