مشکلات بخش تعاون کی به پایان می رسد؟
وجود مشکلات ریشهای در این باره مؤثر است که از مهمترین آنها میتوان به مداخله دولت در امور تعاونیها، ساختار نامناسب نهادهایی نظیر اتاق تعاون، عدم شایستهسالاری و گردش مدیریت تعاونیها و فعالیت محدود تعاونیها در بازارهای مالی و پولی اشاره کرد.
در حالی وزير تعاون طی چند ماه های گذشته خبر از سهم ۹ درصدی بخش تعاون از كل اشتغال ايجاد شده در كشور داد که این روند از سال ۸۵ تا ۸۸ در بخش تعاون روندی نزولی را طی کرده است. به گزارش سرویس اقتصادی «فردا»، تعاون به عنوان رکن دوم اقتصاد کشور و به عنوان نزدیکترین شیوه اقتصادی به اقتصاد اسلامی میتواند تبیین کننده و تثبیت کننده تمام ارزشهای انقلاب اسلامی در عرصه اقتصادی ایران و جهان باشد. در صورتی که آمارها حاکی از آن است که رشد تعداد تعاونیها، تعداد اعضا و میزان اشتغال در بخش تعاون از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ روند نزولی داشته است. به گفته عباسی، وزیر تعاون، با توجه به محاسبات اجمالي كه در جريان اشتغال و ساير عرصههاي اقتصادي صورت گرفته، از كل اشتغال به وجود آمده در كشور، ۹ درصد سهم بخش تعاون در پروژههاي اشتغالزايي بوده است. استناد به مدارك و اسناد عملكردي بخش تعاون حكايت از رشد منفي اين بخش طي سالهاي اخير دارد و بر اين اساس بر خلاف آمار صوري اعلامشده، سهم بخش تعاون به جاي ۹ درصد با لحاظ سهام عدالت پنج درصد و بدون احتساب سهام عدالت سه درصد از اقتصاد ملي است. در همین راستا چندی پیش مركز پژوهشهای مجلس در گزارشی اعلام کرده بود: وزارت تعاون در اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در حوزه تعاون علیرغم پیشبینی و تدارك انواع كمكها، مشوقها و حمایتهای بیدریغ از قبیل انواع تخفیف های مالیاتی، كمكهای بلاعوض، تخفیفهای بیمهای، پرداخت یارانه سود تسهیلات بانكی و... توفیق چندانی نداشته است؛ به گونهای كه در حال حاضر هیچ تعاونی فراگیر ملی فعالی وجود ندارد و تنها ۸ تعاونی فراگیر ملی در وزارت تعاون به ثبت رسیده و چشم انتظار دریافت تسهیلات هستند. بر اساس این گزارش آمارها نشاندهنده این است که در شكلگیری تعاونیهای سهامی عام، در سالهای اخیر استقبال قابل توجهی صورت نگرفته است و جز ۱۰ شركت سرمایهگذاری استانی - كه به عنوان آنها تعاونی سهامی عام اضافه شده است - تنها یك شركت تعاونی سهامی عام به ثبت رسیده است. وجود مشکلات ریشهای در این باره مؤثر است که از مهمترین آنها میتوان به مداخله دولت در امور تعاونیها، ساختار نامناسب نهادهایی نظیر اتاق تعاون، عدم مشاركت اعضا در فعالیت تعاونی، عدم شایستهسالاری و گردش مدیریت تعاونیها، مقیاس محدود فعالیت تعاونیها، فضای نامناسب كسب و كار برای فعالیت تعاونیها و فعالیت محدود تعاونیها در بازارهای مالی و پولی اشاره کرد. همچنین عدم وجود آیندهای روشن در سرمایهگذاری بخش تعاون و شفاف نبودن قوانین از دیگر مشکلات در بخش تعاون است. در حالی که بخش تعاون کشور با این مشکلات دست و پنجه نرم می کند، وزارت تعاون در برنامه پنجم توسعه اقتصادی و همچنین اصلاح قانون بخش تعاون تنها به بحث توسعه نقش تعاون در بازارهای پولی پرداخته است. در صورتی که تنها زمانی میتوان به توسعه بخش تعاون امیدوار بود، که وزارت تعاون با بازبینی قوانین و مقررات و ارائه راهکارهای مناسب برای مشارکت اعضا در فعالیت تعاونی، به تقویت آنها بپردازد.
دیدگاه تان را بنویسید