متکی برکنار شد
منوچهر متکی در شهریور ۸۹ و پس از انتصاب نمایندگان ویژه در امور سیاست خارجی از سوی رئیسجمهور، از مسئولان خواست تا «با ناپخته سخن گفتن»، هزینه کشور در سیاست خارجی را بالا نبرند. رهبر انقلاب در روز ۹ شهریور ۸۹ نیز تاکید کردند وزارت امور خارجه «مسئول هدایت منسجم و برنامهریزی شده سیاست خارجی» است و خواهان پرهیز از موازیکاری شدند.
با حکم محمود احمدینژاد، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برکنار شد. به گزارش «فردا»، پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری روز دوشنبه (۲۲ آذر ۱۳۸۹) از حکم انتصاب علیاکبر صالحی به سرپرستی وزارت امور خارجه و نامه «قدردانی از زحمات و خدمات منوچهر متکی» خبر داد. علیاکبر صالحی، معاون فعلی رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی است. وی پیشتر، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی را بر عهده داشته است. بنابر اصل ۱۳۵ قانون اساسی، وزیر امور خارجه جدید باید ظرف سه ماه آینده از سوی رئیسجمهور جهت کسب رای اعتماد به مجلس معرفی شود.
رئیسجمهور در حالی متکی را از وزارت امور خارجه برکنار کرده که وی امروز برای ابلاغ پیام احمدینژاد به همتای سنگالی وی، عازم این کشور شده و به نظر میرسد که برکناری وی بدون اطلاع قبلی بوده است. البته یک وبسایت مطرح حامی دولت در پی این برکناری نوشته احمدینژاد سه سال است که قصد تغییر متکی را داشته، «بالاخره تصمیم خود را عملی کرده» و «انتظار میرود فردی با ویژگیهای مشابه احمدینژاد» وزیر امور خارجه شود. منوچهر متکی جزء معدود وزرای دولت نهم است که در دولت دهم نیز در پست خود باقی ماند گرچه بارها شایعات مختلفی از استعفا و یا برکناری وی منتشر شد. آخرین مورد این شایعات به تابستان ۸۹ برمیگردد، زمانی که رئیسجمهور طی احکامی اسفندیار رحیم مشایی، حمید بقایی، محمد مهدی آخونزاده و ابوالفضل زهرهوند را به عنوان نمایندگان ویژه رئیسجمهور در امور خاورمیانه، آسیا، افغانستان و دریای خزر منصوب کرد. این انتصابها با واکنش گسترده چهرههای سیاسی و نمایندگان مجلس مواجه شد که منتقد این اقدام بودند. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز انتصاب نمایندگان ویژه در امور سیاست خارجی را «مغایر قانون اساسی» دانسته بود. این نهاد تحقیقاتی مجلس شورای اسلامی، از «فقدان تخصص و تجربه کافی» منصوبان رئیسجمهور نیز ابراز نگرانی کرده بود. رهبر انقلاب در روز ۹ شهریور ۸۹ نیز تاکید کردند وزارت امور خارجه «مسئول هدایت منسجم و برنامهریزی شده سیاست خارجی» است و خواهان پرهیز از موازیکاری شدند. در پی این تذکر رهبر انقلاب، احمدینژاد احکام قبلی خود را باطل کرد و عنوان نمایندگان ویژه را «مشاور رئیسجمهور» تغییر داد. پیش از ابطال این احکام، برخی گزارشها از استعفای متکی حکایت میکردند. با این حال وی در شهریور ۸۹ و پس از انتصاب نمایندگان ویژه در امور سیاست خارجی از سوی رئیسجمهور، از مسئولان خواست تا «با ناپخته سخن گفتن»، هزینه کشور در سیاست خارجی را بالا نبرند. متکی تاکید کرده بود تضعیف دستگاه سیاست خارجی «در شرایط کنونی آن هم توسط برخی از اعضای دولت مصداق بارز بر شاخه نشستن و بن بریدن است.» حدود یک ماه پیش نیز برخی اخبار از انتخاب علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برای تصدی وزارت امور خارجه منتشر شد که با تکذیب وی مواجه شد. منوچهر متکی پیش از وزارت امور خارجه در دولت اول احمدینژاد، نماینده مجلس بوده و در انتخابات ریاستجمهوری نهم نیز رئیس ستاد انتخاباتی علی لاریجانی بود. تغییر متکی، اولین تغییر وزرای دولت دهم و سومین تغییر در تیم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در زمان ریاستجمهوری محمود احمدینژاد، پس از استعفای علی لاریجانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی و حضور علیاکبر صالحی در سازمان انرژی اتمی است.
دیدگاه تان را بنویسید