جايگاه حقوقی نظارت بر انتخابات در ايران

ایرنا:‌ برگزاري انتخابات و مراجعه به آراي مردم، همچنين نظارت بر انتخابات، در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران از اهميت بسزايي برخوردار است . سابقه برگزاري انتخابات در ايران به پس از پيروزي انقلاب مشروطيت در سال 1285 بر مي‌گردد، اما به تدريج اين امر با موانعي برخورد کرده و تا زمان پيروزي انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني (ره) در سال 1357، محتواي اصلي خود را از دست داده بود. پس از پيروزي انقلاب و برقراري نظام جمهوري اسلامي در ايران، تصويب قانون اساسي و شکل‌گيري نهادهاي سياسي با آراي مستقيم مردم صورت گرفت. برگزاري انتخابات و مراجعه به آراي مردم در قانون اساسي کشورمان از جايگاه مهمي برخوردار است. در اصل 6 قانون اساسي آمده است: "در جمهوري اسلامي ايران، امور کشور بايد با اتکاء آراي عمومي اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي که در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد." بنابر اين شکل گيري مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان رهبري، گزينش روساي جمهوري و ده ها هزار عضو شوراهاي اسلامي شهر و روستا نشانه اهميت فراوان انتخابات در تعيين کارگزاران و گردش نخبگان سياسي است. ** ضرورت نظارت بر انتخابات مراجعه به آراي عمومي، اصلي ترين ابزار مشارکت سياسي در نظام هاي‏ دموکراتيک به شمار مي‌رود. براين اساس دولت ها در نظام هاي مردم سالار‏ تلاش مي کنند زمينه مشارکت حداکثري مردم در سياست را فراهم کنند و موانع‏ را از پيش روي آنان بردارند. ‏از آنجا که در هر کشوري، رييس قوه مجريه نقش مهمي در اداره آن کشور دارد، برگزاري سالم انتخابات براي تعيين رييس جمهور از حساسيت ويژه اي برخوردار است. انتخاب کنندگان انتظار دارند، فرد شايسته و منتخب واقعي آنها قدرت را دست بگيرد و جلوي سوء استفاده هاي احتمالي از حق اساسي مردم گرفته شود.‏‏‏‏‏‏‏ بر اين اساس نظارت بر انتخابات در تمام مراحل آن ضروري به نظر مي رسد. ‏در بسياري از کشورها، برگزاري انتخابات به عهده قوه مجريه است و به همين دليل‏ بيم آن وجود دارد که اين قوه در جريان برگزاري انتخابات اعمال‏ نفوذ کند و فرد مورد نظر خود را به عنوان منتخب مردم اعلام کند که در اين صورت فرد معرفي شده قبل از آنکه منتخب واقعي ملت باشد، منصوب قوه مجريه خواهد بود. بنابراين براي جلوگيري از هر گونه سوء استفاده‏ احتمالي قوه مجريه از موقعيت، امکانات و اختيارات زياد، در اغلب کشورها‏ ساز و کاري در نظر گرفته شده است تا نهادي ناظر و بي طرف بر تمامي مراحل‏ انتخابات نظارت داشته باشد. ‏ بر اين اساس، اصل "نظارت بر انتخابات" در تمامي نظام هايي که انتخابات‏ برگزار مي کنند، پذيرفته شده است، اما نحوه نظارت و نهاد ناظر در کشورهاي‏ مختلف، متفاوت است و هر کشوري شيوه نظارتي خاص خود را که متناسب با نظام‏ سياسي حاکم است، بکار مي برد. در برخي از کشورها، نظارت از طريق "قوه مقننه" اعمال مي شود به اين صورت‏ که نمايندگان مجالس قانون گذاري به طور مشترک، قضاوت در باره صحت انتخابات‏ را به عهده مي گيرند و با راي اکثريت نمايندگان، انتخابات را تاييد و يا‏ ابطال مي کنند. به عنوان مثال در انگليس يک ارگان پارلماني بر انتخابات‏ نظارت مي کند. در برخي از کشورها، دادگاه هاي عالي، نظير ديوان کشور و يا دادگاه ويژه‏ بر نحوه برگزاري انتخابات نظارت مي کنند، مثلا در کشور ترکيه "ديوان عالي‏ انتخابات" به دعاوي انتخاباتي رسيدگي مي کند.