حداد عادل: بيچاره نيستم، در فكر چاره‌ام

ایسنا: حداد عادل با انتقاد از برخي اختلاف‌نظرها بين دولت و مجلس و با تاكيد بر اين‌كه نمايندگان مجلس قصد ندارند چوب لاي چرخ دولت بگذارند، اظهاركرد كه موسيقي نمي‌داند اما در عين حال اين اختلاف نظر را اين‌گونه تشبيه كرد كه مجلس در دستگاه ابوعطا ساز مي‌زند و دولت در دستگاه ماهور. رييس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در اولين همايش ملي مديريت راهبردي تحقق چشم‌انداز 20 ساله كه در دانشگاه عالي دفاع ملي برگزار شده بود با اشاره به اهميت سند چشم‌انداز براي كشور گفت: وجود سند چشم‌انداز امري ضروري است و باعث مي‌شود كه حركت‌هاي مختلف نظام در ابعاد مختلف جهت‌دهي شود و حركت‌ها با جهت‌گيري متوجه هدف واحدي شود و در واقع وجود سند چشم‌انداز مي‌تواند به هماهنگ شدن حركت‌ها كمك كند به نحوي كه حركت‌ها مكمل يكديگر باشند و يكديگر را خنثي نكنند؛ موازي‌كاري صورت نگيرد. وي با بيان اينكه چشم‌انداز بايد دو خصوصيت داشته باشد اول اينكه آرمان‌گرا باشد و دوم واقع‌بين باشد، گفت: يعني بايد در حقيقت توازني بين آرمان‌گرايي و واقعيت‌گرايي در چشم‌انداز در نظر گرفته شود. حداد عادل افزود: در اين جا مي‌خواهم درباره‌ي واقعيت‌هاي كشور كه به مديريت راهبردي مربوط مي‌شود بحث آسيب شناسي مطرح كنم. معمولا مي‌بينيد كه بين دولت و مجلس در مورد لوايح و طرح‌هاي كلان اختلاف نظر وجود دارد و اين امر فقط مربوط به دولت دهم و مجلس هشتم نيست. هميشه بوده ولي شدت و ضعف داشته است. در همين يكي دو سال اخير چقدر ما شنيده‌ايم كه مجلس و دولت بر سر قوانين كلان و امور راهبردي مانند هدفمند كردن يارانه‌ها يا قانون برنامه، مقابل هم قرار گرفته‌اند و ارتباط‌شان به يك مويي رسيده ولي پاره نشده ولي ضعيف بوده و بزرگان، مصلحت‌انديشي كرده‌اند و اين اختلاف ترميم شده است. وي افزود: اين يك امر دائمي است چرا كه دولت يك چيزي مي‌خواهد و مجلس چيز ديگر مي‌گويد. اگر بخواهيم اين موضوع را صرفا به بحث‌ها و كشمكش‌هاي سياسي تقسيم‌بندي كنيم و با اين نگاه به اين موضوع توجه كنيم به نظر مساله را ناقص ديده‌ايم و ريشه‌دارتر از اين است كه فقط به خوبي و بدي افراد ربط داشته باشد. البته روحيه‌هاي افراد نيز موثر است و اين كه چه كسي رييس جمهور است. چه كساني در مجلس هستند. چه جرياني اكثريت را در مجلس دارا است. رياست مجلس چگونه است. فراكسيون اكثريت مجلس چگونه عمل مي‌كند و اينكه دولت چه ديدگاه و خطي داشته باشد ولي يك علت مهم‌تر وجود دارد كه اگر فكري براي آن نشود، اين داستان هميشگي خواهد بود. رييس كميسيون فرهنگي مجلس خاطرنشان كرد: مجلس و دولت ما برخاسته از يك منبع، ريشه و جايگاه واحد نيستند. البته ممكن است يك عده در مجلس اكثريت را تشكيل دهند مثل مجلس ششم و اسم خودشان را بگذارند اصلاح‌طلب همچنين مانند مجلس هفتم و هشتم كه اكثريت اسم خود را اصول‌گرا گذاشتند. يك كسي هم در انتخابات رياست جمهوري رييس جمهور شود و يك موقع مثل مجلس ششم رييس جمهوري كه مسووليت را بر عهده دارد، دوست داشته باشد اسم