یک سوال مهم از دولت؛چقدر از درآمدهای نفتی صرف سرمایه گذاری شد؟

سرویس اقتصادی فردا؛ احمدی نژاد روزهای ریاست جمهوری خود را با خبرهای خوش بالا رفتن قیمت نفت آغاز کرد. روزهایی که قیمت نفت به بالای 50دلار رسیده بود. اگر در دولت خاتمی قیمت هر بشکه نفت ۹ دلار بود احمدی نژاد این شانس را داشتکه با نفت ۵۹دلاری شروع کند و هر بشکه نفت نزدیک به ۳۳ دلار بیشتر از آن چه که در بودجه سالانه پیش بینی شده بود، برای دولت درآمد داشته باشد. این روند در سال های بعد نیز ادامه یافت و مازاد درآمد خوبی را نصیب دولت می کرد. دولت در سال 85هر بشکه نفت را ۲۴ دلار بیشتر از رقم پیش بینی شده در بودجه سالانه فروخت و در سال ۸۶ هر بشکه نفت هم بیش از ۴۲ دلار درآمد مازاد برای دولت به همراه داشت. مازاد درآمد نفتی دولت در بودجه سال ۸۷ چهل دلار و در بودجه سال ۸۸ هم ۳۱ دلار بوده است, در سال 89 برای هر بشکه نفت ۱۵ دلار مازاد درآمد داشت و مازاد درآمد نفتی سال 90 دولت هم به صورت میانگین ۲۹ دلار بوده است.

افزایش درآمد نفتی و تاکیدات مکرر اقتصاددانان و کارشناسان و در راس آن مقام معظم رهبری بر استفاده از این درآمدها در امر سرمایه گذاری و اقتصاد تولیدی و مولد، این امید را در دل همه ایجاد کرده بود که شاهد تحولی شگرف و جدی در وضعیت اقتصادی مردم باشیم. اما هر چه از عمر این دولت گذشت وضعیت اقتصادی مردم بدتر شد و تورم چنان بر زندگی و معیشت تاثیر منفی گذاشت که این روزها دیگر از منتقد و غیر منتقد، کارشناس و غیرکارشناس، روحانی و غیر روحانی و خلاصه از هر گوشه و کناری صدایی انتقادی را می شنویم. در این میان دولت به رویه همیشگی خود هرباره این موضوع را انکار کرده و حتی مدعی آن است که بهترین دولت در امر اقتصاد بوده و وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم طی 7 سال اخیر بهبود یافته است. چه میزان از درآمدهای نفتی وارد سرمایه گذاری شد؟ سرمایه‌گذاری بعنوان یکی از متغیرهای اصلی تولید ناخالص داخلی هر کشوری، علاوه بر ایجاد تحرک در فرآیند تولید، موجب افزایش درآمد ملی و افزایش سطح رفاه جامعه در آن کشور خواهد شد. اهمیت سرمایه‌گذاری در کشور ما به عنوان کشوری در مسیر توسعه طی سالهای اخیر به حدی بوده که در متن قوانین مختلف اقتصادی کشور از جمله قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، قانون رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، قوانین بودجه سالانه کشور و مهمتر از آن، در قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، به این موضوع پرداخته شده و قانونگذار دولت را ملزم به جذب، توسعه و حمایت از حجم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور نموده است. در متن قانون برنامه پنجم توسعه، توجه ویژه قانونگذار به حمایت، جذب و توسعه سرمایه‌گذاری های داخلی و خارجی در راستای تحقق اهداف و سیاستهای توسعه‌ای دولت بسیار زیاد بوده و تاکید شده است که دستگاههای اجرائی اصلی ارائه کننده خدمات و مجوزهای سرمایه‌گذاری و فعالیتهای اقتصادی، به کلیه فعالان اقتصادی و متقاضیان سرمایه‌گذاری هستند. در همین قانون صندوق توسعه ملی برای ذخیره 20 درصد از محل مازاد درامد نفتی برای امر سرمایه گذاری پیش بینی شده است تا از این طریق از این سرمایه ملی در جهت رشد اقتصاد مولد بهره برداری شود. در ماده 92 این برنامه بر افزایش شفافیت اطلاعات بازار اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک پذیری سرمایه گذاری تاکید شده است. همچنین دولت مکلف شده است که موانع پیش روی بازار سرمایه گذاری در کشور را مرتفع کند.و این ها تنها نمونه هایی از تکالیف تعیین شده برای دولت در امر سرمایه گذاری است اما با وجود این تکالیف صریح قانونی و به رغم آنکه دولت احمدی نژاد منابع مالی بیشتری نسبت به دولت های قبلی در اختیار داشته و درآمد دولت از محل صادرات نفتی و صنایع بنا به برخی اظهار نظرات و آمارها ۷,۲ برابر دولت پیش از او بوده، اما به اذعان فعالان و کارشناسان اقتصادی سرمایه گذاری در دولت احمدی نژاد کاهش داشته است. اما دولت همچنان مدعی است در امر سرمایه گذاری، فعالیت های تولیدی و ایجاد اشتغال موفق عمل کرده است این در حالیست که به گفته برخی نمایندگان مجلس میزان سرمایه گذاری دولت تنها در یک حوزه نفت و گاز به منفی سه دهم درصد رسیده است. از سوی دیگر به گفته برخی کارشناسان مجموعه سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد، خصوصا از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و عدم پرداخت یارانه بخش تولید، تولید داخلی ایران و صنایع تولیدی را با بحران روبرو کرده است. و باعث سرازیر شدن نقدینگی به بخش های کاذب