‏ ‏ در برخي کشورها نظارت بر انتخابات و رسيدگي به دعاوي انتخاباتي توسط يک نهاد و يا سازمان بي طرف در مقام‏ قوه ناظر بر انتخابات صورت مي گيرد و در صورت تخلف، انتخابات را ابطال‏ مي کند. به عنوان مثال در اتريش کار رسيدگي انتخاباتي بر عهده ديوان قانون اساسي است که اعضاي آن به پيشنهاد هيات دولت، شوراي ملي و شوراي فدرال، از سوي رييس جمهور منصوب مي شوند. مثال ديگر کشور فرانسه است که "شوراي قانون اساسي" بر انتخابات نظارت مي کند. اين‏ شورا، متشکل از 9 نفر است که سه نفرشان از سوي رييس جمهوري، سه نفر از‏ سوي رييس مجلس سنا و سه نفر هم از سوي رييس مجلس نمايندگان تعيين مي شوند‏ و همه روساي جمهور قبلي نيز "عضو بالاستحقاق " اين شورا هستند.‏ نظارت اين شورا، شامل تمام مسائل انتخابات است، مرحله نامزد شدن در‏ انتخابات و راي گيري زير نظر شوراي قانون اساسي فرانسه انجام مي شود.‏ اين شورا همچنين بر نحوه تبليغات کانديداها، حساب ها و منابع تبليغاتي،‏ نظارت مي کند. ‏ ‏** نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري در ‏ايران بر اساس ماده 31 قانون انتخابات رياست جمهوري، وزارت کشور مأمور اجراي انتخابات رياست جمهوري بوده و مسئول صحت جريان انتخابات است. اما نهاد ناظر بر انتخابات بر اساس قانون اساسي و ساير قوانين شوراي نگهبان‏ است. ‏ در اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است: "شوراي نگهبان‏ نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و‏ مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد." ‏ بنابراين به جز انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا، که "هيات مرکزي‏ نظارت " بر آن توسط مجلس شوراي اسلامي تعيين مي شود، بقيه انتخابات ها با‏ نظارت شوراي نگهبان برگزار مي شود. ‏ نظارت شوراي نگهبان در برگزاري انتخابات، در واقع با هدف "تضمين سلامت‏ انتخابات" و "اطمينان به نتايج آن" و نيز "اعمال صحيح مشارکت مردم" در‏ امور سياسي مقرر شده است. ‏ شوراي نگهبان بر اساس اصل 98 قانون اساسي، تفسير خود را نسبت به نظارت‏ در اصل 99 به اين صورت اعلام کرده است: "نظارت مذکور در اصل 99 قانون‏ اساسي، استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تاييد‏ و رد صلاحيت کانديداها مي شود." همچنين بر اساس ماده 8 قانون انتخابات رياست جمهوري، نظارت بر انتخابات رياست جمهوري به عهده شوراي نگهبان مي باشد. اين نظارت عام و در تمام مراحل و در کليه امور مربوط به انتخابات جاري است.‏ بر اين اساس، اولا نظارت در اصل 99، نظارتي"عام و مطلق" است که شامل تمام ‏ مراحل انتخابات از ابتدا تا انتهاي آن مي شود و اختصاص به زمان برگزاري‏ انتخابات ندارد بلکه شامل تعيين زمان برگزاري، ثبت نام نامزدها و تشخيص‏ صلاحيت و رد و تاييد آنها و نيز انجام راي گيري و تشخيص صحت و عدم صحت ‏آن و اعلام صحت و ابطال آن در همه حوزه هاي انتخابيه مي شود. ‏ ثانيا "استصوابي"است. بدين معنا که مجري نمي تواند کاري را بدون نظر و‏ اجازه و تصويب و صلاحديد ناظر انجام دهد و اگر کاري را بدون تصويب و‏ صلاحديد ناظر انجام دهد، صحيح و نافذ نيست، بر اين اساس، ناظر مي تواند‏ در مورد صلاحيت افراد و نيز صحت و سقم انتخابات، نظر قطعي و نهايي را بدهد. ** چگونگي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري بر اساس ماده 