خود را بگذارد اصلاح‌طلب. ولي ممكن است يك كسي دوست نداشته باشد كه اسم بگذارد و بگويد كه اصول‌گرا است يا اصلاح‌طلب و در واقع كسي كه دولت را تشكيل مي‌دهد، خود را مرتبط با جمعيت داخل مجلس نداند و در واقع ربطي به جمعيت داخل مجلس نداشته باشد يا ربطش كلي باشد. در حد كليات و يك اسم باشد. وي افزود:‌اتفاقي كه اكنون در كشور ما رخ مي‌دهد اين است كه مثلا دولت لايحه‌اي تنظيم مي‌كند به نام هدفمند كردن يارانه‌ها. در زماني كه اين لايحه در دولت در حال بررسي بود، من در مجلس هفتم بودم و من كه رييس مجلس بودم و ديگر نمايندگان مجلس از اين موضوع اطلاعي نداشتيم كه دولت مي‌خواهد چنين كار عظيمي بكند و يك باره دولت اعلام كرد كه مي‌خواهد چنين لايحه‌اي را به مجلس ارسال كند و چنين تصميمي گرفته است. و دائم اين اتفاق تكرار مي‌شود. دولت يك فكر‌هايي دارد. براي برنامه، قانون برنامه مي‌دهد. مجلس نيز از اول برنامه شروع مي‌كند به بررسي كردن آن برنامه‌اي كه از سوي دولت داده شده است و در واقع مجلس و دولت اصول‌گرا هستند ولي با هم اختلاف دارند. وي گفت: در برخي از كشورهايي كه رييس جمهور و هم مجلس برآمده از يك حزب هستند، مثل تركيه كه نزديك ماست، عبدالله گل و اردوغان به حزبي تعلق دارند كه اكثريت نمايندگاني مجلس نيز به آن تعلق دارند. در نتيجه اگر روزي قرار باشد يك قانون كلان مثل هدفمند كردن يارانه‌ها يا قانون برنامه بيايد در مجلس تصويب شود و بعد به دولت ابلاغ شود، قبل از ارائه به مجلس در حزب در مورد آن بررسي‌هاي لازم مي‌شود، نمايندگان خود را متعهد به آن مي‌دانند و دولت نيز خود را به اجراي آن ملتزم مي‌داند. چون در حزب قبل از ارائه به مجلس بررسي شده و آن‌ها همه در يك حزب هستند و در واقع حزب نقش مادري را ايفا مي‌كند كه دو فرزند دارد كه يكي به مجلس رفته و نماينده است و ديگري به دولت رفته و دولت تشكيل داده است و برنامه قبل از ارائه به مجلس در حزب پخته مي‌شود و نماينده از آن موضوع آگاه و خود را متعهد به آن و دولت نيز خود را ملتزم به اجرا مي‌داند و اين طور نيست كه مجلسي بر سر كار باشد كه از حزبي بيرون نيامده باشد. حدادعادل خاطرنشان كرد: البته نمي‌خواهم در مورد تحزب در جمهوري اسلامي ايران صحبت كنم و نسخه‌اي بپيچم كه حزب داشته باشيم يا نداشته باشيم. آثار آن را گفتم. ما درست است خودمان را اصول‌گرا مي‌دانيم اما حزب اصول‌گرا نداريم و اين طور نيست كه اصول‌گرايان بيرون از مجلس و دولت نشسته باشند و در يك اتاق فكري و جايي تحت عنوان حزب اصول‌گرايي بيايند و بر اساس مباني مشخص انقلاب اسلامي و علمي، برنامه‌ها را تدوين كنند و اينكه مثلا بگويد اين برنامه اقتصادي ماست و هر نماينده‌اي كه اسم خود را اصول‌گرا گذاشته و مرتبط با اين تشكيلات است، خود را متعهد به اين مباني بداند و دولت هم متعهد به اجرا باشد. وي ادامه داد: در ايران اين گونه است كه يك آدم خوبي پيدا مي‌شود به او مي‌گويند حاضري نماينده مجلس شوي و او نيز بعد از كمي بررسي مي‌گويد بله. تبليغات انجام مي‌شود و فرد نماينده مجلس مي‌شود. از طرف ديگر نيز