قانون اساسی با مسامحه، رئیس قوه مجریه را رئیس جمهور نامیده/اگر قرار بر نظام دو پارلمانی باشد مجمع تشخیص منحل می شود

کد خبر: 167163

معتقدم که از ابتدا استفاده از واژه رئیس جمهور در ساختار سیاسی نظام ما اشتباه بوده است همانگونه که عرض کردم در کشور ما رئیس جمهور فقط رئیس الوزراء است و رئیس حکومت ولی فقیه است ...رییس جمهور چون آرای عمومی مردم را پشتیبان خود می‌داند به همه قوای کشور و همه شخصیت‌های کشور تنه می‌زند و در برخی از موارد به قانون تمکین نمی‌کند...اگر بخواهیم نظام تک پارلمانی را به سمت نظام دو پارلمانی سوق دهیم می‌توانیم به جای مجمع تشخیص مصلحت نظام یک پارلمان فرادست را با سازوکارهای جدید و ساختار جدیدی در نظام سیاسی ایران تعبیه کنیم.

قانون اساسی با مسامحه، رئیس قوه مجریه را رئیس جمهور نامیده/اگر قرار بر نظام دو پارلمانی باشد مجمع تشخیص منحل می شود
سرویس سیاسی « فردا »: هفته گذشته رهبر معظم انقلاب در کرمانشاه با تاکید بر حفظ کارآمدی و جوانی نظام، نکاتی را در باره احتمال تغییر در نظام سیاسی کشور در آینده احتمالا دور بیان داشتند. پس از سخنرانی، اصحاب سیاست از وجوه مختلف به اظهار نظر در این باب پرداختند. محمد دهقان، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی نیز در این باب مصاحبه ای انجام داد و از جمله به احتمال حذف مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد. گفتگوی تفصیلی ما با ایشان درباره تغییر نظام سیاسی کشور و اشاره ایشان به حذف مجمع تشخیص مصلحت نظام را در ادامه بخوانید.
***
مقام معظم رهبری در سفر اخیر خود به کرمانشاه بحث تغییر ساختار سیاسی کشور را مطرح کردند، سخنان ایشان منشا اظهارات و نظرات زیادی طی روزهای اخیر شده است و بسیاری از عناصر سیاسی و صاحبنظران برداشت و نظر خود پیرامون سخنان ایشان را بیان کرده‌اند، ارزیابی جنابعالی به عنوان یک نماینده مجلس از سخنان رهبری معظم چیست؟
سخنان مقام معظم رهبری پیرامون تغییر ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی از ابعاد متنوع و متعددی قابل بررسی است، در واقع ایشان با سخنان خود فتح بابی برای گفتگو درمورد تغییر ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی را مطرح کردند و باید از این فرصت در یک فضای آرام و علمی بدون بوجود آوردن چالش‌های سیاسی استفاده کرد تا در‌‌نهایت بتوانیم آن چیزی که خواست رهبری معظم بوده است را محقق سازیم. از این رو معتقدم حتی رسانه‌ای کردن این موضوع نیز باید براساس یک چارچوب علمی، بدون جهت گیری و نگاه صفر و صدی و مقابله‌ای انجام شود.
اما در بحث تغییر ساختار سیاسی باید چند مساله را مدنظر داشت؛ اول اینکه لایه اول ساختار سیاسی نظام ما غیرقابل تغییر است، وقتی بحث تغییر ساختار و نظام سیاسی مطرح می‌شود قطعا منظور تغییر این لایه از ساختار سیاسی نیست چرا که براساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی این لایه از ساختار سیاسی شامل نظام ولایت فقیه، دین و مذهب رسمی کشور و جمهوریت نظام غیرقابل تغییر هستند.
اما در لایه دوم از ساختار سیاسی ما یک نظام نیمه ریاستی - نیمه پارلمانی با تفوق پارلمان را داریم، یعنی یک نظام ریاستی مطلق یا پارلمانی مطلق بر ساختار سیاسی کشور حاکم نیست و این لایه از ساختار سیاسی همانطور که رهبر انقلاب فرمودند قابلیت تغییر و بازنگری را دارد.
مشخصه‌های هریک از این نظام‌ها یعنی نظام ریاستی مطلق و پارلمانی مطلق چیست و مدل فعلی حاکم بر ساختار سیاسی ما به کدام نظام نزدیک‌تر است؟
شاخصه‌های نظام ریاستی مطلق را در چند مورد می‌توان خلاصه کرد؛ در نظام ریاستی مطلق رییس جمهور در برابر پارلمان مصونیت دارد و پاسخگوی پارلمان نیست، رییس جمهور و هیئت وزیران از پارلمان رای اعتماد نمی‌گیرند، رییس جمهور منتخب مردم است و با رای مستقیم مردم برگزیده می‌شود، رییس جمهور این اختیار را دارد که پارلمان را با صلاحدید خود منحل کند و یا با صدور بیانیه‌ای سالانه برخی مصوبات پارلمان را وتو کند.
در واقع در نظام ریاستی مطلق رییس جمهور هم رییس الوزراء و هم رییس حکومت است، به این معنا که علاوه براینکه رییس دولت و قوه مجریه است رییس حکومت هم هست و حرف آخر را در حکومت رییس جمهور می‌زند مانند آنچه امروز در کشورهایی نظیر آمریکا می‌بینیم. اما آیا نظام ما یک نظام پارلمانی است؟
نظام پارلمانی مطلق هم شاخصه‌های خاص خود را دارد، مهم‌ترین شاخصه این است که در نظام پارلمانی مطلق رییس قوه مجریه توسط پارلمان انتخاب می‌شود، تفکیک قوا و استقلال قوا در نظام پارلمانی مطلق به همکاری بین قوا تبدیل می‌شود، در واقع در نظام ریاستی مطلق تفکیک و استقلال قوا شاخصه اصلی است اما در نظام پارلمانی مطلق همکاری بین قوا و عدم تفکیک و عدم استقلال مهم است، در نظام پارلمانی مطلق قوه مجریه در برابر پارلمان مسئولیت دارد و باید پاسخگو باشد، پارلمان می‌تواند رییس جمهور و هیئت وزرا را از کار برکنار کند، در نظام پارلمانی مطلق نوعی در هم تنیدگی بین قوه مجریه و مقننه دیده می‌شود به این شکل که وزرا می‌توانند از درون پارلمان انتخاب شوند و وزیر در عین وزیر بودن نماینده پارلمان هم باشد و این دو منافاتی با هم ندارند.

