اختلاس 3000 میلیاردی چگونه رخ داد؟/از رانت بادآورده تا برخورد قاطع نظام و دستگاه قضا

سرویس اقتصادی «فردا»؛ در آغازین روزهای داغ شهریور ماه 90، خبری داغ تر نقل محافل خبری شد که نه تنها مسئولان بلکه همه شهروندان ایرانی در یک شوک بزرگ فرو برد؛ خبر کشف اختلاس سه هزار میلیاردی توسط یک شرکت با همکاری چندین بانک دولتی.

اختلاس حدود 3 هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات توسط موسس بانک آریا و خریدار سهام شرکت‌هایی مانند شرکت مشمول اصل 44 فولاد خوزستان‌،كه بي شك بزرگترين اختلاس در تاريخ اقتصادي كشور به شمار مي رود، به دليل برخي ابعاد پيدا و پنهان خود و درگیر شدن چندین مسئول بلند پایه کشور، ستون هاي نظام پولي، بانكي و مالي كشور را به شدت تحت الشعاع قرار داد و موجبات بی اعتمادی شدید مردم به نظام بانکی و پولی را فراهم ساخت. آنجا که مقام معظم رهبری نیز در سخنانی با انتقاد شدید ار بروز چنین فساد بزرگی در کشور آن را عاملی برای دلسردی و ناامیدی مردم عنوان کرند. ایشان در سخنانی دلیل بروز چنین فسادی را عمل نکردن مسئولان به توصیه های موکد ایشان در مقابله با فساد اقتصادی دانستند و فرمودند وقوع چنین مسائلی، ذهن و دل مردم را مشغول، و دل بسیاری را نیز می شکند و آیا این سزاوار است که بخاطر عمل نکردن مسئولان، مردم به سبب این حوادث ناراحت شوند و حتی برخی امید خود را از دست بدهند.ایشان با توصیه مؤکد به قوه قضائیه برای اطلاع رسانی مناسب به مردم در خصوص پیگیری این پرونده تأکید کردند: دستگاه قضایی نباید به افراد بدکاره، خرابکار و مفسد ترحم کند. به دنبال این سخنان رهبری معظم، رییس قوه قضاییه نیز با تاکید بر جدیت قوه قضاییه در رسیدگی به این پرونده و قول به مردم در محاکمه هرچه سریعتر عاملان آن خاطرنشان ساخت: هیچ خط قرمزی نداریم و هر مسئولی در این پرونده دست داشته باشد محاکمه می شود. ماجرا از کجا آغاز شد؟ اما ماجرا از آنجا آغاز شد كه فردی به نام "امیر منصور آریا" با تبانی و نفوذ به شعبه بانك صادرات در محل كارخانه فولاد، اقدام به صدور LCهای (اعتبار اسنادی ریالی داخلی) جعلی به مبالغ ده ها میلیارد تومان می كرده است و بدون آنكه وجه LCهای مذكور را به بانك بپردازد، آن ها را دریافت و به بانك های دولتی و خصوصی دیگر داخلی به قیمتی پایین تر از قیمت رسمی LC می فروخته است. از آنجا كه این LCها در سامانه اطلاعاتی بانك صادرات ثبت نمی شد، خریداران LC با استعلام از همان شعبه صادركننده اقدام به خرید LC می كردند و در نهایت مبالغ LCهای مذكور به بیش از 2 میلیارد و 700 میلیون دلار یا معادل سه هزار میلیارد تومان می رسد. این اقدام عاقبت پس از یك اشتباه، توسط بانك صادرات كشف و به نهادهای نظارتی گزارش می شود تا بزرگترین پرونده اختلاس كشور رقم بخورد. به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی یكی از مهمترین دلایل شكل گیری اختلاس عظیم بانكی، دور زدن سیستم بانكی برای به دست آوردن سود بیشتر توسط بانك ها بود.