دست‌های پنهان در اختلاس ۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومانی

پرونده هاي اختلاس در هفته نخست شهريورماه، سر و صداي زيادي به پا كرد، در ميان اين پرونده ها، اختلاس 3 هزار ميليارد توماني در بانك صادرات آنچنان سر و صدايي بر بام رسانه اي كشور به راه انداخت كه خبر اختلاس ميلياردي در معاونت عمراني استانداري تهران و اختلاس 139 ميليارد توماني در بندرعباس، عليرغم تمامي ابعاد تكان دهنده شان در ميان آن گم شد. به گزارش «فردا» به نقل از کیهان، اين اختلاس نه تنها رسانه ها را در بهت و حيرت فرو برد، بلكه به دليل برخي ابعاد پيدا و پنهان خود، ستون هاي نظام پولي، بانكي و مالي كشور را نيز لرزاند. اگرچه بانك صادرات پس از نشستن خبر اختلاس بر بام رسانه اطلاعيه اي در اين باره صادر كرد، اما اين اطلاعيه خود تاييد اين واقعيت بود تا تكذيب آن. اختلاس 3 هزار ميليارد توماني در بانك صادرات كه بي شك بزرگترين اختلاس در تاريخ اقتصادي كشور به شمار مي رود، از فعاليت خزنده اي ناشي شد كه كيهان در مقاطع مختلف بارها از ابعاد پيدا و پنهان آن پرده برداشته بود و حتي دو ماه پيش از آشكار شدن اين تخلف بزرگ، در روز چهارشنبه 25 خرداد ماه در سرمقاله اي تحت عنوان «علف هاي هرز!» ابعاد ناگفته اي از بانك بازي جريان انحرافي و اعطاي مجوزهاي طلايي كه گاه يك شبه و به لطايف الحيل از سوي بانك مركزي براي بانكهايي نظير تات، آريا و شرق صادر شده بود خبر داد. در اين گزارش، به بررسي ابعاد پيدا و پنهان اين اختلاس 2 هزار و 800 ميليارد توماني و بيان ناگفته هايي از پشت پرده اختاپوسي آن مي پردازيم. آغاز ماجرا «اختلاس 3 هزار ميليارد توماني»؛ «از پذيره نويس نيم ساعته تا اختلاس 3 هزار ميلياردي»؛ «ركورد اختلاس در كشور شكسته شد!»؛ اختلاس بانك صادرات؛ بي سابقه ترين پرونده فساد اقتصادي»؛ اينها بخشي از تيترهاي رسانه هايي است كه با ولع و كنجكاوي تمام، اخبار اختلاس 3هزار ميليارد توماني فردي را كه صاحب دهها شركت و موسسه اقتصادي زنجيره اي و تو در تو است و با استفاده از شگرد خاصي اقدام به اختلاس از بانك صادرات مي كرده است، پوشش دادند. ماجرا از اين قرار است كه فردي به نام «امير منصور الف.خ» مشهور به «امير منصور آريا» با تباني و نفوذ به شعبه بانك صادرات در محل كارخانه فولاد، اقدام به صدور LCهاي (اعتبار اسنادي ريالي داخلي) جعلي به مبالغ ده ها ميليارد تومان مي كرده است و بدون آنكه وجه LCهاي مذكور را به بانك بپردازد، آن ها را دريافت و به بانك هاي دولتي و خصوصي ديگر داخلي به قيمتي پايين تر از قيمت رسمي LC مي فروخته است. از آنجا كه اين LCها در سامانه اطلاعاتي بانك صادرات ثبت نمي شد، خريداران LC با استعلام از همان شعبه صادركننده اقدام به خريد LC مي كردند و در نهايت مبالغ LCهاي مذكور به بيش از 2 ميليارد و 700 ميليون دلار يا معادل سه هزار ميليارد تومان مي رسد. اين اقدام «الف.