در ساختار سیاسی فعلی رییس جمهور با تکیه بر آرای عمومی به سایر قوا تنه می‌زند

براساس تعاریفی که از این دو مدل ارائه دادید ساختار سیاسی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی به نظام پارلمانی شباهت بیشتری دارد تا ریاستی مطلق؟
بله همین طور است؛ براساس این شاخص‌ها نظام جمهوری اسلامی را نمی‌توانیم یک نظام ریاستی مطلق بدانیم، چرا که تنها شاخص مشترک این است که رییس جمهور با رای و نظر مردم انتخاب می‌شود و بقیه شاخص‌های نظام ریاستی مطلق در نظام جمهوری اسلامی یافت نمی‌شود اما اکثر شاخص‌های نظام پارلمانی مطلق در ساختار سیاسی فعلی کشور وجود دارد.
یعنی رییس جمهور در برابر پارلمان مسئولیت دارد و باید پاسخگو باشد، پارلمان می‌تواند با رای عدم کفایت رییس جمهور و استیضاح وزرا هیئت دولت را منحل کند، پارلمان بر امور مربوط به قوه مجریه نظارت دارد، البته مهم‌ترین شاخصه نظام پارلمانی مطلق که انتخاب رییس جمهور از درون پارلمان است در ساختار سیاسی کشور ما وجود ندارد.
بنابراین همانطور که در ابتدا عنوان کردم مدل و ساختار سیاسی حاکم بر کشور ما یک ساختار سیاسی نیمه ریاستی - نیمه پارلمانی با تفوق پارلمان است که این ساختار متاسفانه باعث بروز چالش‌ها ومشکلاتی بین دولت و مجلس شده است. پارلمان می‌خواهد از اختیارات خود استفاده کند اما چون رییس جمهور با رای مردم انتخاب شده است حاضر به تمکین در برابر قانون و نظارت مجلس نیست، در واقع رییس جمهور چون آرای عمومی مردم را پشتیبان خود می‌داند به همه قوای کشور و همه شخصیت‌های کشور تنه می‌زند و در برخی از موارد به قانون تمکین نمی‌کند.
از سوی دیگر امکانات و بودجه کشور در دست رییس جمهور است از این رو حاضر نیست به راحتی در برابر پارلمان به عنوان قوه قانونگذار و ناظر کرنش کند. از این رو انتخاب مستقیم رییس جمهور از سوی مردم با ساختار سیاسی کشور ما که بیشتر پارلمانی است سازگاری ندارد و باعث بروز اینگونه مشکلات در ساختار سیاسی شده است.
از جایگاه یک حقوقدان و نماینده مجلس چه راهکارهایی را برای حل این چالش و مشکل پیشنهاد می‌دهید؟
دو راه بیشتر وجود ندارد، اینکه ساختار سیاسی کشور تبدیل به ریاستی مطلق یا پارلمانی مطلق شود، با توجه به چارچوب نظام سیاسی کشور ما و اصول و قانون اساسی حاکم بر کشور امکان تبدیل ساختار سیاسی نیمه ریاستی - نیمه پارلمانی کشورمان به نظام ریاستی مطلق وجود ندارد، چون در ساختار سیاسی نظام ما رییس جمهور تنها رییس الوزراء است و رییس حکومت براساس اصل ۵۷ و سایر اصول قانون اساسی ولی فقیه است، بنابراین اگر بخواهیم ساختار فعلی را به سمت ریاستی مطلق سوق دهیم