اقتصادی مثل مسکن، سکه وارز و ... شده است به گونه ای که کارشناسان اقتصادی از شرایط رکود تورمی در ایران خبر می دهند. مرکز پژوهش های مجلس نیز در آخرین گزارش های خود درخصوص نتیجه پایش محیط کسب و کار ایران در پاییز1390 نتایج حاصل از سوالی پیرامون اینکه "سفرهای استانی دولت در 6سال گذشته چقدر در رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در استان شما تأثیر گذاشته است؟" آورده است 24درصد تشکل‌های اقتصادی مشارکت کننده در این مطالعه پاسخ دادند تا حدودی، 22درصد پاسخ دادند کم، 32درصد نیز پاسخ دادند خیلی کم و 6درصد تشکل‌های اقتصادی مشارکت‌کننده در این مطالعه، اثر سفرهای استانی دولت در رفع موانع تولید و سرمایه گذاری در استان خود را زیاد و بسیار زیاد ارزیابی کرده‌اند. درآمدهای سرشار نفتی و افزایش بیکاری بیکاری در این چند سال به یکی از مهمترین و اصلی‌ترین چالش‌های پیش‌روی کشور تبدیل شده و با وجود همه این مشکلات دولت به جای چاره‌اندیشی دائما وعده ایجاد شغل را می دهد وعده هایی که هیچ نشانه ای از تحقق آنها مشاهده نمی شود. این درحالیست که به گفته بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان تنها راه چاره و علاج بیکاری، سرمایه‌گذاری و تولید است، موضوعی که در عرصه سیاست‌های تجاری و پولی دولت در شرایط بسیار دشواری قرار دارد. براساس گفته احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس درخصوص بیلان اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد، آمار رسمی نرخ رشد تولید ناخالص ایران از ٧٫٨ درصد در سال ١٣٨٦ به کمتر از صفر درصد در سال 90 سقوط کرده است. احمد توکلی با استناد به همین داده می گوید: هر چقدر نرخ رشد کاهش یابد به همان نسبت نرخ بیکاری افزایش می یابد و با توجه به سقوط فاحش رشد از تقریباً ٨ درصد در سال ٨٦ به کمتر از صفر درصد در سال 90، می توان نتیجه گرفت که بیکاری نیز در این مدت رشد فاحشی داشته است. احمد توکلی سپس با استناد به گزارش سالانه خود دولت پرسیده است: چگونه دولت با نرخ رشد اقتصادی بالای هفت درصد در نخستین سال های روی کار آمدن محمود احمدی نژاد به طور متوسط ٧٦٥ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد کرده و اکنون مدعی است که با نرخ رشد اقتصادی صفر درصد یک میلیون و ٦٠٠ هزار شغل در کشور در سال گذشته ایجاد کرده و قصد دارد پس از ایجاد 2.5 میلیون کار تا پایان سال 90 همین تعداد کار را نیز در سال آینده نیز ایجاد کند. به باور برخی صاحب نظران دلایل این امر را باید در مدیریت ناکارآمد، سیاست‌های نامناسب، واردات زیاد کالاهای خارجی، تورم و فشار بر تولید دانست. درآمدهای نفتی که صرف واردات شد! فارغ از کاستی ها در بعد سرمایه گذاری و افزایش بیکاری شاید آنچه بیش از همه ایجاد نگرانی و دغدغه می کند افزایش روند واردات است. مدت زمان زیادی از خبر واردات 24 میلیاردی نگذشته است و در شرایطی که وزیر صنعت خبر واردات 24 میلیارد دلاری را ساخته و پرداخته رسانه‌ها دانست اما محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور با اعلام این خبر برای اولین بار ، از مصوبه واردات 24 میلیاردی به عنوان یک "اقدام و تحول بزرگ" یاد کرده بود. بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان با انتقاد از این تصمیم دولت عملیاتی شدن این مصوبه را ضربه بزرگی به تولید ملی دانستند که امنیت اقتصادی جامعه را برهم خواهد زد. اقتصاددانان بر این اعتقادند اقدامات و سیاست های اقتصادی دولت در بخش واردات ضربه مهلکی بر اقتصاد کشور است و دولت درصدد آن است که خلاء تولید را از طریق واردات و سرمایه‌گذاری خارجی پر کند اما این استراتژی عاملی برای تسلط بیشتر بیگانگان در کشور می شود. چرا که به میزان افزایش واردات، تولید باقی مانده نیز ضربه خورده و قدرت سرمایه گذاران خارجی برای ایجاد پایگاه های انحصاری تولید در داخل تقویت می شود. خطری که امروز اقتصاد ایران را تهدید می کند این است که از نقش وارد کننده کالاهای سرمایه ای و واسطه ای به سمت واردات کالاهای مصرفی حرکت کند، این خطر از طریق عدم در دست گرفتن تولید وابسته داخلی است، اگر نتوانیم تولید وابسته داخلی را در دست بگیریم، به مرور تمایل به سرمایه گذاری داخلی کاهش می یابد و باید شاهد آن باشیم که سرمایه گذاران خارجی جای سرمایه گذاران داخلی را بگیرند. در چنین شرایطی شاید تنها انتظار از دولت آن باشد که با کنار گذاشتن رویه انکار، انکار و انکار در یک سال باقی مانده شفاف تر و روشن تر حرکات اقتصادی خودر ا دنبال کند و با بهره گیری از نظرات کارشناسان و اقتصاددانان و دلسوزان کاستی های پیش آمده و نواقص ایجاد شده را تا حد ممکن مرتفع سازد.