فردي براي عضويت در دولت دعوت مي‌شود و به عنوان وزير معرفي مي‌شود و در واقع نه وزير و نه مجلس به جايي مرتبط نبوده است. شايد شما اغراق و مبالغه در صحبت‌هاي من ببينيد. شايد واقعا اين گونه باشد و فكر كنيد كمي اغراق است ولي خالي از واقعيت نيست. يعني همسويي منطقي مبتني بر اصول و مباني و منطبق بر برنامه در دولت و مجلس نيست. دولت يك سازي مي‌زند و مجلس نيز يك ساز ديگري و اين را بايد علاج كرد. حداد عادل تصريح كرد: مادامي كه پشت سر دولت و مجلس يك جاي واحد نداشته باشيم، دولت و مجلس در كليت همسو نشوند و هماهنگي وجود نداشته باشد اين داستان تا ابد ادامه خواهد داشت و ربطي ندارد چه كسي رييس جمهور باشد و چه كسي نماينده و من اين را يكي از مشكلات مي‌دانم. وي ادامه داد: در برنامه پنجم و بحث هدفمند كردن يارانه‌ها ديديد كه دولت خيز برداشت كه لوايح را پس بگيرد، آيا نماينده مي‌خواهد چوب لاي چرخ دولت بگذارد. نه من چنين حسي را ندارم. در مجلس هفتم و هشتم اكثريت مجلس اين گونه نبودند و نيستند كه صبح كه از خانه بيرون مي‌آيند در اين فكر باشند كه چه برنامه‌اي داشته باشند كه كار دولت را خراب كند. آن‌ها مي‌خواهند كار بهتر شود. دولت هم همين طور است. اين نماينده مجلس ادامه داد: من موسيقي نمي‌دانم ولي وقتي كه دو ساز زده مي‌شود بايد نت واحد داشته باشد ولي اين گونه نيست. دولت و مجلس در دو دستگاه متفاوت ساز مي‌زنند. مثلا مجلس در دستگاه ابوعطا ساز مي‌زند و دولت در دستگاه ماهور. وي ادامه داد: ما بايد يك سلسله مراتب بين قوانين خودمان تنظيم كنيم و رابطه توليدي، مولد بودن و مولود بودن در اين قضيه فهميده شود و اين در اذهان مديران كشور جا بگيرد. من بر اساس تجربه هفت مرتبه براي قانون‌گذاري از كلان تا خرد به ذهنم رسيده است و اين گونه فكر مي‌كنم كه ترتيب اين گونه است، 1ـ قانون اساسي 2ـ سند چشم‌انداز 3ـ سياست‌هاي كلي 4ـ قانون برنامه 5ـ قانون بودجه 6ـ قانون عادي و 7ـ آيين‌نامه‌ها را داريم و ذيل آيين‌نامه‌ها بخش‌نامه‌هاست كه اين‌ها مرتبط به اجراست. اكنون مي‌بينيم كه اين‌ها در سياست‌گذاري‌ها به هم ربط ندارند يا ربط‌شان واضح نيست. مثلا هر زماني كه قانون بودجه مي‌آيد، آن را به صورت كلي به قانون برنامه ربطش مي‌دهند ولي قانون برنامه در آن ظهور ندارد. يا وقتي قانون برنامه نوشته مي‌شود ربطش به سياست‌ها و چشم‌انداز كلي است. وي گفت: معتقديم كه تخصصي به نام مديريت راهبردي مي‌تواند قانون اساسي، چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي را ترجمه اجرايي كند و در حال حاضر چنين تخصصي در نظام ما نادر است و اين تخصص بر كارهايي كه مي‌كنيم حاكميت ندارد و نتيجه آن اين مي‌شود كه چشم‌انداز نوشته مي‌شود به صورت محترم كنار گذاشته مي‌شود. سياست‌هاي كلي نوشته مي‌شود كنار گذاشته مي‌شود. قانون برنامه نوشته مي‌شود كنار گذاشته مي‌شود. قانون بودجه نوشته مي‌شود آن هم همين طور. آن‌ها دانه‌هاي تسبيح هستند ولي نخ تسبيحي از بين آن‌ها رد نشده است كه آن‌ها را به هم ربط بدهد. حدادعادل ادامه داد: مجلس آمد و در