جاییکه بانكهای مقصر در این اختلاس، در حالی كه سود رسمی بانكی در كشور 12 درصد اعلام شده است، با خرید ال سی های جعلی بانك صادرات با نرخ 22 درصد، عملا به دنبال كسب سود به میزان ده درصد بیشتر از نرخ رسمی و حدودا دو برابر سود بانكی قانونی بوده اند. بانک ملی به عنوان مهمترین بانك فعال در این پرونده، بزرگترین بانك دولتی بود كه بیش از هزار و صدمیلیارد تومان از ال سی های جعلی را با نرخ سود 22 درصد دیسكانت و یا پیش خرید کرده بود..با این اقدام، بانك ملی عملا ده درصد بیشتر از نرخ مصوب پول دریافت كرده است و به همین خاطر برای دور زدن قانون ناگزیر شده است این ال سی را در جزیره كیش كه فاقد محدودیت های قانونی داخل كشور است، معامله كند. مسئولان این بانك همچنین برای مصون ماندن این تخلف از چشم نهادهای نظارتی، از ثبت قانونی آن در سیستم خودداری می کرده اند. اضافه بر این تخلف، مسئولان بانك ملی در شرایطی بیش از هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار امیرخسروی و گروه آریا قرار داده اند كه در اواخر سال 89، تقاضای بانك ملی برای افزایش تسهیلات گروه آریا از 380 میلیارد تومان به 580 میلیارد تومان مورد مخالفت بانك مركزی قرار گرفته بود، اما یكباره این سقف به بیش از هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.ظاهرا ارتباطات گروه آریا با مسئولان بانك ملی تا آن اندازه صمیمانه بوده است كه سال 89 و در اوج مشكلات نقدینگی بانك ملی، قصد داشتند دویست میلیارد تومان بر سقف میزان بدهی گروه آریا بیفزایند و پس از مخالفت با آن، هزار میلیارد تومان ال سی این گروه را پیش خرید كرده اند. با روشن شدن دخالت و دست داشتن برخی مسئولان بلندپایه بانک ملی و صادرات در فساد اقتصادی،ابتدا محمود رضا خاوری مدیرعامل بانکی ملی استعفا کرد و به دنبال آن دستور عزل محمد جهرمی از مدیرعاملی بانک صادرات ایران، نیز صادر شد. اما جهرمی که نسبت به این برکناری معترض بود و عنوان می کرد از ماه ها قبل نسبت به وجود چنین فسادی در سیتسم بانکی هشدار داده، بعد از برکناری در بیانیه‌ای به بیان ناگفته‌های خود از اختلاس بزرگ پرداخت و در ضمن آن به فرار خاوری به کانادا نیز اشاره کرد و گفت: اکنون عوامل مرتبط با محمودرضا خاوری در بانک مرکزی و دولت درصدد رفع و رجوع این فرار که با کمک و پشتیبانی برخی از آنان انجام گرفته است، هستند. خبری که در نهایت بعد از چند روز تکذیب از سوی مقامات دولتی و قضایی در نهایت تایید شد و با گذشت بیش از 6 ماه از بروز این اختلاس و در شرایطی که خاوری از متهمان اصلی این اختلاس به حساب می آید هنوز خبری از مدیرعامل سابق بانک ملی در دست نیست. هرچند ناصر سراج قاضی پرونده فساد بزرگ مالی در سومین دادگاه این پرونده بر دستگیری خاوری به عنوان متهم فراری اختلاس توسط اینترپل تاکید کرد. وی گفت: امروز جعبه سیاهی در سر زبان‌های مردم عادی است که‌‌ همان متهم اصلی فراری پرونده است، به گونه‌ای که وقتی هواپیمایی سقوط می‌کند در بررسی سوانح هواپیمایی دو جعبه وجود دارد یکی جعبه سیاه است، که ضبط کننده صحبت‌های خلبان با برج مراقبت است و هر زمان جعبه سیاه به طور کامل بررسی شود جعبه اف بی‌آر خودش مشخص می‌شود.