خ» عاقبت پس از يك اشتباه، توسط بانك صادرات كشف و به نهادهاي نظارتي گزارش مي شود تا بزرگترين پرونده اختلاس كشور رقم بخورد. گفته مي شود اگرچه رقم اختلاس اين پرونده 2 هزار و 800 ميليارد تومان اعلام شده، اما اين رقم تنها مربوط به بخشي از تخلفات «الف.خ» است و با ادامه تحقيقات، ابعاد اين پرونده در بانكها و موارد ديگر افزايش يافته است. البته اين تمام داستان نيست! زيرا «اميرمنصور آريا» طي فرآيندي كه بدان اشاره مي شود، بدون رعايت مراحل قانوني و از محل همين سوءاستفاده هاي مالي با پشتيباني برخي مقامات دولتي وابسته به جرياني انحرافي، از محل دريافت وام از بانك صادرات به چنان ثروت سرشاري مي رسد كه اقدام به اخذ مجوز از بانك مركزي براي بانك آريا مي نمايد كه با افشاگري هاي كيهان و ورود نهادهاي نظارتي به موضوع، بانك مركزي ناگزير به ابطال مجوز وي مي شود. از يك شركت خانوادگي تا اخذ 30 دقيقه اي مجوز پذيره نويسي بانك گروه توسعه سرمايه گذاري اميرمنصور آريا كه تا پيش از حمايت هاي سخاوتمندانه باند انحرافي تنها در زمينه هاي محدود همچون توليد آب معدني فعاليت مي كرد، با بهره برداري آگاهانه از نيازهاي! جريان انحرافي توانست با استفاده از امضاهاي طلايي در گام اول خود، چندين شركت كوچك و بزرگ از جمله كارخانجات عظيم فولادسازي كشور در منطقه خوزستان را در جريان واگذاري هاي سازمان خصوصي سازي تصاحب كند. متهم اصلي اين پرونده «اميرمنصور الف.خ» مشهور به «اميرمنصور آريا» يك ايراني ساكن آلمان بود كه با دريافت چراغ سبز براي فعاليت اقتصادي به ايران بازمي گردد و با سرمايه اي حدود يك ميليون فعاليتي جديد در كشور را آغاز مي كند. وي با ايجاد برخي روابط و معاملات، اين سرمايه را چند برابر كرده و بار ديگر ايران را به مقصد آلمان ترك مي كند و پس از استفاده از اين سرمايه در آلمان، بار ديگر به ايران برمي گردد. وي در اين مقطع به همراه برادرانش، شركتي تحت عنوان شركت (هلدينگ) توسعه سرمايه گذاري اميرمنصور آريا (سهامي خاص) را با شماره ثبت 273210 راه اندازي مي كند. اين شركت با فعاليت در زمينه هاي متنوع و گوناگوني نظير خريد، تاسيس، مشاركت، توسعه، تكميل، فروش، اداره، واگذاري و اجاره كارخانه ها و واحدها و شركت هاي فعال در بخش هاي توليدي و خدماتي داخل و خارج كشور؛ ارائه خدمات اقتصادي، فني، مالي و اعتباري؛ حسابرسي، سرمايه گذاري، تبليغات رسانه اي، بيمه و انجام مطالعات و بررسي هاي اقتصادي و فني؛ نظارت و پيگيري اجراي سرمايه گذاري و ايجاد شركت ها و موسسه هاي مطالعاتي و اجرايي براي تحقق و تكميل اهداف شركت و خريد و فروش سهام و اوراق بهادار داخلي و خارجي و خريد و فروش كالاهاي بازرگاني را با حمايت معنادار برخي باندهاي سياسي و اقتصادي آغاز و فعاليت مشكوك و خزنده خود در اقتصاد ايران را سرعت مي بخشد. شركت اميرمنصور آريا كه به صورت خانوادگي اداره مي شود، با دريافت وامهاي هنگفت بانكي، خريد شركتهاي دولتي با پيش قسط حاصل از وجوه سيستم بانكي و گشايش اعتبارهاي مكرر را آغاز و در مدت كوتاهي، حدود 20 شركت اقماري شامل آب معدني داماش گيلان، مرواريد درخشان آريا، پخش اميرمنصور ايرانيان، باشگاه ورزشي داماش ايرانيان، ايمن ترابر آريا، تجارت