تعارضاتی که اکنون بعضا بین دولت و مجلس، دولت و قوه قضاییه و دولت و سایر نهادهای قانونی موجود در لایه دوم ساختار سیاسی کشور وجود دارد به لایه اول کشیده خواهد شد چرا که براساس قانون اساسی رییس حکومت در نظام ما ولی فقیه است و اگر به سمت نظام ریاستی تغییر جهت بدهیم با افزایش اختیارات رئیس جمهور بین اختیارات رئیس جمهور با اختیارات ولی فقیه تعارض بوجود می‌آید از این رو امکان تبدیل به نظام ریاستی مطلق که مترادف با کاهش اختیارات ولی فقیه خواهد بود وجود ندارد و این از منظر اصول غیرقابل تغییر قانون اساسی نه مقدور است و نه مطلوب است.
بنابراین تنها راه باقیمانده تبدیل ساختار سیاسی فعلی به نظام پارلمانی است به نحوی که رییس جمهور و رییس قوه مجریه به جای انتخاب شدن از سوی آراء عمومی توسط نمایندگان ملت انتخاب شود.
اصل جمهوریت نظام ملازمه‌ای با حضور رییس جمهور ندارد
یکی از اصول مهم در بحث جمهوریت نظام نقش افرینی مردم در سرنوشت و اینده کشور است، براساس آنچه شما عنوان کردید این مدل از ساختار سیاسی به نوعی به حذف توده مردم از سرنوشت سیاسی کشور منجر نخواهد شد؟
یکی از شبهات در بحث تغییر ساختار سیاسی کشور و تبدیل آن به نظام پارلمانی همین اصل جمهوریت نظام است، اصل جمهوریت نظام غیر قابل تغییر است ولی این اصل ملازمه‌ای با وجود رییس جمهور و نظام ریاستی ندارد.
جمهوریت در لغت به معنای مردمسالاری است و در برابر پادشاهی قرار می‌گیرد. در نظام جمهوری اسلامی مردم در صحنه حضور دارند و با رای خودشان پارلمان را انتخاب می‌کنندف با رای خودشان اعضای مجلس خبرگان را که رهبر را برمی گزیند انتخاب می‌کنند، این یعنی ما یک نظام کاملا مردمسالار و مبتنی بر جمهوری داریم. حکومت دموکراتیک با حکومت مرم بر مردم شکل می‌گیرد بنابراین اگر مردم نمایندگان خود در پارلمان را برگزینند این نمایندگان رئیس قوه مجریه را انتخاب کنند منافاتی با جمهوریت نظام و اصل مردمسالاری ندارد.
پارلمان نماد و مظهر مردمسالاری دینی است
جمهوری اسلامی به معنای مردمسالاری دینی است و نماد و مظهر این مردمسالاری دینی هم پارلمان است. اگر از حقوقدانان و کار‌شناسان و صاحبنظران سیاسی هم بپرسید آن‌ها تایید خواهند کرد که در اصل مردم سالاری انتخاب رییس جمهور به مراتب اهمیتی کمتر از انتخابات پارلمانی دارد چرا که پارلمان با رای توده‌های مردم و با شناخت مستقیم و چهره به چهره کاندیدا‌ها تشکیل می‌شود و مردم علاوه بر اینکه در انتخاب نمایندگان پارلمان با شناخت بیشتری رای می‌دهند پس از انتخابات نیز امکان ارتباط آن‌ها با نمایندگان پارلمان در مقایسه با رئیس جمهور بسیار بیشتر است لذا می‌توان گفت مظهر و نماد مردم سالاری پارلمان است و جمهوریت بیش از آنکه در نظام ریاستی تجلی یابد در نظام پارلمانی تجلی می‌یابد.
