حکایت پیچ در پیچ بلعیده شدن سایپا و ایران خودرو

در سالهای اخیر واگذاری صنایع و شرکت های دولتی یکی موضوعات پررنگ حوزه اقتصادی بوده که قرار بوده تحقق اصل 44 قانون اساسی را دنبال کند ، امری که به نظر می رسد با اهمال برخی مسئولین و دستگاه ها ، به فرصتی برای تصاحب سرمایه های این مملکت و سوء استفاده عده ای خاص از مدیران و سرمایه داران تبدیل شده است. به گزارش سرویس اقتصادی «فردا»، چندي پيش در فضاي اقتصادي كشور واگذاري خودروسازان توسط سازمان خصوصي‌سازي به وكالت از سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران انجام پذيرفت و سايپا توسط زيرمجموعه هاي خودش كه برخي از سهام غيرمديريتي آنها در دست كاركنان آنها نيز بود خريداري گرديد و يك بدعت خطرناك ناشي از خلأ قانوني در اقتصاد كشور شكل گرفت. اين موضوع در نهایت موجب شد تا با ترفند های خاص مديران آن زمان سايپا مادام‌العمر (مگر اينكه يكي يا دوتا از آن سه نفر اصلي خيانت كنند) در مديريت سايپا باقي بمانند و البته در اين ميان شايد نقش مديرعامل سايپا پررنگ‌ترين نقش باشد. به این ترتیب مديرعامل سايپا هر زمان كه بخواهد مديران شركت سرمايه‌گذاري سايپا و گروه سرمايه‌گذاري كاركنان سايپا را عوض مي‌كند كه آنها نيز اختيار تعيين مديرعامل خود سايپا را دارند. البته همانگونه كه گفته شد يكي از سه عضو منصوب شركتهاي سرمايه‌گذاري کارکنان سايپا (تحت مدیریت سرمایه گذاری سایپا) و دو شركت بلعیده شده زيرمجموعه مشترك شركت سرمایه گذاری سایپا به نام سرمایه گذاری رنا و دیگری زیرمجموعه سرمایه گذاری سایپا و شركت كاركنان سايپا به نام ستاره تابان اگر بخواهد با طرف مقابل ائتلاف كند به شرطهايي مي‌توانند مديرعامل فعلي را از كار بركنار كنند كه البته باز هم فرد بعدي خواهد توانست چنين دور باطلي را تا زمان خيانت يك نفر ديگر به سه نفر هم‌پيمان متولي مديريت سايپا ادامه دهد و از اين رو همواره بايد اين سه نفر مواظب باشند تا يكي به نفع جناح ديگر گرايش پيدا نكند و البته با چنين گرايشي مي‌توان بار ديگر سهام خريداري شده توسط زيرمجموعه‌ها را به خارج مجموعه انتقال داد و اين دور را نيز پايان داد. همانطور که مشاهده می شود پيچيدگي اين موضوع بسيار بالا است و شايد بسياري از مردم به درستي متوجه عمق اقدام به كار رفته در اين فرآيند نشوند، اما نكته اصلي این است که به واقع خريد شركتي توسط خودش و مادام‌العمر شدن مديريت براي مثلاً سه نفر خاص و در واقع يك نفر اصلي يك سوء استفاده از بيت‌المال و مصادره اموال عمومي از محل داراييهاي خود سايپا به نفع اشخاص است، كه عناوين مجرمانه اي نيز بر آن قابل حمل است و پر واضح است كه اين كار خلاف است: عرفاً و منطقاً‌ و (به دليل خلأ قانوني) نه لزوماً قانوناً. در این بین كاري نداريم كه آيا اين تخلف آشكار اصولا ديده شده است و يا مصالحي در ميان است كه اين تخلف شرعي و عرفي و منطقي را براي زماني ديگر در صندوقچه اسرار نگاه داشته است و يا اينكه خلأهاي قانوني باعث عدم اظهار محكوميت اين تخلف بزرگ شده است يا خير؟ با این همه آنچه اهميت دارد اين است كه اين موضوع يك نمونه بارز تخلف آشكار است كه البته براي آن توجيهات غلط قانوني (البته بي‌‌قانوني) وجود دارد و به واقع امكان به انحراف انداختن اذهان منتقدان و مخالفان اين تخلف آشكار وجود دارد . حال اينكه محتمل است منابع عظيم بيش از 10 هزار ميليارد توماني سايپا كه به دنبال آن به منابع ايران خودرو و بانك پارسيان نيز با بلعيده شدن ايران خودرو توسط سايپا به آن اضافه خواهد شد و منابعي نزديك به 30 هزار ميليارد تومان را فقط در اختيار دو سه نفر قرار خواهد داد. آنچه نامشخص است و بیش از پیش مورد سؤال آنکه اهداف و ثمرات این رویکرد چه خواهد بود؟ آیا ورای شعار های خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی ، مردم و صاحبان اصلی این شرکت ها سودی را از قبال این تحرکات خواهند برد یا نه؟ همه اینها از تحرکات ابهام آمیز یک گروه اقتصادي‌ خاص حكايت دارد كه می تواند در اینده سنگرهای زیادی را مدنظر داشته باشد.