گستران منصور، داماش ترابر ايرانيان، سامانه هاي منابع سازماني كرانه، سبك سازان لوشان، ستارگان اميرمنصور، شفاف شيمي پلاست، صنايع غذايي درياچه گهر لرستان، گروه صنعتي نمونه منصور گيلان، گروه ملي صنعتي فولاد ايران، ماشين سازي لرستان، مشاوره و مديريت تدبير منصور، مهندسين مشاور مديريت پردازش زمان، نوآوران صنعت الكترونيك قم، خدمات مهندسي خط و ابنيه فني راه آهن و ستاره درخشان درفك را در اختيار مي گيرد. واردات گوشت از كشور برزيل، خريد كشتارگاه در اين كشور و خريد چند كشتي باري ويژه حمل گوشت از تازه ترين اقدامات اين شركت به شمار مي رود. روش «الف.خ» براي دريافت وام و مصون بودن از برخورد در اين سالها، به كارگيري افراد بازنشسته و صاحب نفوذ در برخي دستگاههاي حساس نظام و استفاده از آنان به عنوان اعضاي هيات مديره بود. اين شركت در سالهاي 1387 و 1388 با حمايت برخي از پدرخوانده هاي اقتصادي وابسته به جريان سياسي منحرف، در رديف 300 شركت برتر ايران، مورد ارزيابي سازمان مديريت صنعتي قرار مي گيرد. بر اساس اين ارزيابي، شركت اميرمنصور آريا با فروش 12هزار و778 ميليارد ريال در سال 1388 بيشترين صعود و بيشترين رشد فروش را در ميان شركت هاي تازه وارد به خود اختصاص مي دهد، به طوري كه درصد رشد فروش اين شركت در اين سال نسبت به سال 1387 از رشد معادل 493 درصد برخوردار بوده است. البته اين رشد فروش منشأ و سرآغازي غيرقانوني داشت و علت اصلي آن، فروش محصولات فولادي زير قيمت بازار توسط اين گروه بود. شركت اميرمنصور آريا، طي دو سال گذشته با استفاده از LCهاي داخلي و خارجي و استفاده از خطوط ريفاينانس توانست حجم بالاي محصولات فولادي در داخل كشور به فروش برساند و فروش گروه نيز معمولا زير قيمت بوده است. نحوه حضور اين گروه در بازار آهن به اين ترتيب بود كه ابتدا با استفاده از خطوط ريفاينانس، حجم بالايي از فولاد را وارد كشور كرده و با فروش نقدي آن به زير قيمت، قدرت مالي بالايي به دست آورده و در زمان سررسيد اعتبارات اسنادي با همكاري برخي افراد با نفوذ از پرداخت اين مطالبات خودداري مي كردند. راه اندازي بانك آريا با دارايي يك بانك دولتي نحوه تامين مالي شركت توسعه سرمايه گذاري اميرمنصور آريا از طريق سيستم بانكي نيز خود داستان جالبي دارد كه كم كم با روشن شدن ابعاد ناگفته و انتشار جزييات پنهان آن مي تواند راههاي نفوذ جريان انحرافي به نظام بانكي كشور را كه كيهان از مدتها پيش در خصوص آن هشدار داده بود افشا كند. در واقع يكي از اقدامات عجيب و بي سابقه در نظام بانكي كشور، راه اندازي يك بانك خصوصي با دارايي يك بانك دولتي خصوصي شده است، چنانكه براي احداث بانك آريا، تسهيلاتي از سوي بانك صادرات به شركت سرمايه گذاري «اميرمنصور» و شركت «مه آفريد» كه متعلق به «امير منصور الف.خ» است واگذار مي شود كه در تاريخ بانكداري كشور، بي سابقه بوده است. البته پيشتر نيز يك بساز و بفروش (ع.