بنابراین معتقدم به هر نحوی چه مستقیم و چه غیرمستقیم که رای مردم در انتخاب رئیس قوه مجریه لحاظ شود منافاتی با جمهوریت نظام ندارد و حذف رییس جمهور از ساختار سیاسی نیز به معنای حذف جمهوریت نظام نیست.
بنابراین در ساختار سیاسی مبتنی بر پارلمان عنصر رییس جمهور حذف خواهد شد و نخست وزیر برآمده از درون پارلمان جایگزین رییس جمهور می‌شود؟
نه لزوما اینچنین نیست؛ برخی اصرار دارند بگویند که در نظام جمهوری اسلامی رییس جمهور باید داشته باشیم و جهت نگاه‌شان به سمت رییس جمهور است و به ماهیت و اصل موضوع توجهی ندارند، استدلال ما نیز در برابر این افراد این است که این مسائل منافاتی با هم ندارند یعنی در نظام پارلمانی هم می‌شود به جای نخست وزیر، رییس جمهور از درون پارلمان انتخاب شود. در نظام سیاسی امروز کشور عراق نخست وزیر و رییس جمهور هر دو از سوی پارلمان انتخاب می‌شوند ما هم می‌توانیم با توجه به نیاز و ضروریات کشور اگر عده‌ای اصرار به وجود رییس جمهور دارند، رییس جمهور به جای نخست وزیر از سوی پارلمان انتخاب شود.
هر چند اینجانب معتقدم که از ابتدا استفاده از واژه رئیس جمهور در ساختار سیاسی نظام ما اشتباه بوده است همانگونه که عرض کردم در کشور ما رئیس جمهور فقط رئیس الوزراء است و رئیس حکومت ولی فقیه است و ما اینکه به رئیس قوه مجریه می‌گوییم رئیس جمهور در واقع با مسامحه از این واژه استفاده کرده‌ایم.
تحزب گرایی؛ لازمه تحول و تقویت مجلس است
جنابعالی سابقه چند دوره نمایندگی مجلس را در کارنامه خود دارید، فکر می‌کنید ساختار پارلمانی در کشور ما با همه آن ظرفیت‌ها و داشته‌هایش می‌تواند جوابگوی یک نظام سیاسی مقتدر باشد؟
این موضوع قطعا نیازمند بررسی دقیق‌تر و همه جانبهتر است، اگر قرار باشد به سمت نظام پارلمانی حرکت کنیم قطعا ساختار موجود در پارلمان ما جوابگوی یک نظام کارآمد پارلمانی نیست.
مجلس شورای اسلامی برای اینکه بتواند رییس قوه مجریه را از دورن خود انتخاب کند باید توانمند‌تر و سازمان یافته‌تر و متشکل‌تر باشد، برای رسیدن به این مرحله باید تحولی اساسی در ساختار مجلس ایجاد شود، برای اینکه مجلس بتواند گام بلندتری برای کارآمدی نظام بردارد باید از وضعیت فعلی خارج شود لازمه چنین تحول و تغییری هم تقویت تحزب و حزب گرایی در ساختار سیاسی کشور است و بدون اصلاحات قانونی، سیاسی و فرهنگی در زمینه تحزب این امر می‌سر نخواهد شد. بدون بوجود آوردن و تقویت نظام‌های حزبی امکان تحقق یک پارلمان کارآمد وجود ندارد.