12 قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران، وزارت کشور موظف است قبل از صدور دستور انتخابات در سراسر کشور مراتب را به تأييد شوراي نگهبان برساند. بنابراين تاريخ برگزاري انتخابات بايد به تاييد شوراي نگهبان برسد. بر اساس ماده 8 قانون مذکور، شوراي نگهبان در صورت بروز تخلف در مقدمات انتخابات از قبيل تعيين هيأت اجرايي، نحوه تبليغات و مانند آن که به صحت انتخابات خدشه وارد سازد، انتخابات را متوقف و مراتب را به وزارت کشور اعلام مي دارد. بر طبق ماده 2 قانون مذکور، شوراي نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضاي خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد داراي حسن سابقه را با اکثريت مطلق آراي اعضاي شوراي نگهبان به عنوان هيأت مرکزي نظارت بر انتخابات رياست جمهوري و سه نفر به عنوان عضو علي البدل انتخاب و به وزارت کشور معرفي مي نمايد. هيأت مرکزي نظارت، بر کليه مراحل انتخابات و جريان هاي انتخاباتي و اقدامات وزارت کشور و هيأت هاي اجرايي که در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات مي شود، نظارت خواهد کرد. (ماده 4 قانون مذکور) بر اساس ماده 5 قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري، "هيأت مرکزي نظارت بر انتخابات بايد براي هر شهرستان ناظر يا ناظرين با شرايط مذکور در ماده 2 جهت نظارت بر انتخابات تعيين کند. شوراي نگهبان در هر مورد که لازم بداند مي تواند تمام يا برخي از ناظرين را مستقيما انتخاب نمايد. بر اساس ماده 6 قانون مذکور، هيأت مرکزي نظارت يا ناظرين که در سراسر کشور بر کيفيت انتخابات نظارت کامل دارند، در هر مورد که سوء جريان يا تخلفي را مشاهده کنند، کتبا تذکر خواهند داد. فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله بر اساس قوانين مربوطه نسبت به رفع مشکلات مطروحه اقدام نمايند و چنانچه مسئولين وزارت کشور نظارت آنان را ملحوظ ندارند، ناظرين مراتب را به هيأت مرکزي نظارت شوراي نگهبان گزارش خواهند کرد. شوراي نگهبان در کليه مراحل، در صورت اثبات تخلف با ذکر دليل نسبت به ابطال يا توقف انتخابات در سراسر کشور و يا بعضي از مناطق، اتخاذ تصميم نموده و نظر خود را از طريق رسانه هاي همگاني اعلام مي نمايد و نظر شوراي نگهبان در اين مورد قطعي و لازم الاجرا است و هيچ مرجع ديگري حق ابطال يا متوقف کردن انتخابات را ندارد. هيأت مرکزي نظارت بايد مدارک حاکي از عدم صحت يا لزوم متوقف ساختن انتخابات را براي بررسي و اتخاذ تصميم به شوراي نگهبان بفرستند. ( ماده 7 قانون مذکور) بر اساس ماده 29 قانون انتخابات رياست جمهوري ايران، قبل از شروع رأي گيري بايد در حضور نماينده يا نمايندگان هيأت نظارت، صندوق هاي خالي، بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت نام و اخذ رأي گردد و در صورتجلسه اي که قبل از شروع رأي گيري انتخابات توسط اعضاي صندوق در محل اخذ رأي تنظيم مي گردد، نماينده يا نمايندگان هيأت نظارت شعبه مربوط، تعداد صندوق ها و خالي بودن آنها را گواهي نمايند و در صورتي که در جريان رأي گيري نياز باشد که صندوقي را اضافه نمايند، بايد به همين ترتيب عمل نموده و صورت جلسه گردد. پس از پايان انتخابات، صورت جلسه نتيجه انتخابات با امضاي هيأت اجرايي شهرستان و هيأت نظارت بر انتخابات شهرستان در چهار نسخه تهيه مي شود که يک نسخه نزد هيأت اجرايي شهرستان مي ماند و بقيه براي هيأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور و هيأت مرکزي نظارت بر انتخابات ارسال مي شود. (ماده32 قانون مذکور) ** نحوه رسيدگي به شکايات انتخاباتي ‏ ‏‏ رسيدگي به شکايات داوطلبان انتخاباتي، يکي از شاخص هاي مهم برگزاري سالم‏ انتخابات در نظام‌‌هاي مردم سالار محسوب مي شود. ‏ هرچند در نظام هاي مردم سالار تقلب در انتخابات به ندرت اتفاق مي افتد،‏ اما امروزه در تمامي اين نظام ها، مرجعي براي رسيدگي به شکايات داوطلبان‏ انتخاباتي پيش بيني شده است و داوطلباني که نسبت به نتايج آراي اعلام شده‏ معترض و يا مدعي دخل و تصرف يا تقلب در انتخابات باشند، شکايات و‏ مستندات خود را به مرجع صلاحيت دار که در قانون اين کشورها پيش بيني شده‏ است، تسليم مي کنند و مرجع رسيدگي کننده در نهايت نتيجه انتخابات را‏ تاييد يا ابطال مي کند. ‏ مرجع رسيدگي به شکايت هاي داوطلبان انتخاباتي در نظام هاي مختلف، متفاوت‏ است. در برخي کشورها پارلمان، در برخي کشورها مرجع قضايي، در برخي‏ ديگر از کشورها نهادهاي خاص و در بعضي کشورها نيز هم پارلمان و هم‏ دستگاه قضايي به شکايات داوطلبان رسيدگي مي کنند. ‏ در برخي کشورها، دادگاه هاي عالي نظير ديوان کشور و يا دادگاه ويژه بر‏ نحوه برگزاري انتخابات نظارت مي کنند، مثلا در کشور ترکيه ديوان عالي‏ انتخابات به دعاوي انتخاباتي رسيدگي مي کند. ‏در برخي کشورها دعاوي انتخاباتي توسط يک نهاد و يا سازمان بي طرف در مقام‏ قوه ناظر بر انتخابات صورت مي گيرد و در صورت تخلف، انتخابات را ابطال‏ مي کند. به عنوان مثال، در اتريش رسيدگي به دعاوي انتخاباتي بر عهده ديوان قانون اساسي است،‏ در کشور فرانسه، شوراي قانون اساسي بر انتخابات نظارت و به شکايت هاي‏ انتخاباتي رسيدگي مي کند.‏ در نظام حقوقي ايران، شوراي نگهبان قانون اساسي مرجع نهايي براي رسيدگي‏ به دعاوي انتخاباتي است. در فصل هفتم قانون انتخابات رياست جمهوري ايران، مرجع و نحوه رسيدگي به شکايات انتخاباتي بيان شده است. بر اساس ماده 79 قانون انتخابات رياست جمهوري ايران، شوراي نگهبان ظرف يک هفته و در صورت ضرورت حداکثر 10 روز پس از دريافت نتيجه انتخابات رياست جمهوري، نظر قطعي خود را نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت کشور اعلام مي کند و وزارت کشور از طريق رسانه هاي گروهي نتيجه نهايي را به اطلاع مردم مي رساند. بر طبق ماده 80 قانون مذکور ، هيأت هاي اجرايي موظف اند از تاريخ اعلام نهايي صلاحيت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات، شکايات واصله را بپذيرند و ظرف 24 ساعت در جلسه مشترک هيأت اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان در شهرستان مربوط، به آنها رسيدگي نمايند و نتيجه را صورت جلسه نموده و به وزارت کشور اعلام دارند. کساني که از نحوه برگزاري انتخابات شکايت داشته باشند، مي توانند ظرف سه روز از تاريخ اخذ رأي شکايت مستند خود را به ناظرين شوراي نگهبان يا دبيرخانه اين شورا نيز تسليم دارند . بر اساس ماده 82 قانون مذکور، هيأت اجرايي پس از بررسي شکايات و گزارشات، چنانچه تشخيص دهد که امور انتخابات در يک يا چند شعبه از جريان عادي خارج شده و صحيح انجام نگرفته است با تأييد شوراي نگهبان، انتخابات يک يا چند شعبه مزبور را باطل اعلام مي نمايد. در نهايت پس از آنکه انتخابات مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفت، اعتبارنامه رئيس جمهور توسط اين نهاد تهيه و به حضور مقام رهبري تقديم ميگردد .