الف) كه پس از پيوند با باند انحرافي، در حالي كه تنها در يكي از شعبه هاي يك بانك دولتي حدود 175ميلياردريال بدهي معوق داشت، با نزديك شدن به برخي افراد در دولت و اخذ وامي ويژه، مقدمات تاسيس بانكي را فراهم آورده بود. اما اين بار، بانك آريا با استفاده مستقيم از منابع بانك هاي دولتي كشور تاسيس شد و دقيقا زماني كه قرار بود مجوز اين بانك صادر شود، شركت اميرمنصور آريا توانست با قدرت مالي كه سيستم بانكي در اختيار وي قرار داده بود، بخش عمده اي از سرمايه بانك خود را تامين كند و كمكهايي كه از سوي يكي از بزرگترين بانكهاي دولتي كشور به گروه سرمايه گذاري اميرمنصور آريا شد، نقش عمده اي در تامين مالي سرمايه اوليه تاسيس بانك آريا داشت. با وجود اين كه مديرعامل بانك صادرات اعلام كرده است اختلاس از 7 بانك ديگر بجز بانك صادرات صورت گرفته است، اما شواهد نشان از همكاري بانك صادرات با اين جريان دارد و بي شك مديران ارشد بانك صادرات نمي توانند از مسئوليت اعطاي چنين تسهيلاتي آن هم به اين ارزش و مبلغ، شانه خالي كنند. اما داستان پذيره نويسي و تاسيس بانك آريا نيز حاوي نكاتي قابل تامل است. با اوج گيري تقاضاها براي دريافت مجوز تاسيس بانك خصوصي توسط جريان انحرافي كه منجر به تاسيس بانكهاي زنجيره اي چون تات، گردشگري و... شد، «الف.خ» هم به فكر افتاد تا در كنار فعاليت شركت توسعه سرمايه گذاري خود و فروش قابل توجه آن براساس ارزيابي IMI-001 (فهرست صد شركت برتر ايران)، بانكي را براي سپرده گذاري درآمدهاي هلدينگ خود راه اندازي كند. پذيره نويسي بانك آريا در تاريخ 21 اسفند 1389، در بازار سوم فرابورس با معامله 100 ميليون سهم با قيمت پايه هر سهم 1000ريال صورت گرفت. بانك آريا به عنوان بيستمين بانك خصوصي كشور فعاليت خود را آغاز و به عنوان چهارمين بانك خصوصي پذيره نويسي خود را در فرابورس انجام داد كه پس از ثبت سهامش در بازار دوم فرابورس مورد معامله قرار گرفت. در تقسيم بندي بانك ها، بانك آريا به عنوان بانك تجاري با هدف تامين مالي در كوتاه مدت محسوب مي شود و گروهي از تجار فولاد و فعالان صنايع غذايي و بازرگانان جزو موسسان آن هستند. سرمايه اوليه اين بانك 200 ميلياردتومان است كه 100 ميليارد تومان اوليه را موسسان بانك به صورت نقدي به حساب بانك مركزي واريز كرده و 100 ميلياردتومان باقي مانده هم در دوره پذيره نويسي تكميل شد كه 90 ميليارد تومان آن در شعب منتخب بانك ملت و 10 ميليارد تومان هم در فرابورس ايران پذيره نويسي شد. پس از آن، مسئولان بانك در 12 ارديبهشت سال 1390 اقدام به جذب نيرو و برگزاري آزمون استخدامي كردند. اگرچه اين آغاز كار بود، اما پايان كار نبود! چرا كه در روزهاي آغازين مرداد 1390، براساس آخرين تصميم گيري ها در بانك مركزي كه پس از افشاگري هاي كيهان انجام شد، ارائه مجوز به اين بانك و بانك شرق متوقف گرديد. دادن 2 ميليارد و 700 ميليون دلار LC ريالي براي خريد آهن و شمش فولادي به اين افراد و همچنين تسهيلات بي سابقه با توجه به مشكل دار بودن LCها، بر اين اقدامات عجيب و پرسش برانگيز افزوده است. جزئيات اختلاس 2هزار و 800 ميليارد توماني مديران بانك دولتي در پي اعلام اختلاس حدود 3هزار ميليارد توماني در بانك صادرات توسط موسس بانك آريا و خريدار سهام شركت هايي مانند شركت مشمول اصل 44فولاد خوزستان، «اكبر سهيلي پور» رئيس سازمان حسابرسي كه مسئوليت حسابرسي اين بانك و ديگر بانك ها و حدود 1000 شركت ديگر را به عهده دارد، جزئيات اين اختلاس 2هزار و 800ميلياردي را اينچنين تشريح مي كند: به گفته سهيلي پور، شخصي كه مرتكب اين اختلاس شده از طريق يكي از شعب بانك صادرات و با گرفتن مشاوران و كارشناسان بانكي اقدام به تهيه اعتباري اسنادي خارج از عرف بانكداري، خارج از سيستم نرم افزاري بانك و حدود اختيارات و بدون ثبت در دفاتر و مسئوليت شعبه، البته با دادن رشوه يك ميليارد توماني به رئيس شعبه مي كند. در حالي كه طبق اعلام بانك صادرات براي صدور اسناد اعتباري بيش از 2 ميليارد تومان بايد تاييديه مركز دريافت مي شد. به هر حال شخص اختلاس كننده با دريافت اين اسناد اعتباري اقدام به واگذاري و تنزيل در 7 بانك ديگر كرده و در سررسيد با گرفتن اعتبار بيشتر نسبت به تسويه اسناد قبلي اقدام مي كرد و به همين دليل حجم اختلاس به حدود 3 هزار ميليارد تومان رسيده است. رئيس سازمان حسابرسي مي افزايد: با بررسي شماره سريال قراردادها و همچنين بررسي و تحليل حجم اعتبارات و تناسب ميزان كارمزدها، كاركنان و مسئولان بانك صادرات متوجه اين موضوع مي شوند. عمده اين قضيه هم در سال مالي 89 و جاري رخ داده كه به دليل جعل و تباني عدم انعكاس رويدادها در دفاتر و عدم دريافت اطلاعات توسط سازمان حسابرسي، بعد از رخ دادن آن متوجه شديم. سهيلي پور در ادامه با بيان اينكه اين اختلاس در كشور بي سابقه بود، مي گويد: مرتكب اين اختلاس بعد از تاسيس بانك آريا از طريق آورده نقدي 10درصدي خود و منابع مالي مردمي و ديگران، اقدام به خريداري شركت هايي مانند فولاد خوزستان، تراورس و اكسين مي كند. در اين ميان با بريز و بپاش هايي هم كه در شركت فولاد خوزستان كرده موجب گرفتاري هاي بيشتري شده است. رئيس سازمان حسابرسي در پايان مي گويد: در اين رابطه، نه تنها به بانك ها بلكه به همه شركت ها توصيه مي شود حتما نسبت به تقويت نظام هاي حسابرسي داخلي و كنترل داخلي و به بروز كردن آن ها دائما اقدام كرده و به كاركنان خود آموزش هاي لازم در اين گونه موارد بدهند. چون همان طوري كه در سمينار تقلب سال گذشته مطرح كردم با اطلاعات ديروز نمي توان حسابرسي كرد. ضمن اينكه بايد مقررات بانكي هم اصلاح شود. از طرف ديگر با توجه به اينكه برخي از كاركنان بانك ها و شركت ها روال كاري و چگونگي بررسي ها را مي دانند، به حسابرسان هم توصيه مي شود طوري عمل كنند كه در صورت بروز موارد مشابه شرايط كشف آن فراهم شود. بزرگترين اختلاس تاريخ كشور چگونه لو رفت؟ با وجود همه تدابير و ارتباطات ويژه «الف.خ»، سر زدن يك اشتباه از سوي وي، باعث به جريان افتادن اين پرونده شده است. «الف.خ» در تماس با مدير بانك صادرات خوزستان، از وي مي خواهد به دليل مشكل نقدينگي، تاييد يك توافقنامه پرداخت ارزي (LC) به مبلغ 30 ميليارد تومان مربوط به شركت وي در بانك صادرات را انجام دهد. مدير بانك ابتدا با توجه به اعتبار و گردش مالي بالاي «الف.خ» در اين بانك، موضوع را مي پذيرد، اما وقتي به اسناد مراجعه مي كند، متوجه مي شود هيچ درخواست LC به نام وي و شركتش ثبت نشده است. بنابراين به موضوع مشكوك شده و به بانك صادرات مستقر در شركت فولاد مراجعه مي كند و در بازرسي از آنجا و با بررسي شماره سريال قراردادها و همچنين بررسي و تحليل حجم اعتبارات و تناسب ميزان كارمزدها، كاركنان و مسئولان بانك صادرات متوجه اين موضوع مي شوند طي دو سال گذشته، حدود 2 هزار و 800 ميليارد تومان LC صوري توسط اين شعبه براي «الف.خ» صادر شده كه مبلغ پرداخت نشده آن به بانكها با 105 سند جعلي، يك هزار و 900 ميليارد تومان است. اين موضوع ساعت 13 روز پنجشنبه سيزدهم مرداد سال جاري كشف و بلافاصله ساعت 16 همان روز، وزارت اطلاعات و قوه قضائيه در جريان اين موضوع قرار داده مي شوند و 6 نفر از مديران و كاركنان شعبه اختلاس كننده در خوزستان احضار و در مرحله نخست، 3 نفر از آنان بازداشت مي شوند. براساس اطلاعات به دست آمده از متهمان آغاز اين اختلاس از سال 1386 بوده است. رقم اين اختلاس در سال هاي 1386 و 1387 آنچنان بالا نبوده است، اما اين رقم در سال 1388 به 80 ميليارد تومان بالغ مي شود و در سال 89 به 800 ميليارد تومان و در نهايت سال 1390 به 2 هزار و 800 ميليارد تومان مي رسد. روايت جهرمي از اختلاس 3هزار ميليارد توماني «سيدمحمد جهرمي» نيز روايت جالبي از اختلاس 3 هزار ميليارد توماني دارد. مديرعامل بانك صادرات روز جمعه در نشست خبري ويژه، در مورد ابعاد اختلاس بزرگ بانكي كه به اختلاس 3 هزار ميليارد توماني شهرت پيدا كرده است توضيح داد. وي در اين نشست تاكيد كرد: آنچه به غلط در تيتر رسانه ها مشاهده مي كنيد خبر اختلاس از بانك صادرات بوده است در حالي كه اختلاس از طريق جعل اسناد تضامني بانك صادرات در خارج از شعبه صورت گرفته است و از اين طريق نيز هيچ مبلغي از منابع بانك صادرات اختلاس نشده است. جهرمي افزود: اين سوءاستفاده مربوط به هفت بانك بوده است و اين افراد از سال 86 به اين روش از بانكها با تباني برخي از عناصر بانكي اقدام به اين سوءاستفاده كرده اند و از تير 88 و بعد از خريد شركت فولاد خوزستان با تطميع تعدادي از كارمندان شعبه بانك صادرات كه در محل اين شركت مستقر است اقدام به جعل اسناد بانك صادرات كرده و از طريق اين اسناد اقدام به اختلاس از ديگر بانكها كرده اند. عضو سابق شوراي پول و اعتبار در مورد نحوه صدور اسناد جعلي و روشي كه براي انجام اختلاس مورد استفاده قرار گرفته است گفت: اين افراد اسناد را در خارج از شعبه جعل كرده و زماني كه شعب ديگر بانك ها براي تائيد اقدام مي كردند به نظر مي رسد با تباني صورت گرفته به جاي اخذ تائيد از سرپرستي از خود شعبه اخذ تائيديه صورت مي گرفته و هيچ يك از اين مراحل نيز در دفاتر رسمي بانك صادرات درج نمي شد تا قابل پيگيري نباشد و تنها بعد از مدت زماني كه برخي از اين اسناد گشايش اعتبار اسنادي ابطال مي شدند ما با اسناد ابطال شده اعتباري مواجه شديم كه در دفاتر بانك به ثبت نرسيده بود. وي خاطرنشان كرد: يقين دارم كه مدارك و مستنداتي وجود دارد كه اگر در آن بانكها هم تباني صورت نمي گرفت، اين اختلاس امكان پذير نبود. افرادي در آن بانكها با توجه به سيستم باز و ضعف شبكه بانكي با تباني عناصر توانسته اند تنها از يك شعبه 2 هزار ميليارد تومان اختلاس كنند. وي خاطرنشان كرد: بازرسي كل كشور طي دو سه ماه گذشته به اين موضوع پي برد و به بانك مركزي هشدارها و تذكرهايي را ارائه كرد كه اين سوءاستفاده ها در روش تأسيس بانك بوده؛ بنابراين اگر بانك مركزي براي پذيره نويسي بانك مربوطه مجوز داده است پاسخگوي مسئله نيز خود بانك مركزي است. مديرعامل بانك صادرات با تأكيد بر اينكه در صورت مشاهده كوچكترين سوءاستفاده مالي مجازات اخراج و برخورد قضايي را در پيش خواهيم گرفت، گفت: برخي ها به دنبال حذف رقباي خود و برخي ها به دنبال انتقام گيري هاي سياسي هستند. وي از تلاش براي بازگشت اموال اختلاس شده به شبكه بانكي كشور خبر داد و گفت: سازمان خصوصي سازي براي فروش سهام يك شركت 88 ميليارد تومان براي آن قيمت گذاري كرده بود و به دليل وجود رقبا پايه قيمت را 100ميليارد تومان در نظر گرفته بود كه رقبا قيمت هايي بين 100 تا 101 ميليارد تومان مي دادند اما فردي كه از شبكه بانكي اختلاس كرده بود به دليل اينكه پول پيشنهادي متعلق به خود وي نبوده رقم 132ميليارد تومان را براي خريد كارخانه مربوطه پيشنهاد داده است. عضو سابق شوراي پول و اعتبار، اضافه كرد: اما با توجه به اين مورد بايد گفت هيچ يك از شماره هاي LCهاي مذكور از سامانه بانك مركزي گرفته نشده بود و مسئولان شعب ساير بانك ها نيز به اين مورد توجه نكردند. وي گفت: اختلاس از تير ماه سال 88 حالت جدي به خود گرفته است اما من از آبان ماه سال 88 وارد بانك صادرات شدم، بنابراين اينكه اين اختلاس را به بنده نسبت مي دهند و انگشت اتهام به سوي مديريت مي گيرند منطقي نيست، همچنين اينكه موضوع را سياسي كنيم نيز راه به جايي نخواهيم برد. دست هاي پشت پرده دراختلاس بانك صادرات حجم بالاي مبالغ اختلاس شده از بانك صادرات، نشانه اي از وجود دست هاي پشت پرده براي فراهم كردن شرايط انجام اين اختلاس بوده است. واقعيت اين است كه با مبلغ اختلاس شده، دولت به راحتي مي توانست يك ميليون فرصت شغلي در كشور ايجاد كند. اعطاي 2 ميليارد و 700 ميليون دلار ال سي ريالي براي خريد آهن و شمش فولادي به گردانندگان شركت توسعه سرمايه گذاري امير منصور آريا و همچنين تسهيلات بي سابقه با توجه به مشكل دار بودن ال سي ها، از اقدامات عجيب و پرسش برانگيز است كه گذشت زمان ابعاد وسيع تري از آن را روشن مي سازد. متأسفانه بر اثر غفلت هاي صورت گرفته و نفوذ باند انحرافي در مراكز حساس سياسي، اقتصادي و نظارتي، حلقه هاي پيدا و پنهان اين جريان آلوده در مركزيت سيستم پولي و مالي كشور با اعطاي مجوزهاي طلايي كه گاه يك شبه و به لطايف الحيل براي افراد وابسته به خود صادر مي كنند و نگاهي به كارنامه فعاليت آن ها نشان مي دهد كه گاه در رديف بزرگترين بدهكاران به نظام بانكي كشور