در نظام تک پارلمانی حضور مجمع تشخیص ضروری است

یک موضوع دیگر که در بحث تغییر ساختار سیاسی کشور به سمت نظام پارلمانی مطرح می‌شود این است که کدام مدل از نظام پارلمانی (نظام تک پارلمانی یا نظام دو پارلمانی) برای ساختار سیاسی کشور ما بهتر جواب می‌دهد؟

نظام‌های پارلمانی زمانی می‌توانند کارآیی و کارآمدی داشته باشند که به جای تک پارلمان به نظام دوپارلمانی بیندیشند. در این مدل در کنار توجه به توده‌ها که یک مجلس فرودست را تشکیل می‌دهند تشکیل مجلسی فرادست که تلفیقی از نخبگان، مجربان و نمایندگان توده‌های مردم باشند هم احساس می‌شود، اگر بخواهیم نظام تک پارلمانی را به سمت نظام دو پارلمانی سوق دهیم می‌توانیم به جای مجمع تشخیص مصلحت نظام یک پارلمان فرادست را با سازوکارهای جدید و ساختار جدیدی در نظام سیاسی ایران تعبیه کنیم.

یعنی اعتقاد شما این است که حضور مجمع تشخیص مصلحت نظام در ساختار سیاسی کشور ضرورتی ندارد و باید منحل شود؟
ببینید در نظام تک پارلمانی وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام که ترکیبی از نخبگان و مجربان در آن حضور دارند لازم و ضروری است، در واقع مجمع تشخیص در نظام تک پارلمانی نقش یک پارلمان فرادست را بصورت ناقص ایفا می‌کند اما اگر قرار بر نظام دو پارلمانی باشد وجود مجمع تشخیص با توجه به وجود مجلسی فرادست ضرورتی ندارد و باید این مجمع منحل شود.
در صورت وجود مجلسی فرادست متشکل از نخبگان، فق‌ها و مجربان آیا می‌توان بحث انحلال یا ادغام سایر نهاد‌ها و شورا‌ها از جمله شورای نگهبان را هم مطرح کرد؟
شورای نگهبان در ۳۰ سال گذشته کارآمدی خود را اثبات کرده است و تغییر در ساختار این شورا حتی ممکن است به تغییر در محتوای قانون اساسی، مردمسالاری دینی و نظام ولایت فقیه هم منجر شود، بنابراین جایگاه این شورا در هر دو مدل جایگاهی ضروری است.
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت