تکلیف سهام عدالت چه شد؟

شفاف: «نباید سود سهام عدالت به شکلی باشد که مردم از آن مأیوس شوند.» این جمله‌ای است که رئیس مجلس درباره سهام عدالت می‌گوید. سهام عدالت واژه‌ای آشنا برای افکار عمومی است. چه کسانی که این سهام را دریافت کرده‌اند و چه کسانی که در جریان انتخابات دهم ریاست جمهوری بوده‌اند، از سهام عدالت زیاد شنیده‌اند. شاید در سال‌های اخیر کمتر موضوعی بوده است که به اندازه واگذاری عمومی سهام بین مردم مورد توجه همه اقشار در عرصه سیاست داخلی قرار گرفته باشد. موضوع سهام عدالت در آستانه انتخابات سال ۸۸ به یک باره به راس اخبار آمد و رقبای محمود احمدی‌نژاد او و دولتش را متهم کردند که برای جلب آرا دست به واگذاری سهام عدالت در آستانه انتخابات زده است، اتهاماتی که هنوز هم پاسخ درستی برای آن در دست نیست چراکه به گفته سیاسیون سود سهام عدالت بعد از انتخابات ۸۸ قطع شده است. دولت نهم پس از استقرار در بهمن ماه سال ۸۴ آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی را با نام سهام عدالت به تصویب رساند و هدف از آن را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران اعلام کرد. براساس این آیین‌نامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرای بند «ز» ماده (۷) قانون برنامه چهارم خواهد بود و اعمال حق مالکیت دولت در شرکت‌های مادر تخصصی، به استثنای شرکت‌هایی که ریاست مجمع عمومی آن با رئیس جمهور است، از طریق وزارتخانه یاد شده اعمال می‌شود. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده با رعایت قوانین و مقررات مربوط و سیاست‌های کلی مربوط به اصل چهل و چهارم قانون اساسی و پس از تشکیل شرکت واسط نسبت به واگذاری سهام قابل واگذاری دولتی به شرکت واسط اقدام کند. هیأت دولت فروردین ماه سال ۸۵ در مصوبه‌ای دیگر نحوه شناسایی مشمولان طرح سهام عدالت را مشخص کرد. در هر حال، پرداخت سود سهام عدالت یکی ازشیوه‌های بود که دولت نهم آن را ابداع کرد تا از این طریق هم سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران افزایش یابد و هم عدالت اجتماعی افزایش یابد. به گفته مقامات مسئول تا پایان سال ۸۸، برای ۴۱ میلیون نفر دعوت‌نامه سهام عدالت ارسال شد که از این میان ۳۷ میلیون نفر برای دریافت سهام به شرکت‌های سرمایه‌گذاری مراجعه و ثبت‌نام کرده‌اند. در‌‌ همان روز‌ها بود که مقداری سهام بین واجدین شرایط توزیع شد. بعد از آن اما در زمان انتخابات دهم ریاست جمهوری، حرف و حدیث‌های زیادی درباره توزیع انتخاباتی سهام عدالت رسانه‌ای شد. حرف و حدیث‌هایی که آن روز‌ها تکذیب می‌شد اما امروز با گذشت نزدیک به ۳ سال، علی لاریجانی، رئیس مجلس را هم به انتقاد از روند سهام عدالت وا داشت و بسیاری از نمایندگان مجلس نیز شایعات در مورد توزیع این سهام را تایید کرده‌اند. شهریور امسال بود که رییس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق تامین اجتماعی از سرنوشت نامعلوم سهام عدالت بازنشستگان خبر داد و در گفت‌و‌گویی، گفت: طی چهارسال گذشته فقط یک‌بار سود سهام عدالت به بازنشستگان پرداخت شده است. علی لاریجانی رئیس مجلس هم در دیدار با جمعی از مدیران شرکتهای سرمایه‌گذاری و اتحادیه‌های سهام عدالت کشور با بیان اینکه باید وضع دولتی و خصوصی بودن شرکتهای سرمایه‌گذاری سهام عدالت مشخص شود، گفت: فلسفه اصلی شرکتهای سرمایه‌گذاری سهام عدالت، سهامی عام است و باید شکل سهام این شرکت‌ها مشخص شود. وی افزود: ‌ شرکتهای سرمایه‌گذاری سهام عدالت باید سهم مردم شوند و از دولتی شدن این شرکت‌ها جلوگیری شود رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سهام عدالت از اهداف اصلی خود دور شده است، تأکید کرد: ‌ اعضای کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل ۴۴ قانون اساسی باید هر چه زود‌تر ایراد‌ها را در این زمینه برطرف کنند. رئیس مجلس با بیان اینکه سود سهام عدالت باید بر اساس نظام و سیستم مشخص باشد، گفت: ‌ نباید سود سهام عدالت به شکلی باشد که مردم از آن مأیوس شوند. علی عباسپور تهرانی، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس نیز سخنان تندی را درباره سهام عدالت مطرح می‌کند. عباسپور با اشاره به حربه‌های جریانات خاص برای برنده شدن در انتخابات پیش روی مجلس به قانون گفت: «در انتخابات گذشته چه تهمت‌هایی که زده نشد و چه سهام عدالت‌ها و امتیازاتی که بین مردم توزیع نشد و امروز از‌‌ همان مکانیزم برای انتخابات مجلس استفاده می‌کنند اما مردم باید این ترفند‌ها و شگردهای تبلیغاتی را تشخیص دهند و دقت داشته باشند که افرادی به مجلس راه پیدا کنند که بتوانند مشکلات مردم را حل کنند.» به این ترتیب او نیز بر شایعات پیرامون انتخاباتی بودن توزیع سهام عدالت صحه گذاشت. در هر حال فارغ از انتخاباتی بودن توزیع این سهام، به هر دلیلی سود سهام عدالت، مدتهاست که پرداخت نشده است واین مساله باعث شده است، بسیاری از مردم محتاج که چشم امیدشان به سود اندک این سهام بود نا‌امید شوند. باید نشست و دید بعد از انتقادات صریح رئیس مجلس، بهبودی در وضعیت سهام عدالت به وجود می‌آید یا خیر؟ وآیا دولت توضیحی برای این رفتار ضد و نقیض خواهد داشت؟