قاضی پرونده مفسدین بزرگ اقتصادی توضیح داد: اطمینان می‌دهم که جبعه سیاه‌‌ یعنی همان متهم فراری را به میز محاکمه فرا خواهیم خواند، چرا که درخواست بازپس دادن وی به تمامی کشورهای ارسال شده است. سه دادگاه در سال90 اولین جلسه از محاکمه متهمان پرونده فساد مالی بانکی روز شنبه ۲۹ بهمن ماه سال 90 در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزارشد.در این جلسه، کیفرخواست ۳۲ نفر از متهمان این پرونده اختلاس بزرگ قرائت و متهم ردیف اول پرونده به برخی از اتهامات خود پاسخ داد.قاضی سراج اتهامات متهم ردیف اول این پرونده را که شامل افساد فی‌الارض، شرکت در پولشویی، پرداخت رشوه، استفاده از اسناد جعلی و معاونت در جعل اسناد بود به وی تفهیم کرد. دومین جلسه در تاریخ 21 اسفندماه در همان محل برگزار شد. این جلسه که نسبت به جلسه گذشته با تفاوت‌هایی روبه‌رو بود. در این جلسه پس از اينكه چند نفر به عنوان مطلع در جايگاه قرار گرفتند، قاضي از «مه‌آفريد خسروي» معروف به سلطان رشوه خواست در جايگاه قرار بگيرد و دفاعياتش را كه در جلسه قبل نيمه تمام مانده بود را كامل كند كه او به دادگاه گفت: غروب چهارشنبه به من اطلاع دادند كه وكيل شما از وكالت انصراف داده است. من با وكيلم تلفني صحبت كردم و او گفت به علت وجود مشغله و ماموريت خارج از وقت وقت نداشتم پرونده را مطالعه كنم لذا از وكالت انصراف دادم. قاضي ناصر سراج نيز گفت: من در جريان انصراف نيستم. انصراف هم بايد به دادگاه اعلام شود كه تا اين لحظه چيزي اعلام نشده است. سراج ادامه داد: وقتي وكيل امنيتي مي‌گيريد نتيجه‌اش همين است و «مه‌آفريد اميرخسروي» در پاسخ گفت من نمي‌دانستم اين وكيل امنيتي است. سومین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی نیز 28 اسفند با حضور 18 نفر از متهمان و غیبت 14 متهم دیگر برگزار شد و بخشی دیگر از کیفرخواست متهمان مورد رسیدگی قرار گرفت و جلسه بعدی به 8 فروردین ماه 91 موکول شد. اما درحالی تاکنون سه جلسه از داداگاه رسیدگی به فساد مالی بزرگ بانکی می گذرد که به گفته آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه 5 نفر از متهمان این پرونده حسب کیفرخواست صادرشده مصداق ماده یک و دو قانون اخلالگران نظام اقتصادی کشور و نیز ماده چهار قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که مربوط به مفسدان فی‌الارض است، تشخیص داده شده‌اند و درخواست مجازات‌های مربوط در این خصوص شده است. نكته جالب توجه اين پرونده كه در كيفرخواست كلي متهمين و نيز اتهامات متهم رديف اول به چشم مي‌خورد نقش صاحبان نفوذ در اين تخلف بانكي است. در جاي جاي كيفرخواست متهم رديف اول كه اين اختلاس بزرگ به نام او ثبت شده، از رشوه‌هاي كلان به برخی ياد شده است. متهم رديف اول به پرداخت حدود سي و دو فقره رشوه چه در بخش بانكي و چه خارج از حوزه بانكي اعتراف كرده كه بخش اعظم اتهامات او محسوب شده و طبق گفته‌هاي نماينده دادستاني او ملقب به سلطان رشوه است. دادگاه های برگزار شده اختلاس سه هزار ميلياردي و اعترافات صورت گرفته حکایتی خاص را بیان می کند که در آن افرادی نقش اصلی را در این فساد بزرگ بانکی برعهده داشته اند!