قانون برنامه آورد كه رييس جمهور موظف است سالانه گزارش پيشرفت قانون برنامه را به مجلس بدهد. من از دانشجويان دكتراي مديريت راهبردي خواهش مي‌كنم كه اين موضوع را به عنوان پايان‌نامه بگيرند و بررسي كنند و در مجلس تحقيق كنند كه از وقتي اين قانون در برنامه مصوب شده كه رييس جمهور بايد از پيشرفت اجراي برنامه گزارش بدهد، اولا چند بار اين قانون اجرا شده و يا رييس جمهور‌هايي كه ارائه گزارش كرده‌اند، چه گفته‌اند صحبت‌هاي آن‌ها را تحليل محتوا كنند و در واقع اين دانشجو به عنوان يك واقعيت اين موضوع را بررسي كند. گرچه اين سخناني كه گفته مي‌شود تلخ است ولي آسيب شناسي است، خرده نگيريد. رييس كميسيون فرهنگي مجلس خاطرنشان كرد: قدرت نظام به آن مقداري است كه جرات مي‌كند با ضعف‌هاي خود روبه‌رو شود. اگر جرات كرديم و گفتيم كه‌ اين‌ها عيب ماست نشانه ضعف ما نيست. بيچاره نيستم، در فكر چاره‌ام. بيچاره كسي است كه در فكر چاره نيست. اين‌ها واقعيت است. برويد تحقيق كنيد كه چند بار اتفاق افتاده كه رييس دولتي گزارشي از پيشرفت برنامه‌ها كه يك تكليف است ارائه داده و چه صحبت‌هايي مطرح كرده يعني صحبت‌هايش را تحليل محتوا كنيد. وي خاطرنشان كرد: دو سه سال است كه نه مجلس اصرار مي‌كند كه گزارشي ارائه شود و نه دولت تمايلي براي ارائه گزارش نشان مي‌دهد و آن موقعي كه تظاهر به اجراي قانون مي‌شد برويد ببينيد كه چه گفتند. گزارش‌هايي كه داده شد چقدر مستند به برنامه بود. مثلا از حدود 50 دقيقه سخنراني، چقدر نطق و سخنراني گفته شد، داخل موضوع بود. مثلا در مجلس ششم موضوع گزارش ميزان پيشرفت در اجراي برنامه بود ولي محتواي مطلب چيز ديگري بود و اين نشان مي‌دهد كه يك جاي كار ما لنگ است. مثلا سازمان برنامه و بودجه نمي‌دانم چون اسم آن مرتبا عوض شده، اسم دقيق آن يادم نمي‌آيد. آن مرحوم هرچه بود خوب يا بد، كاري ندارم اگر مي‌خواست خوب باشد بايد كارش اين مي‌بود كه مديريت راهبردي را اعمال مي‌كرد. وي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به بحث قانون برنامه اشاره كرد و گفت: قانون برنامه چگونه بايد نوشته شود. بنده سه دوره در مجلس بودم و در اين مدت دو قانون برنامه به مجلس آمده، در مجلس ششم و مجلس هشتم. سوال مي‌كنم فرق قانون برنامه با قانون عادي چيست و اين كه چه مطالبي بايد در قانون برنامه بياوريم كه در قانون عادي جاي آن نيست. قانون برنامه پنجمي كه دولت داده است بخشي از آن شانيت درج در قانون برنامه را ندارد و در حد قانون معمولي است. وي گفت: بعضا يك عده از مسوولان و مديران دستگاه‌ها و موسسات درجه سه و چهار وقتي قانون برنامه به مجلس مي‌آيد، در راهروهاي مجلس مي‌چرخند، در كميسيون‌ها مي‌آيند و تقاضاهايي را مطرح مي‌كنند و مي‌گويند اين را در قانون برنامه بگنجانيد. مثلا اينكه در مورد موسسه ما فلان مورد را در نظر بگيريد. آن‌ها متوجه نيستند كه قانون برنامه چيست؟ قانون برنامه نبايد ناظر به مورد باشد. حدادعادل با بيان اينكه بعضا مي‌بينيم قانون برنامه‌اي كه ارائه مي‌شود كه مطالب خرد و كلان در آن است، گفت: هر وزارتخانه‌اي فكر مي‌كند اگر يك چيزي خوب است، بايد در برنامه پنج ساله بگنجد و مي‌دهد به مجلس كه تصويب كند من بعضا به شوخي مي‌گويم كه اين برنامه نيست و مي‌گويم بارنامه است. چون خيلي وسيع و مفصلش مي‌كنيد. آنچه كه در شان برنامه است، امور زيرساختي است. قانون برنامه فرقش با قوانين عادي بايد اين باشد كه براي زيرساخت‌ها براي يك دوره پنج ساله، مصوبه از مجلس بگيرد. براي نوشتن قانون برنامه فكر مي‌كنم كه ملاك بايد اين باشد كه چه كاري زيرساختي است و چه كاري جزئي است. وي ادامه داد: وقتي كه قانون برنامه چهارم در مجلس تصويب مي‌شد، من خيلي دقت كردم. در مجلس هفتم نيز پيگيري كردم. برويد ببينيد كه در قانون برنامه چهارم چند وظيفه به عنوان تهيه سند ملي و قانون جامع بر عهده دولت گذاشته شده كه آن‌ها را تهيه كند، به مجلس بدهد كه تصويب شود و چند تاي آن اجرا شده؟ حدود 30 درصد. اگر 100 تا وظيفه براي دولت در اين راستا مشخص شده است كه برويد مثلا سند ملي و امثال آن را تهيه كند، مي‌بينيم كه 30 درصد بيشتر عملي نشده و اگر قانون برنامه نبود چه بسا اين 30 درصد نيز عملي مي‌شد. اين نماينده مجلس ادامه داد: اسم هرچيز خوبي را گذاشته‌ايم برنامه ولي به ظرفيت دولت و مجلس توجهي نكرده‌ايم. مجلس در سال بيش از 10 تا 12 قانون جامع نمي‌تواند تصويب كند. همين قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي كه در مجلس مطرح است، يك ماه وقت مجلس را مي‌گيرد. مجلس در سال دو ماه تعطيل است و يك ماه نيز صرف بودجه مي‌شود. 9 ماه باقي مي‌ماند. در اين 9 ماه مي‌تواند 10 الي 12 قانون جامع تصويب كند و در يك دوره چهار ساله نيز 30 تا 40 و از آن طرف دولت نيز گرفتارتر. بايد حساب شود ظرفيت‌ها در نظر گرفته شود. چرا كه يك آدم خوب را مي‌گويند آدم حسابي. چون كارش حساب و كتاب دارد. آيا ما آدم حسابي در كار قانون‌گذاري هستيم؟ بايد با توجه به ظرفيت‌ها، وظايف را مشخص كنيم. حداد با بيان اينكه بايد بين مديران ارشد كشور نوعي همدلي، همفكري و هم‌زماني در اجراي قوانين وجود داشته باشد، گفت: در مجمع تشخيص مصلحت نظام هر دو ماه يك بار سياست‌هاي كلي را در زمينه‌هاي مختلف تصويب مي‌كنيم. آيا مديران ارشد كشور از اين سياست‌هاي كلي خبر دارند. آيا استانداران، معاونين وزرا و مديران كل كه مجري هستند، از اين سياست‌هاي كلي آگاه هستند و واقف بر اين مباني هستند. وي گفت: سال‌ها در مجمع تشخيص مصلحت گفته‌ام اگر مي‌خواهيم سياست‌هاي كلي چشم‌انداز و قانون برنامه و كلا قوانين مادر در كشور در جريان بيفتد و به عنوان گفتمان مسلط مطرح شود، بايد هر كسي مي‌خواهد از رده معيني بالاتر مسووليت بپذيرد، قبل از قطعي شدن حكمش ملزم باشد كه در يك دوره آموزشي شركت كند مثلا معاونين مديركل يا مديركل به بالا هر كسي خواست مسوول بشود، يك دوره 30 الي 60 ساعته بگذراند و سياست‌هاي كلي را تعليم ببيند. معتقدم كه دانشگاه دفاع ملي مي‌تواند براي مديران ارشد كه مي‌خواهند مجري شوند و همچنين براي نمايندگان مجلس اين دوره را بگذارد و مسووليت اين كار را بر عهده بگيرد.