هستند در جهت منافع شخصي و گروهي خود حركت مي كنند. وجوه مردم بازگردانده مي شود مدير نظارت بر بورس ها و بازارهاي سازمان بورس درباره آينده بانك آريا كه از سوي اختلاس كننده 3 هزار ميليارد توماني تأسيس شده است، گفت: وجوه مردم در پذيره نويسي بانك آريا حسب دستور مراجع قضايي پرداخت مي شود، اما تصميم گيري در مورد فعاليت يا انحلال آن به عهده بانك مركزي است. در پي مطرح شدن پرونده اختلاس بي سابقه 3 هزار ميليارد توماني فردي بنام الف خ كه خريدار چند شركت از سازمان خصوصي سازي و مؤسس بانك آريا بود، برخي از سرمايه گذاران در بانك آريا با ابراز نگراني از سرمايه هاي خود خواهان روشن شدن اين موضوع شدند. براساس اين گزارش: سازمان بورس و اوراق بهادار در حالي 11 اسفند سال گذشته با كد 091-DPM-IOP-89A با تقاضاي پذيره نويسي و عرضه عمومي اوراق بهادار بانك آريا (سهامي عام) موافقت كرد كه 21 اسفند سال پيش پذيره نويسي 100 ميليون سهم بانك آريا به قيمت پايه هر سهم 100 تومان انجام و به طور تقريبي تمام متقاضيان خريد اين سهام در فرابورس موفق به خريد سهام شدند. به اين ترتيب بانك آريا كه در قالب بيستمين بانك خصوصي كشور فعاليت خود را آغاز كرده بود به عنوان چهارمين بانك خصوصي پذيره نويسي خود را در فرابورس انجام داد تا پس از ثبت سهام در بازار دوم فرابورس مورد معامله قرار گيرد. سرمايه اين بانك 200 ميليارد تومان بوده كه نيمي از آن توسط مؤسسان تأمين و 10 ميليون سهم آن از طريق شبكه كارگزاري فرابورس و 90 ميليون سهم ديگر در شعبه هاي منتخب بانك ملت به صورت همزمان انجام شد. در اين رابطه محمودرضا خواجه نصيري مدير نظارت بر بورس ها و بازارهاي سازمان بورس در برابر اين سؤال فارس كه در اين ميان سرمايه افرادي كه در پذيره نويسي سهام اين بانك شركت كرده اند، چه مي شود پاسخ داد: مشكلي نيست. وجوه مردم در حساب بانك باقي مي ماند تا حسب دستور مراجع قضايي پرداخت شود. چون هر چند اين بانك اقدام به پذيره نويسي كرده اما تا زماني كه با مجوز سازمان بورس امكان ثبت در اداره ثبت شركت ها را نداشته باشد، نمي تواند كار ديگري انجام دهد. وي در واكنش به ديگر پرسش مبني بر اينكه آيا با اين اوضاع امكان انحلال بانك آريا وجود دارد؟ پاسخ داد: سازمان بورس فقط مجوز پذيره نويسي سهام بانك آريا را صادر كرده و در مورد انحلال يا عدم انحلال بايد بانك مركزي تصميم گيري كند. اين مقام مسئول در برابر اين نكته كه چرا سازمان بورس به هنگام صدور مجوز پذيره نويسي وضعيت اهليت مؤسس بانك آريا را مورد بررسي قرار نداد، توضيح داد: صدور مجوز پذيره نويسي از سوي سازمان بورس براساس مجوز بانك مركزي بود. چون سازمان بورس فقط مي تواند مجوز پذيره نويسي را صادر كند. وي در حالي پاسخ به تعداد سرمايه گذاران بانك آريا و چگونگي فرايند پذيره نويسي و وضعيت سهام اين بانك را به ابوترابي مدير نظارت بر بازار اوليه سازمان بورس ارجاع داد كه متأسفانه وي حاضر به ارايه توضيحات نشد و اعلام كرد حاضر به گفت وگو نبوده و اين موضوع بايد از طريق بانك مركزي پيگيري شود.